تتواصَلُ الارتداداتُ المباشرةُ على اقتصاد العدوّ الصهيوني الذي يواجه العديد من المآزق الأمنية والعسكرية، مع احتدام المواجهات في الجبهة اللبنانية وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهتَي الإسناد العراقية واليمنية، حَيثُ سجلت ماليةُ العدوّ عجزاً جديدًا عن شهر سبتمبر الفائت؛ ما يجعلُ من استمرار العدوان على غزة منفذاً لتلقّي المزيد من الصفعات المزدوجة.

وذكرت ما تسمى “وزارة المالية” بحكومة المجرم نتنياهو، أمس، أنها سجّلت عجزاً في الميزانية بلغ 8,8 مليارات شيكل (2,34 مليار دولار) عن شهر سبتمبر الماضي، معللةً ذلك بما وصفته حدة الحرب في غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أُخرى، في إشارة إلى تأثيرات التصعيد العملياتي الأخير في غزة ولبنان وجبهات الإسناد في اليمن والعراق وإيران.

وأشَارَت مالية العدوّ الصهيوني إلى أن ارتفاعَ العجز يتواصل للشهر السادس على التوالي، معترفةً بالفشل في كبح جماح التدهور الاقتصادي المتواصل على وقع الضربات المتتالية التي يتلقاها العدوّ الصهيوني.

ويأتي العجزُ في هذا الشهر على الرغم من قيام حكومة العدوّ بفرض إضافات ضريبية وجمركية كبيرة وصلت نسبة ارتفاعها إلى قرابة 10 %، لكن عائدات هذا الارتفاع لم تسهم حتى في التقليل من حدة العجز والتدهور الاقتصادي المتواصل، وهو ما يؤكّـد مدى فاعلية وتأثير عمليات المقاومة وجبهات الإسناد في ضرب اقتصاد العدوّ، رغم أن الأخير يتلقى دعماً غربيًّا وأمريكيًّا باستمرار.

ويأتي الإقرار الصهيوني بالعجز المالي الجديد، بعد يوم واحد من تسجيل تراجع جديد لعملة العدوّ “الشيكل” بمقدار 3,4 % مقابل الدولار.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عَمَّا وصفتها بالمصادر الاقتصادية الإسرائيلية أن التراجع الجديد يجعل الكيان الصهيوني يعيشُ أسوأ فترة اقتصادية منذ 12 عاماً.

وأشَارَت إلى أن تصاعُدَ الحرب في الحدود مع لبنان وتصاعد عمليات الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة ومناطق أُخرى سيهوي بالاقتصاد الصهيوني إلى مراحلَ متدنية، فيما لفتت إلى أن تصاعد الحرب مع إيران في ظل تنامي القدرات اليمنية والعراقية سيجعل الاقتصاد الصهيوني في دائرة الشلل التام.

وعلى وَقْعِ كُـلِّ هذه الانهيارات وصف ما يسمى وزير المالية في حكومة المجرم نتنياهو المدعو “بتسلئيل سموتريتش”، الهجمات الصهيونية على فلسطين ولبنان بأنها “الحرب الأكثر تكلفة في تاريخ إسرائيل“، وذلك بغض النظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها العدوّ، حَيثُ إن سموتريتش تطرّق فقط إلى حجم الانفاق المالي منذ بداية (طُـوفَان الأقصى)، والذي أكّـد أنه قارب الـ67 مليار دولار، في حين أن الخسائرَ الأُخرى التي تكبّدها العدوّ جراء الحصار اليمني الخانق الذي قتل معظم القطاعات الحيوية وعطل أهم منابع العائدات التي يعتمد عليها العدوّ، يضاعف الفاتورة التي تحدث عنها الوزير الصهيوني.

وأشَارَ سموتريتش إلى أن الخسائرَ الاقتصادية للعدو لن تتوقفَ عند حَــدٍّ معين، في تأكيد على أن استمرار العدوان على غزة ولبنان سوف يضاعف خسائر العدوّ.

يُشارُ إلى أن شركة “ستاندارد آند بورز”، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، قد خفَّضت التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني مطلع الشهر الجاري، مضيفةً توقعاً سلبيًّا؛ نظراً للمخاطر التي تحاصر العدوّ من كُـلّ جانب؛ وهو الأمر الذي فاقم من وتيرة هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال من داخل فلسطين المحتلّة، فيما سبقتها وكالة “موديز” بتخفيض تصنيف العدوّ بمقدار درجتَينِ دفعةً واحدةً.

واستند التصنيفُ على تصاعد العمليات في فلسطين المحتلّة ولبنان واليمن وإيران والعراق، وما قد ينعكسُ على استمرارها من انهيارات كبيرة في صفوف المنظومة الاقتصادية للعدو الصهيوني.

ومن خلال المعطيات السابقة والأخيرة، يتأكّـدُ للجميع أن العدوَّ الصهيوني يتعرَّضُ لصفعات قوية في الجانب الاقتصادي، علاوةً على الصفعات الأمنية والعسكرية والسياسية، وغيرها؛ ما يجعل من استمراره في شن العدوان على غزة ولبنان مساراً للانتحار والسير إلى الهلاك.