متابعات| رصد:

خاطبت حكومةُ صنعاء جميعَ الشركات ذات المسؤولية المحدودة (شركات تساهميّة يؤسسها شريكان أَو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين) على الالتزام بما نص عليه قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م، مشدّدة على ضرورة عقد اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الإدارة في مواعيدها المحدّدة في القانون طبقاً لأحكام المواد (138-155-258).

وحَضَّت الهيئة العام للاستثمار في صنعاء – في إعلان لها – تلك الشركات على موافاة مكتب الوزارة الصناعة والتجارة في الهيئة بنسخة من: الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، وتقريري: مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة خلال المواعيد المحدّدة في القانون، وذلك طبقاً لأحكام المواد (262- 186-185) من قانون الشركات التجارية.

وأكّـدت أهميّة سرعة موافاة الهيئة بالوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات تعديل النظم الأَسَاسية للشركات التي لم يستكمل تعديل أنظمتها الأَسَاسية، منبهة إلى ضرورة تقيد الجميع بذلك كي لا يتعرضوا للمساءلة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

يشار إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، هي التي يؤسسها أكثر من شخص، وتعرف بشركات المساهمة، وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر مساهمته في رأس المال، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك، وتكون الشركة بكل مواردها وأموالها مسؤولة عن جميع الديون والمصروفات، وتكون مسؤولية الشركاء في الديون والأرباح والخسائر حسب حصصهم في رأس مال الشركة.

ويُعد هذا النوع واحداً من أهم أنواع الشركات التي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، وهي شكل قانوني للشركات التجارية التي تتكون من شريك أَو شريكين على ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين، وتنتقل حصة الشريك في حالة الوفاة لورثته، ولا يجوز تأسيس الشركة أَو زيادة رأس مالها، أَو الاقتراض عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز أَيْـضاً إصدار أسهم أَو سندات قابلة للتداول من خلالها.