مصادر مصرفية: إيقاف عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات بـ عدن جاء بتوجيهات مباشرة من هذه الدولة
مصادر مصرفية: إيقاف عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات بـ عدن جاء بتوجيهات مباشرة من هذه الدولة.. مصادر مصرفية: إيقاف عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات بـ عدن جاء بتوجيهات مباشرة من هذه الدولة|
متابعات|
كشفت مصادر مصرفية في عدن عن أسباب قرار حكومة التحالف السعودي الإماراتي في عدن عبر البنك المركزي بـ عدن، بشأن إيقاف ١٨ بنكاً تجارياً وشركة صرافة وتحويلات بمناطق سيطرة التحالف عن العمل.
وقالت المصادر أن السبب هو تلقي حكومة التحالف توجيهات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمعاقبة هذه الشركات والبنوك التي رفضت الانخراط خلف واشنطن وإجراءاتها الخاصة بتنفيذ قرار تصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية خاصة، لفرضها حظراً على الملاحة الإسرائيلية في باب المندب.
وكان مركزي عدن وفرعه بمأرب قد أصدرا تعميماً بإيقاف وإغلاق ١٨ بنكاً تجارياً وشركات صرافة، وذلك بعد قرار سابق بإيقاف التحويلات المالية من مناطق سيطرة التحالف السعودي إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تقودها أنصار الله “الحوثيين”، تبين لاحقاً أن القرار علاقة بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
في السياق كشفت مصادر إعلامية متخصصة بالشأن المالي والمصرفي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن منها “الشبكة الوطنية الموحدة” والتي كشف مؤخراً أنها نظام تحويلات مالية تجبر البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات على الانضمام إليها للامتثال لتوجيهاتها وآلياتها المتحكم بها عبر المنظمة الأمريكية المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه، بالإضافة إلى أن الارتباط إجبارياً بهذه الشبكة يف
وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجارية وشركات الصرافة والتحويلات، كون ذلك يمثل بالنسبة للبنوك نهباً احتيالياً تمارسه الحكومة عليها من خلال إجبارها على دفع رسوم باهظة تحت مسمى “الاشتراك في الشبكة الموحدة”.
أما فيما يخص الشبكة الموحدة وارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك يمكّن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المرتبطة بالاستخبارات الفيدرالية الأمريكية، من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية ومراقبة حركة الأموال والشركات في اليمن وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية حتى وإن كان ذلك بهدف إشراف واشنطن على فرض العقوبات ضد أنصار الله الحوثيين إنفاذاً لقرار تصنيفها.
الإجراءات الأخيرة التي سارت عليها إدارة مركزي عدن وإدارة فرعه في مأرب بمناطق سيطرة التحالف السعودي، والتي أتت استجابة للتوجيهات الأمريكية عقب قرار واشنطن تصنيف أنصار الله “الحوثيين” منظمة إرهابية خاصة، يعتبر اصطفافاً واضحاً مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي برئاسة أحمد عوض بن مبارك ومن خلفه رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي، وهذا الاصطفاف لم يعد بالقول والموقف فقط كما كان عليه الحال سابقاً بل وصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات عملية مترجمة لهذا الاصطفاف مع كيان الاحتلال ضد الموقف اليمني الصادر عن صنعاء والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وداعميها وعلى رأس هؤلاء الداعمين الولايات المتحدة الأمريكية التي تمد إسرائيل وبلا هواده بما تريده من أنظمة الأسلحة والقنابل والصواريخ التي تفتك بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد قرابة 32 ألف شهيد من المدنيين في غزة أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء خلافاً للجرحى الذين تجاوزوا 73 ألف جريح من خلاف المفقودين وهم بالآلاف والذين لا يعرف مصيرهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا شهداء تحت الأنقاض أم أسرى لدى جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.