متابعات| تقرير*:

في الوقت الذي أكّدت فيه صنعاء توقّف المفاوضات بشكل كلّي منذ أواخر نيسان الماضي، بسبب رفض الأطراف الموالية لـ«التحالف» حسم ملفّ الرواتب، صعّدت حكومة عدن و«المجلس الرئاسي» الاتهامات للأولى بالوقوف وراء ما يحدث من تدهور للاقتصاد في المحافظات الجنوبية. وفي هذا الإطار، طالب رئيس «الرئاسي»، رشاد العليمي، حركة «أنصار الله» بصرف رواتب موظفي الدولة المقيمين في مناطق سيطرتها، وهو ما ردّت عليه «اللجنة الاقتصادية» في صنعاء بتجديد تشديدها على ضرورة صرف الرواتب من عائدات مبيعات النفط والغاز. واعترف العليمي، خلال لقائه السفير الأميركي، ستيفن فاجن، أول من أمس، في عدن، بصعوبة الوضع المالي لحكومته التي عجزت على مدى الأسابيع الماضية عن امتصاص غضب الشارع في المحافظات الجنوبية، والذي يطالب بوقف انهيار سعر صرف العملة وتحسين مستوى خدمات الكهرباء في المناطق الساحلية.

وكانت حكومة عدن أعلنت، الشهر الماضي، التزامها صرف رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء، من دون أن تحدّد مصادر الإيرادات اللازمة لذلك. لكن أكثر من مصدر في تلك الحكومة أكد، لـ«الأخبار»، أن هذه الأخيرة لم تعُد قادرة على صرف رواتب الموظفين التابعين لها خلال الشهر الجاري، نتيجة العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة التي اعتمدتها قبل نحو عام بقيمة 3.3 تريليونات ريال (الدولار في مناطق سيطرتها تجاوز الـ1800 ريال). وبينما سرّبت حكومة عدن معلومات عن اقتراب حصولها على وديعة سعودية جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي، تنفيذاً للالتزامات التي قطعتها الرياض الشهر الماضي، أكدت مصادر «المجلس الرئاسي» أن الأخير فشل، حتى الآن، في الحصول على ودائع سعودية وإماراتية للبنك المركزي في عدن لوقف تدهور قيمة العملة، موضحةً أن لدى كلّ من السعودية والإمارات شروطاً مقابل دعم «المركزي». وإذ كان العليمي يأمل الحصول على مليارَي دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، فقد أفادت معلومات بأن المملكة تراجعت عن تعهّداتها لـ«الرئاسي»، مشترطةً لتنفيذها إصلاحات مالية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتحسين إيرادات المحافظات الجنوبية، مقابل تقديم مبلغ مالي مشروط على ثلاث مراحل.

في هذا الوقت، وبعدما كشف رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، خلال تدشين العام الدراسي الجديد السبت الماضي، عن عرض سعودي بصرف الرواتب لمدّة ستة أشهر كـ«مكرمة ملكية»، من دون اتفاق يتضمّن آلية واضحة ودائمة، وهو ما رفضته صنعاء، انطلقت حملة إعلامية في وسائل الإعلام الموالية لحكومة عدن لاتّهام حكومة الإنقاذ بالاستهانة بمعاناة الموظفين، ليعقب ذلك إعلان «نادي المعلمين» وقف تدريس نحو مليونَي طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية الأساسية والثانوية. وفي محاولتها امتصاص تلك التحركات، أقرّت «الإنقاذ» صرف حافز للمعلّمين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فيما أوضح مصدر مطلع في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن العرض السعودي الذي تحدّث عنه قُدّم العام الفائت، وهو ليس جديداً، وقد سبق لـ«أنصار الله» أن رفضته، على اعتبار أنه يستهدف، حصراً، تلميع صورة السعودية.

* الأخبار اللبنانية