متابعات| تقرير*:

في ظلّ الجمود الذي يضرب مسار السلام في اليمن، عادت قيادة صنعاء لتلوّح بخيار التصعيد العسكري. وحذّر قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، من أن الهامش الذي مُنح للوسيط العُماني لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية، مؤكداً، في خطاب بمناسبة ذكرى «الصرخة»، أن «كلّ المؤشّرات تفيد بعدم وجود رغبة جادّة لدى الجانب السعودي في التوجّه نحو السلام العادل»، ساخراً من «محاولات الرياض المرفوضة والمتكرّرة لفرض نفسها كوسيط سلام في اليمن».

ورأى الحوثي أن «السعودية تتحرّك في إطار الهامش المسموح لها أميركياً»، معتبراً أن تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالملفّ الإنساني «سيثبت مدى تحرّرها من الهيمنة الأميركية». وحذّر من «استغلال حالة خفض التصعيد في كسب الوقت وتنفيذ مؤامرات ضدّ اليمن»، منبّهاً السعودية إلى أنه «لا طموحات اقتصادية لها» إلّا بإحلال السلام في البلد الجار. وفي الاتّجاه نفسه، وصف عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، التحرّكات الأخيرة في المحافظات الجنوبية (تصاعد دعوات الانفصال)، بأنها «تعكس سلوكاً هادماً وغادراً لا يساعد على بناء الثقة»، محذّراً من أن «تلك الخطوات تضع كلّ مسار السلام السابق على المحكّ».

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستمرّ فيه الرياض في التهرّب من تنفيذ التفاهمات التي توصّلت إليها مع صنعاء قُبيل عيد الفطر، محاوِلةً حشد تأييد إقليمي ودولي لمبادرتها لـ«السلام» المعلَنة في آذار 2021، على رغم رفض «أنصار الله» إيّاها في حينه. ومن هنا، تُفهم دعوة الحوثي، السعودية، إلى البدء برفع الحصار عن مطار صنعاء، وفتح الطرقات الرابطة بين المحافظات ومن ضمنها طرقات تعز، والإفراج عن الأسرى وصرف مرتّبات الموظفين، تحت طائلة دخول مرحلة تصعيد جديدة، سبق لوزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ أن حذّرت منها في أكثر من مناسبة. ولا تبدي «أنصار الله» ارتياحاً لتحرّكات تقودها السعودية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، بهدف تحريك مسار السلام وفقاً لرؤيتها، وذلك من خلال محاولتها جعل «المجلس الرئاسي» الموالي لها ندّاً مفاوضاً لقيادة صنعاء في الجولة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، إن الجانب السعودي يسعى للعودة إلى صنعاء كوسيط سلام، ويعمل على ربط تنفيذ تفاهمات الجولة الأولى من المفاوضات بقبول حكومة عدن، وهو ما سيزيد المفاوضات تعقيداً. وتضيف المصادر أن السعودية تهدف من وراء تقديم نفسها بصفة «الوسيط»، إلى التنصّل من أيّ التزامات متوجّبة عليها، وخصوصاً بندَي التعويضات وتكاليف إعادة الإعمار اللذَين أصرّت عليهما «أنصار الله» خلال مفاوضات رمضان. وكانت الرياض استدعت كامل أعضاء «المجلس الرئاسي»، وقيادات سياسية موالية لها، للتشاور حول خطّة السلام التي تعتزم طرحها في الجولة الجديدة التي سيقودها سفيرها لدى اليمن، محمد آل جابر. وجاءت هذه المشاورات التي انعقدت مع وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مساء الإثنين، بعدما حالت الخلافات المحتدمة بين أطراف «الرئاسي»، دون تشكيل الأخير وفداً واحداً يمثّله في أيّ محادثات قادمة مع «أنصار الله».
على خطّ موازٍ، يواصل مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، جهوده لتثبيت حالة التهدئة العسكرية، وهو التقى، في هذا السبيل، رئيس اللجنة العسكرية التابعة لصنعاء، العميد عبدالله الرزامي، المتواجد في الأردن. كذلك، يسعى المكتب لتحديد موعد لانطلاق جولة المفاوضات الجديدة بخصوص ملفّ الأسرى، على رغم فشل «الصليب الأحمر الدولي» في إتمام الزيارات المتبادلة للسجون بين صنعاء ومأرب، والتي كانت مقرّرةً في العشرين من الشهر الجاري، قبل أن تتعطّل بسبب عدم جاهزية السلطات الموالية لـ«التحالف»، بحسب ما أعلن رئيس «لجنة الأسرى» في صنعاء، عبد القادر المرتضى.