متابعات| تقرير*:

يناقش هذا المقال الذي نشره موقع كالكاليست الإسرائيلي، وترجمه موقع الخنادق، بأن خطاب نتنياهو الأخير، ليس الإشارة الوحيدة إلى أن الكيان المؤقت ينوي البقاء في قطاع غزة لفترة طويلة. مبيناً بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي متمركز بالفعل هناك، ويحافظ على روتين نشاط فيها. وكشف المقال بأن الكلفة السنوية لجيش الاحتلال في القطاع ستكون 20 مليار شيكل، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدي الى زيادة في مدة حجز قوات الاحتياط بـ 100 يوم لكل جندي، والى تمديد الخدمة العادية.

النص المترجم:

“أنت ترى أن كل هذه الحدود، الحدود البحرية تحت سيطرتنا، والحدود البرية كلها تحت سيطرتنا، عسقلان، سديروت، الكيبوتسات، كرم أبو سالم، وتحت محور فيلادلفيا ومعبر رفح، كلها تحت سيطرتنا… يجب أن نثبت حقيقة أننا هناك… بعد أن نستلم كل هذا الشيء، لن نتنازل عنه، ولن نضع أنفسنا في فخ رهيب ليس مسألة تكتيكية عسكرية، بل مسألة استراتيجية سياسية”.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأشياء في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أثناء الإشارة إلى عرض تقديمي بخريطة قطاع غزة. ورغم أن رئيس الوزراء لم يقل هذه الأشياء صراحة، إلا أنه من خلال الخطوط والشرائح كان من الممكن فهم الموقف الرسمي الجديد لإسرائيل: السيطرة الكاملة على جميع حدود قطاع غزة والإنكار الكامل لوقف الحرب داخله.

1)إن خطاب نتنياهو ليس الإشارة الوحيدة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قطاع غزة قريباً. فقد سبق ذلك قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ببقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى لو أدى ذلك إلى العبث بصفقة المختطفين. وفي الأسبوع الماضي ولد موقف جديد في جيش الدفاع الإسرائيلي، عندما أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن إيلاد غورين سيعين رئيساً للجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة في وحدة MTP. وسيتم ترقيته إلى رتبة مقدم.

وهناك تلميح آخر قدمه الأسبوع الماضي الصحافي أميت سيغال المعروف بمصادره في أروقة الحكومة الحالية. فقد نشر في ملحق السبت بصحيفة يديعوت أحرونوت أن “رئيس الوزراء لا يقول الحقيقة عن قطاع غزة. أو بالأحرى: إنه يقولها، ولكن بطريقة غامضة، وليس في مقطع صوتي جذاب، وهو ما يميزه. والحقيقة هي هذه: بقدر ما يعتمد الأمر على نتنياهو، فإن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة في الجيل القادم”.

وبحسب المعلومات التي نشرها سيغال، فإن نتنياهو يعتزم مواصلة السيطرة على غزة عسكريا، وستكون هناك محاولات لتشجيع الهجرة من قطاع غزة إلى مصر، ومن الممكن أن يتم إنشاء مستوطنات في شمال قطاع غزة التي سيتم إخلاؤها بالكامل من سكانها.

2)إن أولئك الذين يختارون عدم تصديق الخطاب يمكن أن ينبهروا بالواقع على الأرض. ففي الممارسة العملية، يحتفظ جيش الدفاع الإسرائيلي بقطاع غزة كأرض محتلة، حيث يعبد الطرق ويقيم البؤر الاستيطانية هناك. ومع مرور الأشهر، يصبح العمل العملياتي هناك أكثر ثباتًا، وفي بعض الحالات “يحافظ الجنود الذين يخدمون هناك على الخط” لأي شيء يتضمن مزيجًا من الحراس والدوريات والأنشطة الاستباقية. وهذا يخلق حالة حيث يؤدي الافتقار إلى بديل سياسي إلى واقع احتلال بحكم الأمر الواقع، حيث يتصرف جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة كما يتصرف في السلطة الفلسطينية فقط دون تعاون السلطة الفلسطينية وآلياتها أو أي كيان حكومي آخر.

إن غياب السيادة يخلق فراغًا حكوميًا يدخل فيه من ناحية حماس، التي لا تزال تسيطر على أجزاء معينة من القطاع، ومن ناحية أخرى المنظمات الإنسانية الدولية التي تزود سكان القطاع بالمساعدات الغذائية والطبية. في الأسبوع الماضي، بدأت عملية تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة من قبل منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا التي تعرضت للتشهير. ولكن هناك طرف ثالث وهو جيش الدفاع الإسرائيلي، فعمليات التطعيم وتوزيع الغذاء وأي مساعدات أخرى تدخل القطاع بمساعدة الجيش الذي يمكّن هذه الأنشطة ويؤمنها، والشخص الذي يتولى هذه القضية في الجيش هو وحدة تنسيق العمليات في الأراضي تحت قيادة الجنرال غسان عليان.

3)تخشى المؤسسة الأمنية استمرار السيطرة العسكرية على قطاع غزة. وقبل 4 أشهر حذر وزير الدفاع يوآف غالانت في خطاب عام من واقع الحكم العسكري في قطاع غزة ودعا إلى إقامة بديل حاكم في شكل سيطرة فلسطينية مصحوبة بقوات دولية. ووفقا لغالانت، في غياب بديل حكومي، لن يبقى سوى خيارين سيئين – حكم حماس في غزة أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة. وقال وزير الدفاع في ذلك الوقت: “عدم اتخاذ القرار يشبه اختيار أحد البديلين الأسوأ. سيؤدي ذلك إلى تآكل الإنجاز العسكري، وتقليل الضغوط على حماس وتخريب فرص التوصل إلى مخطط للإفراج عن المختطفين”.

وقال غالانت في ذلك الوقت إن الحكم العسكري يشكل بديلاً خطيراً لدولة إسرائيل – استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً: “نحن نواجه تهديداً أمنياً متعدد الساحات بموارد محدودة. يواجه جيش الدفاع الإسرائيلي تحديات استراتيجية كبرى في الساحات القريبة والبعيدة، ويجب أن نحافظ على الجاهزية وفقاً لذلك. ستصبح الحكومة العسكرية في غزة الجهد العسكري والأمني ​​الرئيسي لدولة إسرائيل في السنوات القادمة على حساب الساحات الأخرى. وسوف يكلف ذلك دماءً وضحايا كثيرين بلا غرض، كما سيجلب ثمناً اقتصادياً باهظاً. لن أوافق على إنشاء حكومة عسكرية مدنية في غزة”.

4)استندت أقوال غالانت، من بين أمور أخرى، إلى تحليل أجرته المؤسسة الأمنية بناء على طلبه، والذي فحص تكلفة بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة. ووفقًا لنفس التحليل، فإن تكلفة بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة ستبلغ حوالي 20 مليار شيكل سنويًا، وسيكون من الضروري إنشاء خمس فرق إضافية تضاف إلى الفرق الـ12 الموجودة حالياً(يتم إنشاء الفرقة 96 هذه الأيام) وستؤدي الحاجة إلى القوى العاملة إلى واقع يتطلب تمديدًا دراماتيكيًا للخدمة المنتظمة حتى 4 سنوات، وزيادة كبيرة في أيام الاحتياط – وهي ظروف تبدو غير واقعية في الواقع الحالي.

وقد زعم مسؤولون في المؤسسة الأمنية تحدثوا إلى كالكاليست أن واقع الحكم العسكري سيكون إشكاليًا لأسباب أخرى، من بين أمور أخرى، أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى حقيقة أنه سيكون من المستحيل دمج دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو قطر في إعادة إعمار القطاع لأنها ستعارض الوجود العسكري الإسرائيلي. وبالإضافة إلى ذلك، إذا وجدت إسرائيل نفسها صاحبة السيادة الوحيدة في القطاع، فإنها سوف تضطر إلى القيام بإعادة إعمار اقتصاد القطاع والبنية التحتية التي تضررت بشكل كارثي خلال الحرب، في حين أن ثمن مثل هذا المشروع سوف يصل إلى مئات المليارات من الشواكل.

5)حتى اليوم، لا تملك وزارة المالية خطة اقتصادية منتظمة تتضمن دراسة جادة لواقع بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة على المدى الطويل، واعترف كبار المسؤولين في وزارة المالية الذين تحدثوا مع كالكاليست بأن السيناريوهات الاقتصادية قد تحتاج إلى تحديث لمثل هذا الوضع أيضًا. تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء فحوصات أولية للقضية، من بين أمور أخرى، في المحادثات بين الوزارات، قمنا بفحص النفقات المتوقعة لإدارة السكان في غزة من خلال مقارنة الدول ذات الاقتصادات ذات الحجم المماثل. ووفقًا لبيانات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة في عام 2022 (قبل الحرب) حوالي 5800 دولار، بينما تشمل الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المماثل العراق ومنغوليا وغواتيمالا. وفي هذا الصدد، تبلغ الميزانية السنوية لمنغوليا حوالي 14 مليار شيكل وغواتيمالا حوالي 30 مليار شيكل.

6) تجدر الإشارة إلى أن هناك جانبًا آخر لتردد إسرائيل في المضي قدمًا في اتجاه الاستيطان في غزة، ويتعلق بشكل خاص بساحات القتال الأخرى. تعتقد المؤسسة الأمنية أن وقف إطلاق النار في غزة الذي يتضمن انسحاب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي من شأنه أيضًا أن يزيل حزب الله من الشجرة وسيكون من الممكن أيضًا الترويج لاتفاق في لبنان يسمح بعودة سكان الشمال إلى ديارهم. كما أن الحفاظ على حالة الحرب حتى بدون الحكم العسكري الكامل، من المتوقع أن يؤدي إلى استمرار العبء على ضباط الاحتياط، عندما يكون واقع استمرار القتال سبباً لأفراد الاحتياط في وحدات المناورة، كي يلتحقوا حوالي 100 يوم احتياطي في العام المقبل أيضًا.