وبحسب البيان فإن هذه الرخصة توفر الإذن لإجراء معاملات تتعلق بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة وتشمل جماعة الحوثي، وذلك وفقًا لما يسمح به عادةً ويُعد ضروريًا لأداء الأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة لدى اليمن، بناءً على لوائح عقوبات الإرهاب العالمية 51 CFR الجزء 593 (G15i).

وبشأن المشمولين بالقرار قال البيان إن الترخيص يتضمن “أنصار الله” (جماعة الحوثي) أو أي كيان يمتلك فيه أنصار الله حصة تبلغ 50٪ أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعن المعاملات المسموحة يفيد أن المعاملات العادية والضرورية لأداء الأعمال الرسمية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لدول ثالثة لدى اليمن.

وبشأن المعاملاتِ غير المسموحة: يشير إلى أنه لا يجيز هذا الترخيص العام ما يلي: التحويلات المالية إلى أي شخص محظور ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، باستثناء أغراض دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، أو شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة.

وأكد أن أية معاملات محظورة بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية، بما في ذلك المعاملات التي تشمل أي شخص محظور بموجب لوائح عقوبات الإرهاب العالمية بخلاف الأشخاص المحظورين المذكورين في الفقرة (أ) من هذا الترخيص العام، ما لم يتم تفويضها بشكل منفصل.

وكانت حركة انصار الله ” الحوثيين ” قد اعتبرت قرار الولايات المتحدة بتصنيفها منظمة “إرهابية” يعكس “نفاق أمريكا المكشوف” ويريد الإضرار باليمن، وذلك بعد ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي  للحركة محمد عبد السلام عبر منصة “إكس” إن “قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.