متابعات| تقرير*:

أثارت مطالب السعودية التي قدمتها للولايات المتحدة كثمن لتوقيع اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال جدلاً واسعاً في دائرة القرار الأميركية الإسرائيلية، بين معارض ومؤيد لكن بشروط. وتشير صحيفة هآرتس العبرية الى ما قاله خبير أميركي: “سمعنا ولي عهد السعودي محمد بن سلمان يقول بوضوح إنه يريد مضاهاة أي قدرة نووية تحققها إيران. نواياه ليست سراً، ويجب أن تكون جزءا من اعتبارات الإدارة”.

النص المترجم:

يحذر خبراء أمريكيون وإسرائيليون بارزون إدارة بايدن من قبول المطالب السعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة كجزء من اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل.

وتأتي التعليقات التي أدلى بها العديد من الخبراء في كلا البلدين بعد أيام من عدم استبعاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء نتنياهو، تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية خلال مقابلة مع PBS.

وسئل ديرمر أكثر من مرة من قبل شبكة الأخبار الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل، في ظل حكومة نتنياهو الحالية، ستعارض مثل هذا الشيء. لم يقدم ديرمر إجابة بنعم أو لا. ومع ذلك، فقد مارس ضغوطا على إدارة بايدن لقبول مطالب المملكة العربية السعودية بالقول إنه إذا لم يحصلوا على ما يريدون من الولايات المتحدة، يمكن للسعوديين الحصول على برنامج نووي مدعوم من الصين أو فرنسا، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

ساعات بعد نشر صحيفة “هآرتس” اقتباسات رئيسية من المقابلة يوم الأحد، أوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لأي من جيرانها بتطوير برنامج أسلحة نووية. لكن البيان لم يصل إلى حد التطرق إلى مسألة التخصيب.

وقال روبرت أينهورن من معهد بروكينغز، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الأمريكية مسؤول عن منع الانتشار النووي، لصحيفة هآرتس إن الولايات المتحدة لديها مصلحة واضحة في المشاركة في أي برنامج نووي مدني سعودي في المستقبل. وأضاف أنه من مصلحتهم أيضا عدم وجود مثل هذا البرنامج التابع للصين أو روسيا. ومع ذلك، حذر أينهورن من أن هذا لا يعني أن إدارة بايدن يجب أن توافق على أي مطلب سعودي، خاصة فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم.

“أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة تساعد في تطوير رواسب اليورانيوم السعودية، بعد تخصيب اليورانيوم السعودي في الخارج ثم إعادته إلى المملكة لتزويد مفاعلات الطاقة النووية التي بنتها الولايات المتحدة بالوقود. وقد يرى السعوديون أيضا مكاسب تجارية في تصدير اليورانيوم. لكن سيكون من الخطورة بمكان أن تدعم الولايات المتحدة منشأة تخصيب على الأراضي السعودية”.

وأضاف أينهورن أن إعطاء السعوديين التكنولوجيا اللازمة لمثل هذه المنشأة، والدعم السياسي لها، سيكون خطأ. “سمعنا ولي عهد السعودي محمد بن سلمان يقول بوضوح إنه يريد مضاهاة أي قدرة نووية تحققها إيران. نواياه ليست سرا، ويجب أن تكون جزءا من اعتبارات الإدارة”.

وقال أينهورن إنه “فوجئ” بتعليقات ديرمر على PBS، والتي لم تستبعد بوضوح برنامج التخصيب السعودي. وبغض النظر عن ذلك، قال أينهورن إنه حتى لو كانت إسرائيل مستعدة للتسامح مع مثل هذا البرنامج السعودي، فإن الصفقة لن تفوز بالضرورة بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المتشككين. وأضاف أنه في أي اتفاق، ستصر الولايات المتحدة على إجراءات التحقق الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل البروتوكول الإضافي. ويوفر البروتوكولان الإضافيان أدوات إضافية للتحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية. وقال أينهورن: “أنا متشكك في أن محمد بن سلمان سيوافق على ذلك أو على نهج الولايات المتحدة بشأن التخصيب”.

وقال إريك بروير من برنامج أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي لصحيفة “هآرتس” إن “انضمام إسرائيل إلى اتفاقية تعاون نووي بين الولايات المتحدة والسعودية سيسهل على إدارة بايدن الموافقة على الصفقة من خلال الكونغرس – وليس تحديا ضئيلا”.

وقال بروير: “فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الانتشار النووي، فإن تفاصيل مثل هذا الاتفاق ستكون مهمة للغاية. هناك فرق كبير، على سبيل المثال، بين اتفاق يعطي الضوء الأخضر للتخصيب السعودي بمساعدة الولايات المتحدة، وما يسمى باتفاقية “المعيار الذهبي” حيث تتخلى السعودية عن مثل هذه التكنولوجيا”.

ومع ذلك، أضاف بروير أنه “لا يلزم، وربما لن يكون، خيارا ثنائيا. بين هذين الطرفين من الطيف هناك خيارات أخرى يمكن أن تلبي احتياجات الطاقة السعودية والمصالح الأمريكية. ويتمثل أحد الخيارات، على سبيل المثال، في إرجاء اتخاذ قرار بشأن التخصيب إلى موعد لاحق”.

ومثل أينهورن، قال إن الولايات المتحدة لديها مصلحة في “تزويد السعودية بتكنولوجيا الطاقة النووية”، لكنه أضاف أن مثل هذه الصفقة يجب أن تتضمن “ضمانات قوية لمنع الانتشار النووي”.

قدم إيلي ليفيت، الذي كان نائب المدير العام للسياسة في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، جرعة كبيرة من الحذر لإدارة بايدن في مقال نشر هذا الأسبوع على موقع “ذا هيل”، بعنوان “يجب على بايدن إعادة التفكير في صفقة التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل”.

وحذر المسؤول الإسرائيلي الكبير السابق من أن “تسليم تكنولوجيا التخصيب [إلى الرياض] سيقوض بشكل خطير البطولة الأمريكية لنظام منع الانتشار النووي، ويكسر مرة أخرى إحدى ركائزها الأساسية”. وأضاف أن مثل هذا الإجراء “لا بد أن يطلق العنان على الفور لمطالب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بتلقي معاملة أقل، ومن المحتمل أن يؤدي إلى أعمال انتقامية من منافسيها ومنافسيها”.

في محادثة مع صحيفة “هآرتس”، أشار ليفيت إلى أن الحلفاء المقربين للولايات المتحدة مثل الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية قبلوا قيودا أقوى على برامجهم النووية، وسوف يرون الدعم الأمريكي للتخصيب على الأراضي السعودية كمبرر للمطالبة بنفس الشيء. وأضاف: “ستضع الولايات المتحدة سابقة خطيرة إذا وافقت على مثل هذا الطلب، وهناك خيارات أفضل بكثير لتطوير برنامج مدني في المملكة العربية السعودية”.

كما أعرب العديد من الرؤساء السابقين لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن قلقهم إزاء مسألة التخصيب. حتى أن التحذيرات جاءت من يعقوب ناجل ومئير بن شبات، اللذين على عكس معظم كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين ليسوا منتقدين دائمين لرئيس الوزراء الحالي. وقال بن شباط إن “انضمام السعودية إلى النادي النووي سيؤدي إلى توسيع الانتشار النووي في المنطقة. وستعمل دول أخرى على الحصول على قدرات تخصيب اليورانيوم في أراضيها”.

كما عارض مارك دوبويتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية معروفة بمعارضتها القوية للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، التخصيب السعودي. وكتب دوبويتز على حسابه على تويتر بعد مقابلة ديرمر أن “هناك 18 دولة على الأقل لديها برامج طاقة نووية مدنية لا يوجد بها تخصيب محلي لليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم. لا يوجد سبب يمنع السعودية من الانضمام إلى هذا النادي السلمي”.

وقد دعا دوبويتز إدارة بايدن إلى اتباع نهج مختلف: إعادة فرض العقوبات على إيران بدلا من التفاوض معها حول “تفاهمات” جديدة حول القضية النووية، واستعادة “التخصيب الصفري كمكانة دولية”. وهو يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستضعف الدافع السعودي للقدرات التي يمكن أن تصبح في المستقبل أساسا لبرنامج الأسلحة النووية.

وحذر دوبويتز من أنه “ما لم تعارض إسرائيل التخصيب السعودي، فإن إدارة بايدن والكونغرس سيتراجعان بعواقب وخيمة على الانتشار النووي في الشرق الأوسط وآسيا. لن يكون أحد كاثوليكيا نوويا أكثر من البابا الذري الإسرائيلي”.

كتب السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان كيرتزر والمفاوض الأمريكي السابق في الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر في مجلة فورين أفيرز أنه عندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وإسرائيل، “لا صفقة أفضل من صفقة سيئة”، وبينما أعربا عن دعمهما لهدف التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي، حذروا من أنه فيما يتعلق بالقضية النووية، يجب على الولايات المتحدة الإصرار على عدة خطوط حمراء.

“يجب أن يتضمن أي تصدير للتكنولوجيا النووية الأمريكية إلى المملكة ثلاثة التزامات سعودية صارمة: التوقيع على اتفاقية تعاون نووي مع واشنطن تتضمن متطلبات قوية لمنع الانتشار النووي، والتوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي يعزز قدرات التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بالتفتيش الأمريكي في الموقع والمراقبة الإلكترونية لمنشآتها”.

وأضافوا أنه “حتى لو وافقت الرياض على هذه الإجراءات، يجب على الولايات المتحدة أن ترسم الخط الفاصل في منح المملكة العربية السعودية الحق في تخصيب اليورانيوم والقدرة على التحكم في دورة الوقود. وفي نهاية المطاف، يجب أن تتفوق سياسة الولايات المتحدة العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية على الاعتبارات الأخرى، كما هو الحال دائما تقريبا. حقيقة أن محمد بن سلمان أعرب عن اهتمامه بالحصول على أسلحة نووية تؤكد فقط على الحاجة إلى الحذر”.

وفي نفس المجلة، كتبت الخبيرة البارزة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس داليا داسا كاي في مقال تحذر فيه من المخاطر الأوسع للتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية، أن مطالب المملكة النووية يمكن أن تثير معارضة قوية من الكونغرس. وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة تتعاون في البرامج النووية المدنية مع دول الخليج الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة، لكن هذه الاتفاقيات لا تسمح بتخصيب اليورانيوم محليا”، مضيفة أن توقعات الإدارة بأن تنفصل السعودية عن الصين غير واقعية.

وقال بريان كاتوليس، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لصحيفة “هآرتس” إن الاتفاق الحالي الذي تجري مناقشته “ليس مخبوزا بالكامل” وأنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت “لفهمه بشكل صحيح”. وأضاف أنه “سيكون من الخطأ التسرع في ذلك بسبب بعض المواعيد النهائية المصطنعة المرتبطة بالسياسة في بلدان معينة” – ملمحا إلى كل من الانتخابات الأمريكية لعام 2024 وأمل نتنياهو في تأمين “فوز” دبلوماسي كبير في المستقبل القريب من أجل إضعاف حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي لحكومته.

وقال كاتوليس إن تصريحات ديرمر على PBS “يبدو أنها تظهر مدى حرص الحكومة الإسرائيلية الحالية على صفقة محتملة تشمل المملكة العربية السعودية – واتخاذ مثل هذا الموقف العلني في هذه المرحلة ربما لا يساعد في إحراز تقدم في المناقشات الفعلية التي قد تجري الآن”.

وكتب أوري رابينوفيتز، وهو مؤرخ إسرائيلي متخصص في الانتشار النووي، على تويتر أنه مهما كانت المخاطر التي تشكلها قدرات التخصيب السعودية على إسرائيل، فإنها لا تذكر مقارنة بالإجراءات الأخرى التي اتخذتها “حكومة نتنياهو المسيانية والمتعصبة والمتطرفة”.