ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، قدم إلى لجنة برلمانية وحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية إلى “إسرائيل” نحو 45.74 مليون يورو حتى 13 أكتوبر. وفي المقابل، كانت القيمة الإجمالية بحلول 21 أغسطس قد وصلت إلى 14.46 مليون يورو فقط، وفقًا لرد الوزارة على استفسار برلماني.

ورغم عدم وضوح أنواع الأسلحة والمعدات المشمولة في الشحنات المرسلة، امتنعت الوزارة عن تقديم مزيد من التفاصيل، مؤكدةً على “سرية القرارات المتعلقة بتراخيص التصدير التي يصدرها مجلس الأمن الفيدرالي”.

وتشير التقارير إلى أن الشحنات قد تتضمن ذخائر وقنابل وسفن حربية، دون تحديد ما إذا كانت تشمل أسلحة جديدة أو قطع غيار.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، وأن التراخيص تمنح بناءً على تقييم كل حالة على حدة، مع مراعاة الأوضاع الراهنة.

وفي تصريح أمام البرلمان الألماني اليوم الخميس، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ألمانيا ستواصل تسليم المزيد من الأسلحة إلى “إسرائيل”، مشددًا على أن “حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات العسكرية يعد جزءًا من دعم قدرتها على الدفاع عن نفسها”، وفق ما نقلته “رويترز”.

من جهة أخرى، واجهت الحكومة الألمانية ضغوطًأ لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، حيث رفع محامون في أبريل الماضي دعوى قضائية عاجلة لإجبار الحكومة على التراجع عن تلك الصادرات، بحجة استخدامها في غزة “بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي”.