متابعات| تقرير*:

يشير رئيس كلية بوش للإدارة الحكومية في جامعة تكساس، غريغوري غوس الثالث، إلى أن السعودية تنظر إلى الحرب على غزة بعين المكاسب. ويقول في مقال له ترجمه موقع الخنادق: “طالما أن القوات الإسرائيلية موجودة في غزة، فإن فرص استعادة الزخم في الحوار الإسرائيلي السعودي غير المباشر بشأن التطبيع، ضئيلة أو معدومة”. ولكن، هل ترسل السعودية قواتها إلى غزة أو تشارك بإعادة الإعمار؟

النص المترجم:

ستكون حماس قادرة على ادعاء انتصارات قليلة في حربها مع إسرائيل، ولكن الانتصار الذي حققته بالفعل هو التوقف المفاجئ في الزخم نحو صفقة بوساطة أمريكية بين إسرائيل والسعودية.

كان من شأن الاتفاق الإسرائيلي السعودي أن يكسر أرضية تاريخية، وتطبيع العلاقات بين البلدين، وجلب السعودية بقوة أكبر إلى الحظيرة الأمنية الأمريكية، وانتزاع التزامات إسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية. في الواقع، ربما كانت المخاوف من التقارب الإسرائيلي السعودي أحد الدوافع الرئيسية لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تترك الحرب ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، في موقف صعب، على الأقل في المدى القصير. يتوق محمد بن سلمان إلى الاستقرار الإقليمي، الذي من شأنه أن يسهل عليه متابعة هدفه المتمثل في تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على صادرات النفط. إن العنف المروع والتهديد بتصعيد أوسع نطاقاً يهددان تقدمه على هذه الجبهة. ويواجه بن سلمان الآن أيضا ضغوطاً متنافسة في الداخل والخارج، حيث يدعو القادة الأمريكيون والأوروبيون السعودية إلى القيام بدور قيادي في غزة ما بعد «حماس»، ومع حث الجماعات الإقليمية والمحلية الرياض على دعم الفلسطينيين بشكل أكثر نشاطا في وقت حاجتهم.

ليس لدى السعودية القدرة ولا الرغبة في نشر قوات على الأرض في غزة ما بعد الحرب أو تمويل إعادة إعمار غزة على نطاق واسع. كما أنها لم تظهر أي استعداد لاستخدام الأدوات المتاحة لها، مثل قدرتها على خفض إنتاج النفط أو الصادرات للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. على الرغم من أن الصفقة الإسرائيلية السعودية غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، إلا أن الحوافز التي دفعت السعودية إلى التفكير في الاعتراف بإسرائيل لم تختف. لا يمكن تحقيق أهداف محمد بن سلمان الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية إلا في شرق أوسط مستقر وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. وستشكل هذه الأجندة الطويلة الأجل مسار عمله في الصراع الحالي.

خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء

قبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، خطت إدارة بايدن خطوات ملحوظة في جهودها للتوسط في اعتراف السعودية بإسرائيل. كانت هناك عقبات كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق أي المصالح المتباينة للأطراف الثلاثة. كان السعوديون يطالبون بخطوات إسرائيلية ملموسة لتحسين الآفاق السياسية للسلطة الفلسطينية، على الأقل فتح إمكانية إجراء مفاوضات نحو حل الدولتين. وبالنظر إلى التركيبة اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، فإن مثل هذه الخطوات غير مرجحة. وكانت مطالب الرياض من الولايات المتحدة أيضاً بعيدة المنال، بما في ذلك ضمان أمني رسمي والمساعدة في بناء بنية تحتية نووية مدنيّة سعودية دون الضمانات التي طلبتها واشنطن من الشركاء السابقين. ومع ذلك، كان هناك شعور بالتقدم. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم حماس، قال محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز “كل يوم نقترب” من المفاوضات.

ربما كان الأمر كذلك، لكن القضية الفلسطينية كانت ستشكل دائما عقبة. على الرغم من أن المحرمات في دول الخليج ضد العلاقات مع إسرائيل قد تراجعت في السنوات الأخيرة، إلا أن الجماهير العربية لا تزال تهتم بالقضية الفلسطينية. ونتيجة لذلك، يتعين على القادة العرب على الأقل أن يظهروا وكأنهم يفعلون الشيء نفسه. حتى قبل الحرب، أشارت السعودية إلى أنه سيتعين على إسرائيل القيام بشيء جوهري بشأن القضية الفلسطينية كشرط مسبق للتطبيع. في أغسطس، وبينما كانت المناقشات مع إسرائيل تتقدم، عيّنت السعودية أول سفير لها لدى الفلسطينيين، وهي لفتة فسرها الكثيرون على أنها دليل على التزام الرياض بالضغط من أجل ضمانات إسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين. ولتحقيق التقارب مع الرياض، ستحتاج إسرائيل إلى القيام بأكثر مما فعلت في الفترة التي سبقت “اتفاقيات ابراهم”.

ولن تكفي مثل هذه الخطوات المتواضعة بعد الآن. والخسائر الفادحة التي ألحقها الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بالمدنيين الفلسطينيين قد زادت من حدة ذلك. وطالما أن إسرائيل منشغلة بغزة ويتم تعبئة الرأي العام العربي لدعم الفلسطينيين، فإن الصفقة الإسرائيلية السعودية لن تكون مجدية.

على طول الذراعين

تحطمت آمال السعودية في الاستقرار الإقليمي في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولا تحب الرياض حماس كثيراً وهي التي خلقت الأزمة. ومن ناحية أخرى، لا يمكن النظر إلى السعوديين على أنهم يقفون جانباً (أو ما هو أسوأ من ذلك، يواصلون التفاوض مع إسرائيل) بينما يضرب الإسرائيليون الفلسطينيين في غزة. لدى الرياض مصلحة في إنهاء القتال وإحراز تقدم نحو تسوية سلمية للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، لكن لديها القليل من الأدوات التي يمكنها أو ستستخدمها لتحقيق هذا الهدف في الوقت الحالي.

اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من المعلقين الأمريكيين أن الدول العربية يمكن أن تلعب دوراً في إدارة غزة بعد الحرب. وقد بدأت بالفعل المناقشات الدبلوماسية على هذا المنوال. تدعو المقترحات الأكثر طموحا السعودية إلى المساهمة بأفراد عسكريين وإداريين لحكم غزة بعد الحرب. ولا تزال المقترحات الأكثر تواضعاً تسند إلى السعوديين دور تمويل إعادة إعمار غزة. لكن الرياض لن تسمح لنفسها بأن ينظر إليها على أنها تنظف الفوضى الإسرائيلية في غزة. ليس لدى قوات الأمن الداخلي السعودية خبرة في العمل خارج حدودها. إن الأداء الضعيف للجيش السعودي في اليمن ليس توصية لانتشاره في أماكن أخرى. ولم تتصرف القوات السعودية أبدا كقوات حفظ سلام تحت راية الأمم المتحدة.

من الممكن أن تكون السعودية على استعداد للعب دور مالي في إدارة انتقالية معتمدة من الأمم المتحدة تؤدي إلى عودة سيطرة السلطة الفلسطينية في غزة. ومع ذلك، فإن هذا الدور لن يشبه صفقات المساعدات السعودية السابقة، التي كانت بمثابة تفريغ نقدي للعملاء المفضلين. وأوضحت الرياض في المفاوضات الأخيرة مع مصر التي تعاني من ضائقة مالية أنها تفضل فرص الاستثمار وليس التحويلات النقدية. وسيكون نهجها تجاه غزة مماثلاً، ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لتحلية الصفقة بنوع من المكاسب الدبلوماسية غير المتوقعة التي كانت تسعى الرياض إلى تحقيقها من واشنطن مقابل التقارب مع إسرائيل

الأرباح على السياسة

بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، والمعروفة أيضا باسم حرب يوم الغفران، فرضت السعودية ومنتجو النفط العرب الآخرون حظرا نفطيا على الولايات المتحدة لمعاقبة واشنطن على دعمها لإسرائيل. تسبب الحظر وما صاحبه من تخفيضات في إنتاج النفط من قبل السعوديين وغيرهم في ارتفاع أسعار النفط أربع مرات – وهي فترة أثارتها في الولايات المتحدة صورة الطوابير الطويلة في محطات الوقود. البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية والقادة الماليون بمن فيهم الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، من بين أولئك الذين يحذرون من أن أزمة نفط جديدة تعكس صدمة 1973-74 قد تكون في الأفق.

هذه المخاوف مبالغ فيها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تعتمد على سوء فهم لما حدث في عام 1973. على عكس الأسطورة المحيطة به، لم يكن للحظر المتبجح تأثير يذكر. قامت شركات النفط الكبرى ببساطة بإعادة توجيه الإمدادات من مصادر أخرى، مثل أمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا وإيران. كانت الخطوط سيئة السمعة في محطات الوقود الأمريكية مرتبطة بضوابط الأسعار ولوائح التخصيص وذعر المستهلك أكثر من ارتباطها بنقص كبير على المستوى الوطني. ارتفع سعر النفط لأن تخفيضات الإنتاج العربي في الأشهر الأخيرة من عام 1973 أفزعت الأسواق، على الرغم من أنه أصبح من الواضح فيما بعد أن إمدادات النفط العالمية الإجمالية لم تتأثر بشكل كبير. كان الذعر الذي أحدثه منتجو النفط العرب الذين يؤكدون قوتهم كافياً لدفع الأسعار إلى الارتفاع. ساعد التوازن المتساوي بين العرض العالمي للنفط والطلب العالمي على إبقاء الأسعار مرتفعة لبقية العقد، قبل أن تؤدي الثورة الإيرانية عام 1979 إلى صدمة أسعار ثانية.

وحتى لو كان شبح الحصار يطارد صناع السياسات وكبار رجال الأعمال، فينبغي لهم أن يشعروا بالراحة من حقيقة أن الظروف اليوم تختلف كثيراً عن ظروف عام 1973. في ذلك الوقت، كانت السعودية متحالفة بشكل وثيق مع مصر وسوريا، العدوين الرئيسيين لإسرائيل في حرب يوم الغفران، بطريقة ليست مع حماس. في عام 1973، كان السعوديون على استعداد لتحمل مخاطر كبيرة لدعم الرئيس المصري أنور السادات، الذي أنهى عداء بلاده تجاه الرياض. واليوم، لا يشعر السعوديون بأي شعور مماثل بالتضامن مع حماس.

يشعر بعض المراقبين بالقلق من خفض الإنتاج، لكن السعوديين خفضوا الإنتاج بالفعل بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022 في محاولة لدعم الأسعار. (لم يكن لهذه الجهود تأثير يذكر: فالأسعار حالياً تتراوح بين 80 و85 دولارا للبرميل، أي أقل بكثير من 100 دولار للبرميل التي كانت متوقعة خلال الصيف). ولن تستفيد الرياض من المزيد من التخفيضات في الإنتاج، الأمر الذي من غير المرجح أن يمنح السعودية أي نفوذ وسينفر المستهلكين ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضاً في الصين.

والأهم من ذلك، ليس لدى محمد بن سلمان مصلحة في أن ينظر إلى السعودية على أنها مكان تتفوق فيه السياسة على الأرباح – خاصة بالنظر إلى أن هدفه الرئيسي هو التحول الاقتصادي لبلاده. وقد أظهر محمد بن سلمان التزامه الأحادي بالسعي لتحقيق هذا الهدف حتى في خضم الاضطرابات الحالية: ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ومع صدور أخبار مروعة من غزة، شرعت السعودية في مؤتمرها السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي حضرته شخصيات مالية بارزة من جميع أنحاء العالم. يريد محمد بن سلمان أن ينظر إليه على أنه شريك اقتصادي موثوق به، وليس معرقلاً يلوح ب “سلاح نفطي”.

اللعبة الطويلة

ستنتهي أزمة غزة، كما تنتهي جميع الأزمات. ومن المرجح أن يستغرق ذلك شهوراً وليس أسابيع، مما يعلق أي جهود دبلوماسية أخرى في الشرق الأوسط. وطالما أن القوات الإسرائيلية موجودة في غزة، فإن فرص استعادة الزخم في الحوار الإسرائيلي السعودي غير المباشر الذي تتوسط فيه إدارة بايدن ضئيلة أو معدومة.

لكن العوامل التي دفعت تلك المفاوضات لم تتغير. وتود إسرائيل بشدة أن تكون لها علاقة أوثق مع السعودية. ويرغب السعوديون في أن يكونوا قادرين على الاستفادة من الاقتصاد الإسرائيلي الديناميكي، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع “اتفاقيات إبراهيم”. لا تزال كل من إسرائيل والسعودية تعتبران إيران تهديدا إقليميا، مما يوفر ثقلا استراتيجيا للسعي إلى توثيق العلاقات الاقتصادية. وستظل المطالب السعودية بأن تتخذ إسرائيل بعض الخطوات الملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية تشكل عقبة، ولكن ربما أقل من ذلك إذا أدت الحرب في غزة إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة أكثر مرونة. والعودة إلى طاولة المفاوضات أكثر احتمالا.

في هذا السياق، من المهم أن نتذكر أن كل اتفاق عربي مع إسرائيل كان، في جوهره، اتفاقا عربيا مع الولايات المتحدة. وينطبق هذا على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، التي فتحت الباب أمام المساعدات الخارجية والعسكرية الأمريكية لمصر. اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية لعام 1994، والتي أعادت الأردن إلى نعمة واشنطن بعد دعمها لصدام حسين في حرب الخليج 1990-91 ؛ و”اتفاقيات إبراهيم” لعام 2020-21، التي تضمنت اعتراف الولايات المتحدة بضم المغرب للصحراء الغربية، ورفع تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة داعمة للإرهاب، ووعد من إدارة ترامب بأن الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تشتري طائرات مقاتلة من طراز F-35 (وهو التزام تم تعليقه لاحقا من قبل إدارة بايدن). وسيظل احتمال الحصول على هذه الأنواع من الفوائد جذابا للمملكة العربية السعودية، بغض النظر عما يحدث في إسرائيل وغزة.

إن العودة في نهاية المطاف إلى المناقشات الإسرائيلية السعودية ستعني أيضا العودة إلى المفاوضات الأمريكية السعودية على قائمة رغبات الرياض: ضمان أمني ودعم أمريكي للتطوير النووي السعودي دون قيود الضمانات التي فرضتها واشنطن على الآخرين. وإذا تمكنت الولايات المتحدة من إعادة التركيز على الدبلوماسية الإسرائيلية السعودية، فسيكون من المهم بالنسبة لها أن تنظر فيما إذا كانت جائزة التطبيع الإسرائيلي السعودي تستحق تكلفة الالتزامات العسكرية الأمريكية الجديدة وخطر أكبر لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكن لواشنطن أن تؤجل مثل هذه المخاوف: طالما استمر الصراع في غزة، سيبقى الاتفاق الإسرائيلي السعودي مجمداً.