متابعات| تقرير*:

تتلخّص المطالب السعودية مقابل صفقة التطبيع، ببدء العمل على برنامج نووي، والوصول إلى شراكة أمنية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة الثقيلة. ومرد ذلك، إلى التطلّعات السياسيّة الجديدة لمحمد بن سلمان وفق رؤية 2030، وهو ما يتطلّب تصفير الخلافات السعودية مع دول المنطقة، بالإضافة إلى تأمين الحماية الأمنية في الداخل السعودي خاصة في ظل التهديد الذي تشكّله أنصار الله، وذلك عملًا بالقاعدة التالية: التطبيع مقابل الحماية، وبالتالي، يظهر أن القضيّة الفلسطينيّة ليست ضمن حسابات الرياض على الإطلاق، وكل ما جرى الحديث عنه في الخطاب السعودي بما يخصّ فلسطين اقتصر على تحسين الواقع المعيشي، ثم حمل مطالب أخرى مثل وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين من باب درء الحرج عن السعودية، وهي بذلك تحاول القول إنها حقّقت شيئاً – أي شيء – للفلسطيني حتى لو كان شكلياً، وتريد أن تسوّق للعالم الإسلامي أنه كان لهذا التطبيع قيمة على المستوى الفلسطيني، في الوقت الذي سيكون ثمنه فلسطين.

يضم الملف أدناه آراء مجموعة من الخبراء والمتحدّثين في الملف السعودي لتقدير موقف السعودية من التطبيع بعد طوفان الأقصى، بالنظر إلى المستجّدات التي انعكست على شروط تنفيذ اتفاقيّة التطبيع المحتملة بين السعودية والكيان المؤقت، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، وهي المطالب السعوديّة ودوافعها وخلفيّاتها، بالإضافة إلى التنازلات التي يمكن أن تقدّمها السعودية لإتمام هذه الصّفقة.

المشاركون في هذا الاستطلاع هم: الباحث السياسي د. فؤاد إبراهيم، والباحث السياسي الأستاذ علي مراد، والإعلامية الأستاذة مودّة إسكندر، والباحث السياسي الأستاذ حسان عليان، والمحلل السياسي والاقتصادي د. حسن سرور، والناشط السياسي الأستاذ علي فايز.

لتحميل الملف من هنا