مع تكشف تفاصيل الحدث الأمني الخطير في منطقة البترون شمالي لبنان، عن اختطاف مواطن لبناني من قبل قوة خاصة إسرائيلية، أصبح لزاماً على الدولة اللبنانية مواجهة الدولة الألمانية بالعديد من المعطيات والوقائع، التي تُثبت بأنها تتعاون عسكرياً واستخباراتياً مع الكيان المؤقت، فضلاً عن دعمها اللا محدود له دبلوماسياً، خلال كل مجريات معركة طوفان الأقصى وما قبله.

ففي فجر الأمس الجمعة 01/11/2024، وبحسب ما كشفه الصحافيان حسن عليق ورضوان مرتضى عبر منصة المحطة الإلكترونية، وقعت حادثة اختطاف شخص لبناني يعمل قبطاناً بحرياً مدنياً، نفّذتها قوة كوماندوس خاصة (أغلب المؤشرات تشير الى أنها إسرائيلية تابعة لوحدة سييرت متكال التابعة لرئاسة أركان جيش الاحتلال أو شيطيت 13 التابعة لسلاح البحر الإسرائيلي بإشراف من قيادة العمق)، وقوامها أكثر من ٢٥ جندي وضابط (بحارة وغواصون)، بعد أن نفّذوا عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلوا بكامل أسلحتهم وعتادهم إلى شاليه قريب من الشاطئ، ليقوموا باختطاف المواطن اللبنانية الذي كان متواجداً لوحده في المكان، واقتادوه إلى الشاطئ، وغادروا بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

ومن الطبيعي، وفقاً للمنطق ولآراء العديد من الخبراء العسكريين، ألا تتمكن هذه القوة من عبور المياه الإقليمية اللبنانية دون أن يجري تنسيق أو تغافل متعمّد مع البحرية الألمانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل (التي تتولى قيادة قوة اليونيفيل البحرية والتي فوّضها قرار 1701 الدولي بمهمة مساعدة لبنان في زيادة قواته البحرية للسيطرة على الممرات البحرية والمياه الإقليمية في لبنان وحمايتها)، لضمان ألا تتمكن البحرية في الجيش اللبناني من ضبط العملية.

وعليه فإن على الدولة اللبنانية في إطار واجبها الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مواجهة القوة البحرية الألمانية، ومن خلفها الحكومة الألمانية بالحقائق التي باتت واضحة، بانها تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على لبنان، وضد شعبه ومقاومته.

بعض الحقائق والمؤشرات الأخرى على التعاون الألماني مع إسرائيل

_ في منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قامت السفينة العسكرية الألمانية “لودفيجشافن أم راين” بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للمقاومة في أول حادث من نوعه لا يندرج ضمن إطار “التعديلات العملية” لولاية قوات “اليونيفيل”، مع العلم بأنه لم يصرّح أي مسؤول ألماني أو تابع لليونيفيل، بأن الطائرة دون طيار كانت قد شكّلت تهديداً لهذه السفينة حتى يتم اعتراضها واسقاطها، ولهذا لم يمكن وضع هذه الحادثة الى في إطار تعاون هذه القوة البحرية الألمانية مع كيان الاحتلال، الذي أظهر عجزاً واضحاً في رصد واسقاط طائرات المقاومة المسيّرة.

_ هناك العديد من التقارير الإعلامية، التي تشير إلى أن الدولة الألمانية قدمت للاحتلال، التكنولوجيا ذات الصلة بأنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار في سفينة ساعر 6 ومنظومات الددفاع الجوي والاعتراض الصاروخي (مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود وحيتس)، التي يمكن أن تدعم إسرائيل في مواجهة تهديدات المقاومة الإسلامية في لبنان الصاروخية أو بالطائرات دون طيار.

كما كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” خلال سنة 2020، بأن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) تعاونت بشكل وثيق مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية مثل الموساد، في إطار ما يزعمون بأنه يهدف الى تحديد الشبكات اللوجستية لحزب الله، وطرق تهريب الأسلحة، وقنوات الاتصال.

_وفقًا لهيئة البث الألمانية “دويتشه فيله – DW“، فإن ألمانيا سلمت طائرتان دون طيار من نوع هيرون TP، في بداية معركة طوفان الأقصى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي “تضامناً مع إسرائيل”، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الألمانية في ذلك الوقت. وكانت هذه الطائرات جزء من حزمة الدعم العسكري التي تعهد بها وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لإسرائيل في إحدى القمم التي انعقدت في حينه. وقد أشارت دويتشه فيله الى أن هنالك خشية من أن يتم استخدام هاتين الطائرتين في الحرب في غزة ولبنان، خاصةً وأنه يمكن الاستفادة منهما في عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وعبر جمع المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي التي من شأنها أن تسمح لجيش الاحتلال بتحديد مواقع وتحركات المقاومين، حتى في المناطق المحصنة أو المخفية.

_منذ تسعينيات القرن العشرين، عززت ألمانيا دعمها لإسرائيل، من خلال تزويدها بالتكنولوجيا العسكرية الحيوية، وخاصة من خلال توفير غواصات من فئة دولفين، التي يُعتقد على نطاق واسع بأنها تتمتع بقدرات الردع النووي. ولطالما أشار المسؤولون الألمان إلى أن قرار تزويد إسرائيل بهذه الغواصات هو رمز للضمانات الأمنية الألمانية لإسرائيل، بما يشير إلى أن ألمانيا تنظر إلى “أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي” كجزء من مصالحها الوطنية. ومن خلال هذه الغواصات، تستطيع إسرائيل إجراء دوريات في البحر الأبيض المتوسط، وجمع المعلومات الاستخباراتية وربما تنفيذ عمليات ضد حزب الله.

_ في إطار التعاون الألماني الدبلوماسي مع الكيان، كانت ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية الداعين لتصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي حين صنف الاتحاد الأوروبي رسميًا الجناح العسكري لحزب الله كـ “مجموعة إرهابية” فقط، صنفت ألمانيا الحزب بالكامل كمنظمة إرهابية في سنة 2020، وبالتالي قامت بتجميد ما زعمت بأنها أصوله عندها (هي في الواقع لمواطنين لبنانيين أو لجمعيات خيرية لبنانية والقرار الألماني كان حينها بهدف الضغط على تأليب البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة عليها). وقد ضغط هذا الموقف على الدول الأوروبية الأخرى لتبني سياسات مماثلة.