متابعات| رصد:

حمّل البنكُ المركزي اليمني في عدن، مجلسَ القيادة الرئاسي وحكومة معين عبدالملك، مسؤولية تدهور العملة المحلية التي تجاوزت حاجز 1500 ريال للدولار الواحد.

وطالب بيانٌ صادرٌ عن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني “مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي” في إشارة إلى الفساد المستشري في هياكل الشرعية وعدم قدرة البنك على القيام بمهامه، وكذا استمرار عمليات الصرف بشكل مهول في ظل انعدام الإيرادات.

وحَــضَّ البنك “جميع الجهات محلية ومركزية على احترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شؤونه أَو التدخل في نطاق صلاحياته؛ باعتبَار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أَو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيدًا عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أية أسس قانونية أَو معايير مصرفية أَو اقتصادية”.

وتحدث بيانُ البنك عن دعم سريع من السعوديّة، ورغم الإعلان سابقًا عن وديعة اتضح فيما بعدُ أنها كانت مُجَـرّد خبر إعلامي فقط.. وتمنى البنك دعماً من الإمارات.