ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أَدَّت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميدِ القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.

مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقةٍ ناجعةٍ لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظِ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة، فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجُعِ عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.

تهديداتُ صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض، فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضَهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.

خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.

ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي ستبدأ اليوم الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.