متابعات| رصد:

قال موقع “يمن إيكو” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، إن السعودية تعمل لإلغاء قرار مركزي عدن القاضي بنقل مقرات البنوك الرئيسية في اليمن من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد تحذير مباشر من صنعاء وجهته الأخيرة للسعودية بتحميلها مسؤولية النقل وتداعياته.

وأشار الموقع الاقتصادي، إلى أن “السعودية استدعت، هذا الأسبوع، رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن”.

وأكد السفير آل جابر، خلال لقائه بهم، أن “السعودية لا تريد أي تصعيد مع حكومة صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن قد يؤدي إلى صدام عسكري لا تريده السعودية حالياً، وبالتالي يجب إلغاء القرار، تجنباً للتصعيد”، وفق المصدر.

وناقش آل جابر، موضوع يجاد حل بديل عن قرار نقل مراكز البنوك إلى عدن، ووفقاً للتسريبات فإن الحل هو إنشاء جمعية للبنوك في عدن فقط وذلك لحفظ ماء وجه حكومة التحالف السعودي التي رضخت للتوجيهات السعودية المبنية على تحذيرات صنعاء.

وذكر مسؤولو البنوك، أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها، مطالبين في ذات الوقت من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.