متابعات| رصد:

قال مركز بحثي تابع للكونغرس الأمريكي، إن تداعيات هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، تضع الولايات المتحدة أمام تحديات بشأن طرق الشحن وآليات الاستيراد والقدرة التنافسية.

ونشر موقع “خدمة أبحاث الكونغرس” نهاية الأسبوع الماضي، تقريراً إنه بناء على تأثيرات الوضع في البحر الأحمر “فقد ينظر الكونغرس في تكاليف وفوائد اعتماد تشريع يحاول تغيير طرق الشحن للسلع المستوردة أو إعادة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد نحو تطوير الإنتاج المحلي للسلع المستوردة، ويمكن أن تؤثر هذه السياسات على تكلفة السلع والخدمات للمستهلكين الأمريكيين، وتغير تدفقات التجارة الأمريكية والعالمية، وتؤثر على القدرة التنافسية للشركات الأمريكية”.

وبحسب التقرير فإن “الكونغرس قد ينظر أيضاً فيما إذا كان ينبغي تعزيز دعم الولايات المتحدة لترتيبات واتفاقيات التجارة العالمية مع الشركاء التجاريين ذوي التفكير المماثل، مع تشجيع الاقتراب من الداخل- أي تحويل عمليات التصنيع والإنتاج إلى البلدان المجاورة أو القريبة بدلاً من المواقع الخارجية البعيدة- أو استخدام قاعدة موردين أجانب أكثر تنوعاً للشركات الأمريكية لزيادة قدرتها على الصمود”.

وأضاف: “قد يستكشف الكونغرس أيضاً ما إذا كان استخدام الأدوات الأمريكية والمتعددة الأطراف (مثل المساعدة وبناء القدرات) يمكن أن يساعد في تلبية الاحتياجات الاقتصادية لأولئك المتأثرين سلباً باضطرابات الشحن في البحر الأحمر، مع مساعدة العمال والشركات الأمريكية على الحفاظ على قدرتها التنافسية” حسب ما جاء في التقرير.

وبحسب التقرير فإن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أنه إذا استمرت التكاليف المرتفعة للشحن، فإنها يمكن أن تزيد من تضخم أسعار الواردات على المدى القصير عبر أعضائها البالغ عددهم 38 (بما في ذلك الولايات المتحدة) بنحو 5%”.

وتستهدف قوات صنعاء السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، الأمر الذي يدفع السفن المرتبطة بالدولتين إلى الابتعاد عن منطقة هجمات قوات صنعاء واتخاذ طرق بديلة طويلة تتحمل فيها تكاليف شحن وتأمين مرتفعة، وتتكبد تأخيرات كبيرة في التسليم.