وتبيّن ذلك قبيل تقديم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف -ميارا، اليوم، إلى «المحكمة العليا»، ردّها ذا الصلة، والذي سيتطرق إلى خطة وزارة الأمن بشأن إرسال أوامر التجنيد في المرات المقبلة.

ووفقاً لصحيفة «إسرائيل اليوم»، فإن الجلسة التي انعقدت لصياغة ردّ حول القضية، حضرتها بهاراف -ميارا، ونائبها غيل ليمون، ورئيس شعبة التخطيط ومديرية القوى البشرية في الجيش، شاي طاييف، وممثل وزير الأمن والمستشار القضائي في وزارة الأخير. وبحسب ما قاله ممثل الجيش في الجلسة، فإنه وفقاً لتصوّر رئيس الأركان، هرتسي هليفي، سيتم في المرّة المقبلة إرسال 5000 أمر لتجنيد «الحريديم»، من دون التفريق بين «حريدي» عامل، و«حريدي» طالب؛ باعتبَار أن التجنيد يجب أن يطاول الجميع.

ووفقاً للصحيفة، فإن 5000 «ليس رقماً عادياً»، وفي حال كان سيشمل طلاب «اليشيفوت» (المعاهد الدينية)، فمن شأن هذه الأوامر أن تُعدّ «كسراً للقواعد بالنسبة إلى الجمهور الحريدي»، الأمر الذي من شأنه أن «يقابَل برد فعل عنيف»، قد يستدعي انضمام فصائل أُخرى في التيارات المتشدّدة إلى موجة رفض التجنيد.

أمّا موقف المستشارة، فكان أنه لا ينبغي إرسال أقل من 3000 أمر إضافي، فيما ردّ ممثل وزير الأمن بأن موقف الأخير هو الاستمرار في فحص مسار إرسال الأوامر الأولية للوقوف على مكامن الخلل، واستخلاص العبر منها في المرّة المقبلة.

وكانت الأوامر الأولى أرسلت في آب الماضي، ورافقتها تظاهرات واحتجاجات أمام مكاتب التجنيد، ولا سيما في قاعدة «تال هشومير»، حَيثُ المكتب الرئيسي، تحت شعارات «نموت ولا نتجنّد».

وأتت التطورات الأخيرة المتصلة بهذه القضية، بعدما كُشف، قبل أسبوع، أنه بالرغم من الضغط من جانب المتشدّدين، سُجّل ارتفاع في عدد «الحريديم» الذين تجنّدوا للخدمة القتالية.

ومع ذلك، «لا يزال الجيش بعيدًا جِـدًّا عن تحقيق الأهداف التي وضعها» بهذا الخصوص، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى تجنّد 200 «حريدي» في الوحدات القتالية، بينهم 120 في كتيبة «نيتساح يهودا»، ونحو 40 آخرين في وحدات مخصّصة لـ«الحريديم» ضمن لواءي «المظليين» و«غفعاتي»، بينما البقية دخلوا في وظائف حربية أُخرى.

أمّا المعطى الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الجيش، فهو أن جولة آب تجنّد خلالها ما بين 300 – 400 «حريدي» فقط، ما يعني أن الجيش يستطيع في أحسن الأحوال تجنيد 1200 «حريدي» سنوياً، على اعتبار أنه في كُـلّ سنة ثمة ثلاث جولات، في حين أن وزير الأمن، يوآف غالانت، وضع رقماً طموحاً جِـدًّا، متمثّلاً في 4800 «حريدي» في السنة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يرسل الجيش أوامر تجنيد أُخرى قليلة قريباً لوظائف تُصنَّف كـ«داعمة للقتال»، وأن يفتتح أَيَّـام تجنيد إضافية في الشهر الجاري، من المتوقع أن يواجه صعوبة في تحقيق الهدف السنوي الذي وضعه لنفسه.

وتعليقاً على ما تقدّم، رأت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، أوريت ستروك، أن المعطيات تثبت فشلاً في طريقة التجنيد الغريبة التي اختارتها وزارة الأمن، كان متوقّعاً من الأَسَاس.

وعزت هذا الفشل إلى «حمل السلّم بالعرض»، مشيرة إلى أن «الطريق الناجح لتجنيد الحريديم هو من خلال سن قانون بشأن ذلك في الكنيست»، ومتهمةً وزير الأمن بأنه «يقف وراء تعطيل جلسات سن القانون، بتفضيله تجنيد الحريديم بالقوة».

وعلى المقلب الآخر من الخارطة السياسية، انتقدت عضوة «الكنيست» من «إسرائيل بيتنا»، شارون نير، مسار التجنيد، مشيرة إلى أنه «عندما وضع الجيش هدف تجنيد 3000 شاب حريدي بناءً على معايير غير منصوص عليها في القانون، حَذّرتُ في لجنة الخارجية والأمن من أن الطريقة خاطئة وستفضي إلى الفشل».

وأضافت: «بدلاً من مواصلة تقديس التهرّب من الخدمة، على الجيش أن يعمل وفقاً للقانون، ويرسل الأوامر إلى جميع الشبان الذين بلغوا سنّ 18، لكي يحقّق أهداف التجنيد الموضوعة ويمتثل لأمر الساعة».

* الأخبار اللبنانية