متابعات| تقرير*:

أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات في كيان الاحتلال. اذ ان الأزمة الدستورية التي أثار الجدل القانوني حول مفاعيل وتعديلات مبدأ المعقولية وغيره بما يتعلق بصلاحيات المحكمة والحكومة، أرخى بثقله على مختلف الأطراف السياسية والتي بدأت تتراشق المسؤولية ككرة من النار. وقالت صحيفة هآرتس العبرية في هذا الصدد، انه “في الظروف المجنونة اليوم، عندما يركض الائتلاف مثل قطيع غاضب ويتجه نحو تصادم مباشر مع المحكمة، من الضروري الثناء على أولئك الذين يجرؤون على اتخاذ موقف وقول ما لم يعد أمراً مسلماً به بالنسبة للكثيرين في إسرائيل”.

النص المترجم:

في الوقت الذي ناقشت فيه لجنة مؤلفة من 15 قاضياً الالتماسات ضد تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية، واصل أعضاء الائتلاف حملتهم التحريضية ضد المحكمة، وشككوا في سلطة محكمة العدل العليا في عقد الجلسة.

بدأ الأمر مع وزير العدل ياريف ليفين، مهندس الانقلاب القضائي، الذي صرح صباح الجلسة أنه يعقد وسط غياب تام للسلطة، وكان بمثابة “ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنيست”. وقال: “إن المناقشات حول إمكانية إبطال القوانين الأساسية، التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وإمكانية تعطيل رئيس الوزراء، هي ضربة قاتلة لحكم الشعب”.

سمح لأقران ليفين في الائتلاف بحرية تعبير أكثر محدودية. وأعادوا تغريد الرسالة التي أمليت عليهم واحدا تلو الآخر: “الكنيست لن يقبل أن يداس”. وبطاعة الجنود في الجيش الانقلابي، عزز أوريت ستروك، أريئيل كالنر، تسفي سوكوت، ليمور سون هار ميليخ، حانوخ ميلويدسكي وسيمحا روثمان نفس الرسالة، التي ليست أكثر من تهديد صريح ضد القضاة: لا تجرؤوا على المساس بالقوانين الأساسية، وإلا ستتعاملون مع الكنيست، التي “لن تقبل أن يداس عليها”. يبدو أنه فيما يتعلق بالائتلاف، ليس القانون الأساسي للسلطة القضائية هو الذي يتم الحكم عليه، بل القضاة أنفسهم.

بالنسبة لهم، لدى قضاة المحكمة العليا خيار واحد: التنحي. الويل لهم إذا تجرأوا على لمس القانون نفسه. هذه التصريحات ليست سوى مقدمة لفيلم الرعب المسمى “الأزمة الدستورية”، والذي سيندلع إذا قامت المحكمة بحماية الديمقراطية وحكمت ضد هذا التعديل للقانون الأساسي.

لكن هذه التهديدات هي الأزمة الدستورية. لذلك، في الظروف المجنونة اليوم، عندما يركض الائتلاف مثل قطيع غاضب ويتجه نحو تصادم مباشر مع المحكمة، من الضروري الثناء على أولئك الذين يجرؤون على اتخاذ موقف وقول ما لم يعد أمراً مسلماً به بالنسبة للكثيرين في إسرائيل. وأعلن الوزراء يوآف غالانت، غيلا غمليئيل وموشيه أربيل أنهم سيحترمون قرار المحكمة العليا.

وذهب المحامي إيلان باومباخ، الذي يمثل الحكومة في جلسات المحكمة، إلى حد التشكيك في الأساس الدستوري لإعلان الاستقلال: “من غير المعقول أن 37 شخصاً غير منتخب … دون أن نقصد ذلك، أنشأوا وثيقة تسمى دستورية من شأنها أن تلزم جميع الأجيال القادمة”. يمكننا أن نأمل أن يفتح موقفه، وهو موقف الحكومة، أعين أعضاء الائتلاف الآخرين، وخاصة من الليكود، على ما يجري.

لقد حان الوقت لكي يفهموا أنهم أعضاء في حكومة تشكك علناً في إعلان الاستقلال وقيمه ومكانته القانونية والدستورية وروحه. إذا تحققت تهديدات الائتلاف، واتجهت إسرائيل نحو صدام بين أولئك الذين يسترشدون بإعلان الاستقلال مقابل أولئك الذين يقاتلون من أجل حق الحكومة في التصرف بشكل غير معقول، فمن الأفضل لهم أن يعيدوا النظر في مكانهم في هذه الحكومة.