متابعات| رصد:

من المتوقع، حسب تلميحات من البنك المركزي اليمني في صنعاء أن يتم حل أزمة السيولة النقدية من الأوراق النقدية المتهالكة، والتي منع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعبر التحالف السعودي الإماراتي، من استبدالها بأوراق نقدية جديدة بسبب تهالكها لكثرة استخدامها وتداولها في السوق اليمنية، في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء بقيادة المجلس السياسي الأعلى.

وخلال اجتماع للمجلس إدارة مركزي صنعاء، أمس الخميس، كشفت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن أن أزمة الأوراق النقدية التالفة والمتهالكة المتداولة كانت محل نقاش في الاجتماع والذي كشف أن هناك خطوات بدأت صنعاء تنفيذها في هذا الشأن سابقاً من دون أن تعلن عنها، ليأتي الإعلان لاول مرة حالياً عن أن هناك جهوداً بدأت صنعاء بالعمل عليها جرى خلال الاجتماع الإشارة اإلى اقتراب الانتهاء منها وطرح الحل وفرضه على أرض الواقع.

ولم يكشف الاجتماع عن طبيعة الحل لهذه الأزمة التي يعاني منها المواطنون والتجار لسنوات بسبب الحصار الاقتصادي على اليمن، إلا أن ورود الحديث في الاجتماع عن جهود حل الأزمة يكشف أن هناك حلولاً قريبة ربما يتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

في السياق، قالت مصادر اقتصادية في صنعاء، إن أزمة الأوراق النقدية المتهالكة في المناطق اليمنية ذات الأغلبية السكانية والتي يتداولها نحو ٧٠% من اليمنيين في مناطق حكومة صنعاء، يعتقد بأنها مرهونة ومعلقة بالملف الاقتصادي اليمني بشكل عام والذي بدوره لا يزال مرهوناً بالاتفاق السياسي لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن اليمن بين صنعاء والرياض، والذي كان من المفترض أن يتم الإعلان عن خارطة الطريق اىنهائية المتفق عليها بين الطرفين في أكتوبر الماضي، من قبل الأمم المتحدة وعبر مبعوثها لدى اليمن هانس غروندبيرغ.

وأشارت المصادر الاقتصادية أن الإعلان عن خارطة الطريق التي تم بالفعل الاتفاق عليها كلياً وعلى كل الملفات بين صنعاء والرياض اكتزبر الماضي بوساطة عمانية كان يفترض أن يقوم به المبعوث الأممي، إلا أن التدخل الأمريكي والتحذيرات التي تلقاها غروندبيرغ بحسب ما أبلغ به المبعوث ذاته لصنعاء سابقاً حالت دون هذا الإعلان والبدء بتنفيذ بنود اتفاق خارطة الطريق التي شملت أيضاً الاتفاق على المرتبات لموظفي الدولة واستئناف تصدير النفط اليمني وتوريد العائدات لمركزي صنعاء وإعادة طباعة أوراق نقدية تعادل الكمية التالفة التي يتداولها حالياً اليمنيون في مناطق حكومة صنعاء.

وفيما يتعلق بالتلميحات بوجود حل قريب يعمل مركزي صنعاء على تنفيذه قريباً، طلبت المصادر الاقتصادية في حديثها للمساء برس التحفظ على هذه النقطة وترك الأمر للجهات المعنية لإعلانها في الوقت المناسب.