متابعات| تقرير*:

تزعم السعودية أن “الحملة العسكرية على اليمن” هدفها دعم الشرعية. لكنّ الوقائع تظهر عكس ذلك، إذ تحرص السعودية منذ سنوات على إيجاد موطئ قدم في اليمن بهدف السيطرة على ثرواته والاستفادة من أهميته الجيوسياسية لتمرير مشاريعها. فيما يلي، يرصد مركز دراسات غرب آسيا أبرز 18 منفعة استراتيجية سعودية في اليمن على الشكل التالي: 

1-السعودية تسيطر على باب المندب من خلال تعيين موالين لها في محافظة تعز

يُعدّ مضيق باب المندب من أهم الممرات الملاحية في العالم، يمثل همزة وصل بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ويعد الطريق الرئيس لمرور التجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا، إذ تمر عبره ناقلات بترول تمثل 40 في المئة من التجارة العالمية في النفط، كما يعدّ إحدى نقاط الاختناق البحرية لكل ممرات الطاقة والشحن التجاري في العالم. يقع المضيق في مديرية ذباب (أو مديرية باب المندب) وتقع ضمنها جزيرة ميون (أو بريم سابقًا) التي تشرف على المضيق وتفصله إلى قناتين. يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج والقرن الأفريقي. ويعتبر مياهًا إقليمية بالكامل لكلٍ من اليمن وإريتريا وجيبوتي.

لطالما كان المضيق ساحة للصراع بين أقطاب عدة بفعل موقعه الجيواستراتيجي، في مقدمتها السعودية التي أرسلت عددًا من قواتها للتمركز في جزيرة بريم، والإمارات التي شيّدت قاعدة جوية سرية في الجزيرة. كما أن المضيق ملعب مخابراتي وعسكري لدول عدّة، منها بينها الصين، التي استأجرت قاعدة عسكرية من جيبوتي، لكون المضيق أساسيٌ ضمن مبادرة “حزام واحد طريق واحد”، أو ما يعرف بطريق الحرير. ولا يمكن الإغفال أيضًا عن الأطماع الإسرائيلية وإنشاء قواعد عسكرية في الجزيرة للسيطرة على الأمن البحري الدولي والإقليمي في المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر.

2- السعودية تستخدم حوالي 2400 كلم من سواحل اليمن في الصيد والنقل البحري والمرافئ

يبلغ طول الساحل اليمني 2500 كلم، ويُعدّ من أهم السواحل في المنطقة العربية والشرق الأوسط لأسباب عدة من بينها أنه:

– يطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.

– يمتلك أكثر من 100 جزيرة ذات أهمية استراتيجية طبيعية واقتصادية، أشهرهن سقطرى وميون وحنيش.

– يحتوي ثروة بحرية هائلة، ويعد مورد رزق للسكان الذين يعتمدون على الصيد كمهنة.

– يمتلك أكثر من عشرة موانئ محورية، أبرزها ميناء الضبة في حضرموت الواقع تحت السيطرة السعودية.

– تبلغ عدد المحافظات التي تطلّ على السواحل اليمنية 9 من أصل 22 محافظة.

3- السعودية تشتري أرضًا تمتد من صحراء الربع الخالي إلى المكلا بحضرموت، بمساحة إجمالية يبلغ عرضها 15 كلم وطولها 120 كلم.

ويهدف من خلال السيطرة على هذه الأرض تحقيق ما يلي:

– تمرير النفط المنهوب ليتخلص بذلك من الاعتماد على مضيق هرمز

– إنشاء منطقة حرة عالمية

– فصل محافظة المهرة، البوابة الشرقية لليمن، والتي تتمتع بحدود دولية مع السعودية وعُمان، ودمجها مع ولاية صلالة التابعة لمحافظة ظفار العمانية المطلة على بحر الحرب، والسيطرة عليهما.

يقول معهد كارنيجي، من المرجّح أن السعوديين يعملون على وضع خطط جديدة لإنشاء خط أنابيب نفط ضخم يعبر مضيق هرمز الخاضع إلى سيطرة إيران، ويمتّد من منطقة الخرخير في السعودية إلى ساحل المهرة، في خطوة ستعزّز الأمن وتقلّص تكاليف النقل البحري إلى حدّ كبير. وقد ظهر العديد من التسريبات حول توجهات السعودية لإقامة هكذا مشروع، وتمت تسميته في بعض الصحف السعودية بــ”مشروع القرن”[1].

وهكذا ابتلعت السعودية 42 ألف كيلومتر مربع من أراضي محافظة حضرموت، فاقتلعت الحدود الفاصل بين البلدين عند معسكر الخراخير، ونقلتها مسافة 700 كم إلى مثلث الشيبة الحدودي مع عمان، لتنشئ حدودا جديدة بعمق 60 كم من العلامات السابقة في حضرموت.

4- السعودية تحرص على إبقاء سيطرتها الممتدة منذ زمن طويل على جزيرة سقطرى الاستراتيجية

تعتبر سقطرى من أكبر الجزر العربية، إذ يبلغ طولها 125 كلم وعضها 42 كلم، أما شريطها الساحلي فيمتد على 300 كلم. وهي أرخبيل مكوّن من 6 جزر في المحيط الهندي و7 جزر صخرية أخرى، يقع على ممر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالقرب من القرن الأفريقي، ويمثّل نقطة التقاء المحيط الهندي وبحر العرب. لقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، وتعد ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية، إذ تضم أوسع متحف للثروة النباتية والأعشاب الطبية والأشجار المعمرة في العالم (400 نوع من النبات الفريد الذي لا ينمو خارج الجزيرة، وأكثر من 800 من النباتات النادرة).

شكل الأرخبيل جسر عبور حيوي لناقلات النفط والصادرات العالمية من آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويتحكم بالطريق التجاري البحري الذي يربط المحيط الهندي والخليج مع قارة أفريقيا وأوروبا عبر مضيق باب المندب. وتعد السيطرة الأميركية على جزيرة سقطرى بابًا للكيان الإسرائيلي نحو باب المندب. وهذه السيطرة تعني طوقًا لمنطقة الشرق الأوسط، بفعل تواجد القواعد الأمريكية في هذه المنطقة، ولا سيما في الخليج والمحيط الهندي[2].

5- السعودية تعيّن منذ ما يزيد عن 30 عامًا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني وأبرز ضباطه وقيادته برواتب مباشرة منها

منذ عام 1967، عملت السعودية على شراء ولاءات القادة العسكريين في الجيش اليمني، باعتبار أن وجود جيش قوي ومستقل يعد تهديدًا لأمنها القومي ومصالحها في اليمن. ومع مرور الزمن، ظلّت السعودية تشرف بشكل مباشر على تمويل وتسليح وتدريب الجيش اليمني، بما في ذلك المنح والبعثات التدريبية العسكرية الخارجية.

ومن ضمن حرصت عليه السعودية، هو ضمان عدم تسليح الجيش اليمني بأسلحة نوعية قد تكون كاسرة لموازين القوى العسكرية في واحدة من أهم البقع الجيواستراتيجية في المنطقة، وهي مصلحة توافقية أمريكية وبريطانية مشتركة، لضمان أمن الكيان الإسرائيلي، في منطقة باب المندب.

يتولى اليوم اللواء الركن صغير حمود عزيز، هيئة أركان الجيش اليمني، وهو منصب حصل عليه عقب توليه منصب قائد العمليات المشتركة في اليمن. وسبق حمود عزيز في المنصب كلٌّ من اللواء عبدالله النخعي، واللواء طاهر العقيلي، والفريق الركن محمد علي المقدشي الذي يشغل حاليًّا منصب وزير الدفاع.

6- السعودية تعيّن رئيس الوزراء اليمني ووزراءه الستة (الأوقاف – التربية – التعليم العالي – الداخلية – الخارجية) برواتب مباشرة منها

وعليه، ليس مستغربًا أن تؤدي الحكومة يمينها الدستوري في العاصمة السعودية الرياض، مكان إقامة الرئيس عبدربه هادي. واليوم يتولى منصب رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، المتهم بقضايا فساد واختلاس للأموال، خلافا لأحمد عبيد بن دغر وخالد بحاح.

أما أحدث المصاديق على هذه التبعية، فهي الوديعة السعودية الجديدة لحكومة هادي، بمبلغ 1.2 مليار دولار، تحت عنوان “معالجة عجز الموازنة ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل ودعم ضمان الأمن الغذائي”، وقعها وزير المالية سالم بن بريك، والسفير السعودي (ورئيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن) محمد ال جابر في الرياض.

7- السعودية تحرص على شراء ولاءات المشايخ والقبائل، إذ اشترت ولاءات 1750 قبيلة يمنية، من بينها 107 رئيس قبيلة يمنية أساسية، وهؤلاء يستلمون رواتبهم من السعودية

وفقًا للوثائق، جنّدت السعودية عددا من القبائل لقتال قبائل وكيانات أخرى كانت تعتبرها مناوئة للسعودية، وسعت لضمان تنفيذ تلك القبائل أجندة السعودية بعيدًا عن سيادة وسلطة الدولة اليمنية. وتظهر وثيقة عنونت “بسري جدا.. محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشايخ اليمنيين” وصادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، السعي الدائم لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ مقابل ضمان تنفيذهم أجندات وسياسات الرياض، وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيدا عن سلطة الدولة اليمنية[3].

ومن أحدث الأمثلة، شراء ولاء مشايخ حضرموت التي انتفضت مؤخرا ضد السعودية، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الجابري، رئيس الهبة الحضرمية الثانية في مخيم العيون، والذي تراجع عن تهديدات كان قد أطلقها تجاه السعودية في وادي حضرموت.

في المهرة، وفي خضم التنافس بين عُمان والسعودية على بسط النفوذ، شرعت الرياض في حملة لكسب الولاءات من خلال منح زعماء القبائل الجنسية السعودية. قبيلة صمودة كانت من بين القبائل المستهدفة، إذ تزعّم الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار -نجل آخر سلطان حَكَم سلطنة المهرة -جزءًا من القبيلة، وحصل على رخصة الإقامة السعودية ومزايا مالية من المملكة. وحين توسعت رقعة الاحتجاجات ضد وجود القوات السعودية عام 2018، استفادت الرياض من علاقتها مع قبيلة صمودة، وأقنعت عبدالله آل عفرار بتحويل موقفه في 2019-2020 من دعم لجنة الاعتصام السلمي المدعومة من عمان إلى إقامة تحالف أوثق مع السعودية والإمارات[4].

8- السعودية تمنع اليمن من استخراج النفط وعائدات النفط تعود إلى البنك الأهلي السعودي

يتمتع اليمن بثروة نفطية هائلة تقدر بحوالي 11.950 مليار برميل، المثبت منها 3 مليار برميل، يقع القسم الأكبر منها في محافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت، وتعد محافظة الجوف أكبر منابع النفط في اليمن.

دراسات جيولوجية عدة، أكدت أن اليمن يحتوي بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، والجوف، وشبوة، وحضرموت، وأبين، وأن لديه من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة مقبلة. وفي يناير 2013، كشفت محطة “سكاي نيوز” البريطانية أن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض يوجد في اليمن، وأنه إذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط يجعل اليمن يمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي[5].

منذ بدء استخراج النفط في مأرب في ثمانينات القرن الماضي، اتجهت الأطماع السعودية إلى نفط اليمن، إذ وسعت تغلغلها الناعم على طول الشريط الحدودي عبر أدوات مختلفة:

•استقطاب كبار مشايخ القبائل ومنحهم الجنسية السعودية والإقامة في أراضيها

•منح التجار ومشايخ القبائل استثناء من قوانين ممارسة النشاط التجاري الواسع في أراضيها

•توسيع المشمولين بالرواتب والمخصصات المالية الشهرية والسنوية المقدمة من “اللجنة الخاصة“

•فتح باب الاغتراب للعمالة اليمنية ومنحها تسهيلات كبيرة

وقد عملت السعودية على خطوات عدة لنهب النفط اليمني من خلال:

•اتفاقيات تستحوذ بموجبها على قطاعات ما يعرف بـ”المثلث الأسود” في مأرب والجوف وشبوة.

•إيقاف عمليات تنقيب كانت قد بدأت قبل عقود في محافظتي الحديدة والجوف

•نهب نفط اليمن من خلال الحفر الأفقي في المناطق الحدودية، خصوصا في محافظة الجوف

•منع تصدير النفط والغاز إلا بكميات قليلة جدًا

•تحويل بعض المنشآت النفطية إلى ثكنات عسكرية

بحسب الإحصاءات، فإن حجم النهب يصل إلى 120 ألف برميل من نفط يوميًا. وفي إحصائية يمنية لما تم رصده من عمليات النهب (من العام 2021 وحتى منتصف العام 2022) فإن إجمالي ما نهبه العدوان بلغ 24 مليونا و700 ألف برميل من النفط الخام. فيما بلغ إجمالي عمليات السرقة خلال عام واحد فقد 12 مليونا و500 ألف برميل نفط خام بتكلفة مليار و232 مليون دولار أمريكي. في المحصّلة، تقدر الإحصاءات أن كمية النفط اليمني المنهوب منذ عام 2018 وحتى يوليو 2022 تجاوز 130 مليون برميل نفط.

9- السعودية تستأجر جيزان نجران عسير بهدف السيطرة على بحيرات النفط

كانت محافظات جيزان ونجران وعسير تابعة لليمن عبر التاريخ، لكن حربًا قامت بين آل سعود والأدارسة الذين استنجدوا بحليفهم الإمام يحيى عام 1933، غير هذه حقيقة، بموجب اتفاقية الطائف عام 1934 والتي قضت بتأجير السعودية أراضي جيزان، نجران، وعسير لمدة عشرين عامّا قابلة للتجديد. عام 1954، موعد تجديد الاتفاق، نشبت صراعات أسفرت عن مقتل الإمام يحيى. لم تتجدد الاتفاقية، بل ووسعت السعودية تمدده في الربع الخالي، وهي منطقة غير مرسّمة بين البلدين. عام 1969، قامت حرب الوديعة وانتهت بانتصار السعودية وسيطرتها على الوديعة. ومنذ عام 1977، اغتيل ثلاثة رؤساء يمنيين متعاقبين في الحكم، لمنع وحدة اليمن، ولم يتم التجديد مرة أخرى للاتفاقية، التي اعتبرها اليمن ملغاة منذ أيلول/سبتمبر1992. حرصت السعودية على ترسيخ الاتفاقية كأمر واقع، ولهذا كان اتفاق جدة عام 2000، لترسيم العلامات الحدودية بين البلدين بموجب معاهدة الطائف، بحيث باتت نجران وجيزان وعسير تابعة للسعودية وفي وضع غير قابل للتراجع أو النقض.

عام 2018، كشفت صحيفة الوحدوي الناطقة باسم التنظيم الناصري، أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي رفض التوقيع على ملاحق باتفاقية ترسيم الحدود، تمنع اليمن من التنقيب عن النفط والمعادن في الأراضي المحاذية لحدود مع السعودية لمدة 100 عام. الملاحق السرية، كان قد وقع عليها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وشخصيتين قبليتين تمثلان حاشد وبكيل، أقوى قبائل اليمن، وتقضي الملاحق بالتزام اليمن بالامتناع عن التنقيب على النفط والغاز في صحراء الربع الخالي، والمناطق الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب الى جانب محافظة المهرة. بالإضافة إلى السماح للسعودية بإنشاء ميناء نفطي في المهرة على الحدود مع عمان[6].

اتفاقية مماثلة سعت إليها الإمارات، وتقضي بتأجير عدد من الجزر والموانئ اليمنية الهامة لدولة الامارات لمدة 100 عام، من بينها جزيرتي ميون وسقطرى، وعدد من المواقع البحرية الاستراتيجية في البحر الأحمر وباب المندب، من بينها ميناء عدن.

10- السعودية تستخدم اليمن كبيئة للتنزه والسياحة التراثية والصيد في سواحله الخام غير الملوثة

تعد الطبيعة اليمنية غنية في مكوناتها، إذ تجمع بين السهول والجبال الشاهقة والقيعان والأودية الخصبة، والتلال والهضاب والشواطئ والصحاري، وهو ما انعكس على مر الزمان، في موروث تراثي وتاريخي عريق، جعل من اليمن بلد تتوفر فيه جميع عناصر التنمية ومقومات السياحة، لما يحتويه من معالم أثرية وتاريخية لحضارات أمم ودول خلت (معين- سبأ- عاد وثمود- وقوم تبع). كما يعد الفن المعماري اليمني، والموروث الثقافي والشعبي، عاملين أضافي إلى اليمن جمالا وتفرّدا. ومن مقومات السياحة أيضا، الشواطئ التي تعد أحد عناصر الجذب في الغوص والصيد وغيرهما، على امتداد الشريط الساحلي على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب، بالإضافة إلى الجزر اليمنية الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

11- السعودية تستغل أرصفة الموانئ العميقة في اليمن في التجارة والترانزيت

– ميناء الصليف: ذات أهمية استراتيجية نتيجة لما يتمتع به من أعماق كبيرة تمكنه من استقبال السفن العمالقة، حيث يعتبر من أعمق الموانئ اليمنية، وتحميه جزيرة كمران حماية طبيعية من الأمواج لتشكل منطقة رسو آمنة.

– ومن ضمنه مرسى رأس عيسى الذي يتمتع بأعماق طبيعية كبيرة تصل إلى 50 مترا وتصل بالقرب من الساحل إلى 16 مترا، ما يؤهله لاستقبال سفن نفطية عمالقة، واستيعاب أكثر من خمسين سفينة وناقلة على المخطاف.

– ميناء المكلا: تبلغ مساحته 126900 متر مربع، ويبلع طول الممر الملاحي الطبيعي عمقًا لا يقل عن 12 مترا ودائرة دوران بقطر 250 مترا وعمق 9 متر وغاطس بعمق 5.8 مترًا، بالإضافة إلى محطة للحاويات بمساحة 30000 كم2.

– ميناء عدن: وهو ميناء تاريخي ذكر في كتابات الرحالة عبر الزمن. لعب دورًا هامًا كحلقة وصل بين أميركا والهند لموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق والغرب. يتمتع بحوض مائي واسع ويبعد 4 ميل بحري عن الممر الملاحي الدولي. تبلغ قدرته الاستيعابية 60000 حاوية سنويا، أما الأعماق والغاطس للحاويات فتصل إلى 18 مترًا.[7]

12- السعودية تستفيد من الجزر اليمنية في البحر الأحمر للسياحة والتجارة وتحرم اليمن من استغلالها

تشير الأرقام الرسمية، إلى أن اليمن يمتلك، 183 جزيرة، 25 في المئة منها غير مسماة، يقابلها شريط ساحلي بطول قرابة 2500 كيلومتر. وهي موزعة في أربعة أرخبيلات رئيسية. يضم أرخبيل البحر الاحمر 151 جزيرة، وأرخبيل خليج عدن 20 جزيرة، وأرخبيل البحر العربي 5 جزر، وأرخبيل سقطرى في المحيط الهندي 7 جزر[8]. لكن هذا العدد ظل متغيراً، ولم يستتب على رقم معين، بسبب الانفجارات البركانية في أعماق البحر الأحمر التي تولد بها جزرٌ أو تنهار أخرى، وبسبب عدم وجود وحدة أرصاد خاصة بالجزر، وإغفال الحكومة الكثير من الجزر لصغر مساحتها وتناثر معظمها في البحر، بالإضافة إلى خلو عشرات الجزر من السكان وسلطة الدولة[9].

يتوفر في هذه الجزر مقومات طبيعة كالمرتفعات الجبلية والشواطئ الرملية والأحياء المائية، وتتواجد فيها كل المقومات الاستثمارية التي تشمل القطاع السياحي والنقل البحري والزراعي والسمكي.

13- الزواج بالإكراه من الفتيات اليمنيات من قبل السعوديين من خلال دفع المال للقبائل والأهالي

ذكرت إحصائية رسمية يمنية أن السعوديين أكثر الجنسيات العربية ارتباطاً بالمواطنات اليمنيات. وأشارت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل اليمنية إلى أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الزيجات الموافق عليها من السلطات اليمنية ب 380حالة منها 378حالة زواج ذكور سعوديين بيمنيات وحالتان فقط لزواج يمنيين بسعوديتين من أصل 1008حالات[10]. فيما كشفت كشف إحصاء لوزارة العدل السعودية أن السعوديين يفضلون اليمنيات في الزواج من الأجنبيات في حال عدم الرغبة في الزواج من سعوديات، وأن في زواج السعوديين من أجنبيات تصدرت الجنسية اليمنية الترتيب، إذ بلغت ١٠١٥ حالة زواج.

14- السعودية تستغل اليد العاملة اليمنية التي تستقدم بالشاحنات يوميًا بدون معاملات وبثمن بخس

تشير الإحصاءات الرسمية، إلى أن السعودية استقبلت في العقود الخمسة الأخيرة موجات كبيرة من اليمنيين، لتقترب من مليون عامل في العام 2010، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وتتميز اليد العاملة اليمنية، بأنها رخيصة، وتتمتع بالخبرة في مجال الصناعات الحيوية، ولديها قدرة في تعزيز المهارات الحيوية واكتساب المعارف المتراكمة في مختلف المراحل الإنمائية للاقتصاد. كما أنها يد عاملة شابة وقادرة على الإنتاج والتكيّف نظرًا لطبيعتها المرنة.

15- السعودية تتحكم بالاقتصاد اليمني، وعمليات الاستيراد أو التصدير، سواءً أكان برًا أو بحرًا

تخضع التجارة من وإلى اليمن، للرقابة السعودية، وبل ويمرّ قسم كبير منها عبر المملكة. كما أن للسعودية قواعد منتشرة على الحدود اليمنية العمانية، وتحديدًا في المهرة.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017، دخلت القوات السعودية المحافظة واستولت على مرافقها الحيوية، بما فيها مطار الغيضة وميناء نشطون ومنفذي صرفيت وشحن على الحدود مع عُمان. كما نشرت السعودية قواتها في أكثر من 12 موقعاً على طول ساحل المهرة وسرحت موظفي المطار. وأصبحت السعودية مؤخراً هي المسيطرة على إدارة شؤون المهرة[11].

16- السعودية تحصل على كميات ضخمة من المنتجات الزراعية اليمنية بثمن بخس

التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، بين أن اليمن استورد من السعودية ما قيمته 145 مليار ريال، بينما صدرت منتجات زراعية وسمكية قيمتها 33 مليار ريال خلال عام 2009، فيما وصلت قيمة ما استورده من السعودية في عام 2008 ،140 مليار ريال وبلغت قيمة الصادرات إلى المملكة من أسماك ومنتجات زراعية 42 مليار ريال يمني. وبحسب وزارة التجارة اليمنية، فإن معظم الصادرات إلى السوق السعودية تتمثل في الصادرات الزراعية، مثل الموز والمانجو، والتي أصبحت في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر[12]. وتشير الأرقام إلى أنه في الفترة من عام 2002 وحتى 2013، صدّرت السعودية إلى اليمن ما مجموعه 40 مليار دولار من النفط والإسمنت والحديد والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فيما حصلت على ما يقارب الـ8 مليارات، غالبيتها من الأغذية والخضروات والعسل.

17- السعودية تصادر القرار السياسي والتحكم بعلاقات اليمن الخارجية والاتفاقيات السياسية مع الدول  

بادرت السعودية بفرض “تسوية سياسية” ورعايتها. وترسم المبادرة الأوضاع بما يخدم القوى النافذة الموالية لها وتحول دون تشكل توازنات تخرج اليمن من دائرة التبعية. هذه المبادرة أسهمت، بحكم إسنادها لظهر قوى كانت ترتبص بالثورة وبحسبانها صفقة توزيع المغانم والحفاظ على المصالح، في تصلب مواقف فاعلين معارضين واشتعال أوار المواجهات وانزلاق اليمن إلى مستنقع الفوضى. وفضلا عن ذلك، شكلت “عاصفة الحزم” خطوة تنضبط لحسابات إستراتيجية تروم من خلالها السعودية تأمين عمقها الإستراتيجي وإحكام الوصاية عليه[13]. صادرت السعودية القرار السيادي اليمن من خلال تعين أدوات فاعلة لها في الحكم، وتحكمت بعلاقات اليمن الخارجية، من ضمنها منعه من توسيع العلاقات مع إيران لستين عامًا. وكانت صنعاء قد كشفت عام 2020، بعضاً من عرقلة السعودية إعلان وثيقة تفاهم لإنهاء الحرب تتلخص بإصرارها على استبعاد أي نص يشير إلى منع تدخل أي طرف خارجي في شؤون اليمن.

18- السعودية تحرص على عدم دخول اليمن في تحالف معادي للكيان المؤقت في المنطقة

في الرابع من أيلول/سبتمبر 2019، نشر مركز أبحاث الأمن القومي (INSS) الصهيوني، تقييما من حول اليمن، يوصي بإنهاء الصراع في اليمن على قاعدة أن يكون اليمن منزوع السلاح، إلى حدّ كبير، وأن تقدِّم السعودية مبلغاً كبيراً من المال، يُوَزَّع على القوى السياسية القبلية المسلَّحة من أجل شراء موالاتها، وفك الحصار على اليمن. فيما اعتبر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا الصهيوني، أن الحل يكمن في تقسيم اليمن وإعادة بنائه، وفق نظام فدرالي، بحيث لا يكون لأي طرف سيطرة كاملة عليه.

وعليه فإن الأطماع الإسرائيلية في ثروات اليمن، فضلا عن موقعه الاستراتيجي، وحاجته إليه في تشكيل محور إقليمي يضم السعودية والإمارات، ضد إيران ومحور المقاومة، يحتّم عليه إبقاء قرار السيادي مصادرا وتابعًا للإرادة السعودية.