متابعات| رصد:

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، إن اتفاق السلام في اليمن بات وشيكاً، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تبنتها الأمم المتحدة كنتيجة للمفاوضات بين الرياض وحكومة صنعاء برعاية سلطنة عمان.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فرانس 24، رصدها “يمن إيكو”، إن اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين أصبح “قريباً”، وأن الرياض “ستدعمه”.
وعلى المستوى العلني تسعى السعودية لتقديم الاتفاق على أنه بين الأطراف اليمنية رغم أنها خاضت المفاوضات مع حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين دون أي دور للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة قال بن فرحان إن بلاده “قلقة” من نشوب حرب إقليمية، وإنه يخشى أنه “كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر سوء التقدير، وزاد خطر التصعيد”.
وفي حديثه أمام مؤتمر ميونيخ الأمني، وصف الأمير فيصل “مستوى الموت والدمار بين المدنيين” في غزة بأنه “لا يمكن تصوره”.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن “لدينا بالفعل كارثة إنسانية بين أيدينا”. وفي هذا السياق، فإن “احتمال وقوع عمليات عسكرية في رفح، آخر الملاذ الآمن في الجنوب، ودون أي آليات واضحة لحماية المدنيين، أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف الأمير فيصل: “لقد قلنا منذ البداية أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وبالعودة إلى اليمن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن تحضيرات تجري ضمن المفاوضات حول الأزمة اليمنية، لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الأطراف اليمنية، مهمتها تسهيل تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها في إطار المفاوضات، والتي تتضمن صرف المرتبات وإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ والمطارات وإعادة الإعمار.

وقال المبعوث الأممي خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن اليمن: “نواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد”.

وذكر غرودنبرغ في إحاطته أن “التصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض”، مشيرا إلى أنه “لا يزال على الأطراف المشاركة في بُنَى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات”.

وفي 24 ديسمبر الماضي حصل موقع “يمن إيكو” على معلومات خاصة بشأن خارطة الطريق في اليمن التي جاءت كحصيلة لأشهر من المفاوضات والنقاشات بين صنعاء والرياض برعاية سلطنة عمان.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أصدر آنذاك بيانا، حصل “يمن إيكو” على نسخة منه، رحب فيه “بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تتضمن تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة” بحسب البيان.

وقال البيان، الذي جاء بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، إن “خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة”.

المعلومات التي حصل عليها موقع “يمن إيكو” أظهرت أن المبعوث أغفل في بيانه بعض النقاط الهامة، وقدم معلومات ناقصة عن نقاط أخرى في خارطة الطريق، حيث نصت مسودة الخارطة على وضع جدول زمني واضح لالتزام التحالف بقيادة السعودية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب على مدى تسع سنوات، وكذلك جدول زمني لخروج قوات التحالف من اليمن على مراحل محددة ومزمَّنة.

كما تضمنت معلومات “يمن إيكو” أن خارطة الطريق نصت على صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في اليمن عسكريين ومدنيين من عائدات النفط والغاز، مقابل السماح بإعادة التصدير الذي توقف منذ أكتوبر 2022 بقرار من حكومة صنعاء التي هددت باستهداف عمليات التصدير حتى يتم صرف المرتبات.

وفيما تحدث بيان المبعوث الأممي عن تخفيف القيود على مطار صنعاء وموانئ الحديدة إلا أن مسودة خارطة الطريق نصت على رفع كامل القيود المفروضة على كل المطارات والموانئ اليمنية.