أقر حكومة صنعاء، في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، أمس، مشروعَ قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.

ووجّه المجلسُ بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.

ويأتي المشروعُ مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقّق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبيّة في هذا الجانب الحيوي.

وبيّن المحاقري أن “مشروعَ التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كُـلّ أطره؛ مِن أجلِ تحقيق الهدف الذي وجد؛ مِن أجلِه القضاء والمقصد الذي يسعى إليه والمتمثل في إقامة العدل وحماية الحقوق”.