متابعات| تقرير*:

خطوة تطبيع جديدة مع الكيان المؤقت، أقدم عليها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، من حيث يعلم أو لا يعلم، لن يكون من السهل عليه التنصل منها، كما فعل على خلفية مؤتمر أربيل التطبيعي منذ حوالي السنتين.

ففي حزيران / يونيو الماضي، أقدم الحلبوسي على توقيع عقد للتعاقد مع مجموعة BGR للعلاقات العامة، التي تعد من أبرز شركة الضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بكلفة مقدارها 600 ألف دولار أمريكي، بهدف إنشاء لوبي سياسي اعلامي هناك لصالح حزب تقدم.

لكن هذه الخطوة التي قد يعدّها البعض، خطوة طبيعية لشخصية سياسية تترأس حزباً وتحالفاً وازناً في العراق، في سياق إنشاء علاقات قوية لها مع دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية. إلا أن هذه الخطوة تخفي في طياتها مساراً تطبيعياً لا يقبل الشك او الاحتمال، كون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك يشغل منصب كبير مستشاري الشركة.

مع الإشارة أيضاً، إلى أن دولة الإمارات التي تعدّ راعية الحلبوسي (والتي تُثار الشكوك حول مسؤوليتها أيضاً عن مؤتمر أربيل)، لها سجل واسع في التعامل مع هكذا شركات أمريكية، ولا يستبعد بأن تكون هي من اقترحت عليه هذه الشركة (مع معرفة حكامها بأن أقرب المسارات الى قلب الإدارة الأمريكية هو مسار التطبيع مع إسرائيل).

مؤتمر أربيل للتطبيع: تشجيع إماراتي

وللتذكير، بالعودة الى عام 2021، عقد في مدينة أربيل، مؤتمر نظمه مركز اتصالات السلام الإماراتي التمويل، بهدف الترويج لفكرة تطبيع العراق مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مركزاً على مساهمة المستوطنين الإسرائيليين من أصل عراقي في بناء مؤسسات الكيان الحكومية، وللترحيب باتفاقيات أبراهام (التطبيعية) التي وقعتها كلاً من دول الإمارات والبحرين والمغرب.

وكان لافتا حينها مشاركة شخصيات عشائرية من 6 محافظات عراقية (بغداد، الموصل، الانبار، صلاح الدين، بابل، ديالى)، ترأسهم رئيس صحوة العراق وسام الحردان، الذي كان له الموقف الأخطر في كل هذا المؤتمر حينما دعا لإقرار الفدرالية في البلاد، كاشفاً عن إصداره ومن يمثل مطالبةً عامةً للحكومة العراقية من أجل الدخول في علاقات مع الكيان المؤقت، من خلال اتفاقات أبراهام. وقد تحدثت العديد من المصادر حينها أن الحلبوسي هو من كان المحرّض على تشكيل هذا الوفد من أجل المشاركة في المؤتمر، بالرغم من محاولته بعدها انكار ونفي ذلك.

الحلبوسي مسار صعود يكتنفه الغموض

هذه الخطوة لا تُستبعد من شخصية لطالما أثارت الشك والغموض حول سرعة صعودها في العمل السياسي العراقي. فالحلبوسي تخطى الكثير مما يعتبره البعض بالأعراف، التي حكمت السياسة السنية. ففي غضون 4 سنوات فقط، ترقى المقاول الأمريكي السابق من نائب في البرلمان إلى محافظ الأنبار وصولاً إلى رئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يعدّ أقوى منصب سني في العراق، بشكل يتناقض مع وزن قبيلته، التي تعد من بين الأقل نفوذا في الأنبار.

وفي البداية، أيده الكثير من الزعماء والقوى السنية، الذين باتوا الآن يطالبون بإقالته، أو يعملون جاهدين على محاصرته، بعدما كانوا يرون فيه الأمل في أن يكون مثالاً على الجيل الجديد من القادة الليبراليين والتكنوقراط.

لكن سرعان ما طغى عليه بعدها سمعة السياسي الماكر والقاسي، الذي كان سريعاً في تقديم الوعود والوفاء بها في سعيه للوصول إلى السلطة، ثم كان سريعاً في الانقلاب على كل ما وعد به.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستكمل في السؤال عن كيفية تمكنه وهو الذي يبلغ من العمر 42 عامًا فقط وينحدر من قبيلة صغيرة، من بناء إمبراطورية سياسية والاقتصادية الهائلة في وقت قصير نسبياً. بحيث استطاع بسط نفوذه في الأنبار بطريقة تشبه الى حد كبير طريقة حكم الحزب الواحد (مثل حزب البعث العراقي المخلوع).فالحلبوسي يستخدم مزيجاً من “المال والقوة” لتعزيز قبضته على المؤسسات وعلى الناس هناك، بحيث لم يظهر حتى الآن، أي معارضة جدية وعلنية له، بالرغم من الاتهامات الكثيرة التي تثار ضده، مثل: بيع الأراضي العامة والعشائرية من أجل الربح، واختلاس الأموال المخصصة للمتقاعدين والشهداء، وتحويل العقود المربحة لشركات مملوكة لأقارب وموالين مقابل رشاوى.

* الخنادق