متابعات| تقرير*:

يبدو أن بعض الأمريكيين بدأوا يعون مدى إمبريالية حكوماتهم فيما خصّه بالعلاقة مع ما يسمونها دول العالم الثالث. حيث تسيطر الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على الدول الفقيرة ذات الثروات الكبيرة، فتنهب ثرواتها من جهة تحت عناوين الحماية والضمانات الأمنية، وتقدّم لها المساعدات البسيطة التي لا ترقَ إلى حجم الثروات المنهوبة من جهة أخرى.

في هذا المقال في وول ستريت جورنال يرى جيم ريتشاردسون الذي شغل منصب مدير المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية، وماكس بريموراك الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يريان أنّ لدى واشنطن عادة الخلط بين المساعدات الخارجية والأعمال الخيرية، باستخدام الدولار الأمريكي لتعزيز أجندات شخصية أو أيديولوجية. في حين أنّ المساعدات الخارجية يجب أن تكون استراتيجية، وليس لجعل الأمريكيين يشعرون بالرضا عن أنفسهم.

يقول الكاتبان في تصريح خطير وهو أهم ما في هذه المقالة بأن حجم الميزانية للمساعدات الخارجية يفوق قدرة الحكومة على إدارتها، وقد أجبر نقص الموظفين الوكالة على توجيه مليارات الدولارات إلى احتكار القلة من المنظمات متعددة الأطراف والمقاولين الكبار. وهذا الأداء يعني أن الكثير من هذه الأموال تهدر كل عام. وربما تم تحويل بعضها إلى أيدي الإرهابيين في أماكن مثل اليمن وسوريا.

وعلى الرغم من المغالطات والتناقضات في هذا المقال لما يجب على الحكومة الأمريكية فعله وما يجب عليها تركه فيما يتعلق بالمناخ والقيم الديموقراطية التي لا يجب أن يكون لها علاقة أصلًا بالمساعدات التي هي من حق الشعوب المنهوبة، إلا أنه يعترف بأن الدول الإفريقية تشعر بالاستياء من ربط المساعدات بما تعتبره استعمارا أيديولوجيا، وتشير بشكل روتيني إلى أن الصين لا تعلق مثل هذه الخيوط على مساعداتها.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

لدى واشنطن عادة الخلط بين المساعدات الخارجية والأعمال الخيرية، باستخدام الدولار الأمريكي لتعزيز أجندات شخصية أو أيديولوجية. من تغير المناخ إلى عروض السحب، يتم توجيه موارد دافعي الضرائب بشكل خاطئ بعيدًا عن المشاريع التي تعزز أهداف الأمن القومي الأمريكي. يجب أن تكون المساعدات الخارجية استراتيجية. لا ينبغي استخدامها لجعل الأمريكيين يشعرون بالرضا عن أنفسهم.

إن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب تخلق فرصة لإعادة تشكيل جهود المساعدات الخارجية، التي تديرها إلى حد كبير وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. يجب أن يكون النهج المحافظ للمساعدات الخارجية مسؤولًا ماليًا، مما يضمن إنفاق كل دولار بحكمة، وتحقيق نتائج حقيقية للشعب الأمريكي. لفترة طويلة جدًا، تم الخلط بين مستويات التمويل الأعلى والنتائج الأفضل.

لقد تجاوز حجم ميزانية المساعدات الخارجية قدرة الحكومة على إدارتها. إن موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مرهقون إلى نقطة الانهيار، غير قادرين على معالجة مليارات الأموال التي تم تخصيصها سابقًا. وقد أدى انخفاض الروح المعنوية إلى الاستقالات. وقد أجبر نقص الموظفين الوكالة على توجيه مليارات الدولارات إلى احتكار القلة من المنظمات متعددة الأطراف والمقاولين الكبار.

الحد الأدنى من الشفافية والمساءلة عن الأداء يعني أن الكثير من هذه الأموال تهدر كل عام. وربما تم تحويل بعضها إلى أيدي الإرهابيين في أماكن مثل اليمن وسوريا. وقال المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان للكونغرس في وقت سابق من هذا العام إنه لا يستطيع ضمان أن المساعدات الأمريكية لا “تمول طالبان حاليا”. في إثيوبيا، علقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعونة الغذائية بعد تعيين مدير سامانثا باور شهادة أمام الكونغرس بأن شبكة إجرامية مؤلفة من “أطراف من جانبي الصراع” كانت تسرق المساعدات الغذائية الأمريكية.

لم يعد من الممكن أن نلعب من أجل الحمقى. ويتعين على الكونجرس أن يعمل على تحسين هيكل المساءلة عن مدفوعات المساعدات الخارجية، ويتعين على المحافظين أن يدفعوا التمويل إلى شركاء محليين أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأن يطلبوا تقديم تقارير عامة عن جميع الحاصلين على منح جوائز فرعية، وأن ينفذوا التعاقد القائم على الأداء.

لا يوجد تهديد أكبر للتنمية الاقتصادية العالمية والاستقرار السياسي من طموحات الغرب المناخية. ولن تمول المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي مشاريع الوقود الأحفوري بعد الآن، وتضغط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على البلدان الفقيرة لحملها على الانتقال إلى الطاقة الخضراء. هذه سياسات هزيمة ذاتية. وتمول عائدات صناعات النفط والغاز الخدمات الاجتماعية الحيوية، وتولد فرص العمل، وتجتذب الاستثمار الأجنبي، وتخلق النمو الاقتصادي في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويتطلب تحقيق كل هذا من خلال تحويلات المساعدات تريليونات الدولارات من المانحين المثقلين بالديون بالفعل. من الفاحش أن تطالب وكالات الإغاثة الأفارقة بالتخلي عن النمو الاقتصادي لإرضاء المخاوف الغربية من كارثة مناخية. يجب أن تعطي سياسة المساعدات الخارجية المحافظة الأولوية للناس الحقيقيين على جنون العظمة المناخي.

يجب أن تتبنى مساعداتنا الخارجية أيضا القيم الأمريكية المشتركة. لقد نجح الجمهوريون والديمقراطيون في ذلك لعقود. صوت الكونجرس في عام 1973 لمنع استخدام أموال الضرائب الأمريكية لإجراء عمليات الإجهاض في البلدان المتلقية. ظل هذا الإجماع ثابتا لأن أغلبية كبيرة من الأمريكيين – بغض النظر عن وجهة نظرهم حول هذه المسألة في الداخل – عارضوا منذ فترة طويلة استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع تكاليف الإجهاض في الخارج. أدى إصرار إدارة بايدن على إدراج الإجهاض في جميع برامج المساعدات الخارجية إلى قلب دعم الحزبين لجولة أخرى من التمويل لخطة بيبفار، خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز. هذا البرنامج الشعبي بمليارات الدولارات الذي بدأه الرئيس جورج دبليو بوش أنقذ ملايين الأرواح الأفريقية.

يجب على واشنطن أن تكرس مواردها المحدودة للبرامج التي يمكن لجميع الأمريكيين دعمها، وليس المشاريع الحزبية المفضلة. إن متابعة هذا الأخير لن يؤدي إلا إلى زيادة انقسام بلد مستقطب ويؤدي إلى نتائج سيئة في جميع أنحاء العالم. فالدول الأفريقية، على سبيل المثال، تشعر بالاستياء من ربط المساعدات بما تعتبره استعمارا أيديولوجيا، وتشير بشكل روتيني إلى أن الصين لا تعلق مثل هذه الخيوط على مساعداتها.

وهذا يثير نقطة مهمة أخرى: يجب أن تكون المساعدات الخارجية الأمريكية أداة متكاملة للسياسة الخارجية لتعزيز المصلحة الوطنية. وعلى وجه التحديد، يجب أن تعزز مصالح أمننا القومي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة عدوان الحزب الشيوعي الصيني في المنطقة. وعلى أقل تقدير، ينبغي لها أن تدعم الحلفاء، مثل تايوان وإسرائيل والأردن، في حين تحجب المساعدات عن البلدان التي تتقرب من الحكام المستبدين الإقليميين.

وقد تبنت لجنة المخصصات في مجلس النواب العديد من هذه المقترحات حيث بدأت النظر في المساعدات الخارجية وفواتير الإنفاق الأخرى في العام المقبل. يجب على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض أن يحذوا حذو اللجنة وأن يتعاونا لصياغة رؤية للمساعدة الخارجية التي تعمل لصالح الشعب الأمريكي وتعزز الأمن القومي الأمريكي.