متابعات| تقرير*:

منذ توقيع اتفاقيات التطبيع بين دول عربية والكيان المؤقّت، ولايزال الحديث عن الدور السعودي في هذه الاتفاقيات، واحتمالية انضمام الرياض إليها مستمرًا.

وإن كانت قد كثرت التحليلات في هذا الإطار حول الدوافع والمعوّقات أمام انضمام السعودية إلى ركب التطبيع، فإن المتابعة للمسارات القائمة، ومستجدات اللقاءات والتصريحات والمواقف الرسمية، كفيل برسم صورة لآفاق هذا المشهد.

وعليه، فإن الورقة الحالية، ترصد ملف التطبيع السعودي، وتركّز على تصاعد وتيرة تفعيله منذ توقيع اتفاق التطبيع البحريني الإماراتي في 15 أيلول/سبتمبر 2020. وتسعى الورقة السياسية إلى رسم أطر التطبيع السعودي ومساراته، وصولاً إلى الإجابة عن السؤال المحوري: هل ستنضم السعودية إلى ركب التطبيع؟ وفي حال قررت ذلك، ماذا ستكسب؟

منذ بداية العام، تصاعدت وتيرة اللقاء والمباحثات الأميركية حول ملف التطبيع. وهو ملف ترى في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جائزة ممكن أن تحسن من فرص بوز الأخير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في كانون الثاني/ يناير 2023، أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، زيارة إلى الأراضي المحتلة، تصدر فيها ملف اتفاقيات التطبيع سلّم المباحثات.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الكيان، فإن نتانياهو وسوليفان ناقشا “الخطوات المقبلة لتعميق اتفاقات إبراهيم وتوسيع دائرة السلام مع التركيز على السعودية”. كما شارك المسؤول الأميركي في اجتماع عبر الفيديو ضمه ومستشار الأمن القومي الصهيوني، تساحي هنغبي، ونظيريهما في الإمارات، طحنون بن زايد آل نهيان، والبحرين، ناصر بن حمد آل خليفة. الرد على مخرجات الاجتماع، جاء على لسان وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي قال إن التطبيع لن يتم إلا بمنح دولة للفلسطينيين.

في شباط/ فبراير، عادت التصريحات الإسرائيلية لتأكد قرب التطبيع مع السعودية، وقال وزير خارجية الكيان، إيلي كوهين، إن اتفاق تطبيع جديد سيكون هذا العام مع دولتين إضافيتين، مشيراً بصورة أساسية إلى السعودية. كوهين أشار إلى أن الاتفاق منشأه المصلحة الأمنية والاقتصادية، وقال إن السعودية تدرك بصورة واضحة، أنّ “إسرائيل” ليست عدوًا بل شريكًا لها.

لقراءة الدراسة كاملة