منذ البداية، كانت أبو ظبي تسعى إلى توظيف نتائج القتال على الأرض اليمنية، لمصالحها الخاصة، وليس لمصلحة تحالف العدوان ككلّ. وقد قامت تدريبات جيشها النوعية للموالين لها، وحتى مشاركة جنودها مباشرة في القتال، على مبدأ اقتناص الفرص، كما حصل عندما سيطرت «ألوية العمالقة» التي تمّ سحبها من الحديدة، على أجزاء من محافظة شبوة. آنذاك، استغلّ الإماراتيون ما عدّه البعض «خطأ» لحركة «أنصار الله»، بمحاولة الالتفاف على مأرب من جهة الجنوب، أي من شبوة، عبر اتّفاقات مع القبائل، ليقوموا بتأليب الأخيرة على الحركة، علماً أن تلك القبائل وقفت موقف المتفرّج عندما كانت المعارك للسيطرة على مأرب تَجري من جهة الشمال، ووصلت إلى حدودٍ أنهكت المقاتلين من الطرفَين بطول مدّتها. إلّا أنه عندما رمت حركة «أنصار الله» العمق الإماراتي في دبي وأبو ظبي بعدد من الصواريخ والمسيّرات في كانون الثاني من العام الماضي، اضطرّت الإمارات إلى إعلان انسحاب قوّاتها، وبالتالي تركت السعودية وحدها. هنا، تَعمّق الشِّقاق بين القوّتَين الرئيستين في تحالف العدوان، لتبدأ الرياض إثر ذاك العمل على استمالة القوّات المحلّية، وإجراء تغييرات في شكل الحكومة، كان أهمّها عزل الرئيس السابق، عبد ربه منصور عادي، وتشكيل «مجلس القيادة الرئاسي» برئاسة رشاد العليمي، والذي تَمثّل الهدف الرئيس منه في الحدّ من دور «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي للإمارات. إلّا أن الذي حصل هو العكس؛ إذ ظلّ المجلس الجديد من دون فعالية كبيرة، تماماً كما كانت حكومة هادي. أمّا على جانبَي الحدود السعودية – اليمنية، فلم يستطع الجيش السعودي الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، في الحرب، بل إن ما حصل فعلياً ليس قتالاً فقط، وإنّما أيضاً تزاوج وتجارة بالموازاة، حيث كانت معظم الأغذية وكثير من الأسلحة تَدخل إلى اليمن أثناء الحصار عبر هذه الحدود، فتَجري مثلاً مقايضتها بالقات. وحتى على المستوى الاقتصادي، كانت الإمارات تُوسّع علاقاتها مع إيران، فيما تُقاطعها المملكة.

المخاطر الأساسية على الاتفاق وعلى السعودية، وتحديداً على حُكم ابن سلمان، تأتي من الولايات المتحدة

في ظلّ ما تَقدّم، لم يكن أمام السعوديين الذين صارت المشكلة اليمنية بالنسبة إليهم الكابوس الأكبر، خيار سوى التفاوض مع «أنصار الله»، وذلك يعني تقديم تنازلات. وهو ما حصل من خلال التوصّل إلى الهدنة، إلّا أن الأميركيين ما زالوا يمنعون إبرام تسوية فعلية للأزمة اليمنية. ما حصل الآن هو أن السعوديين قرّروا تجاوز الاعتراض الأميركي، من خلال التوجّه نحو اتّفاق مع إيران، برعاية صينية، لا يرخي بظلاله على الساحة اليمنية وحدها، وإنّما على كلّ ساحات الاشتباك، ليبقى السؤال العالق هو: هل سيسلّم الأميركيون بهذا الاتفاق؟ في المفاوضات اليمنية، جرت تلبية معظم شروط «أنصار الله»، من الرواتب إلى فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء – من دون أن تسلك جميع التفاهمات طريقها إلى التنفيذ إلى الآن -، فيما يتمّ التفاوض حالياً على تفاصيل تقنية لإنجاز سلّة متكاملة، تتعلّق بمدّة الهدنة التي يريدها السعوديون عامَين، بينما تصرّ «أنصار الله» على فترة ستّة أشهر، إلى جانب عناوين أخرى متّصلة بوجود القوات الأجنبية في اليمن. ومهما يكن، فإن أصل المفاوضات يعني أن الاتفاق بين طرفَيها يجب أن ينعكس عليهما أكثر من الأطراف الأخرى، بمعنى أن يسلّم السعوديون لـ«أنصار الله» بالحصول على الحصّة الأكبر في حُكم اليمن، ويطالبوا في المقابل بنصيب في إعادة الإعمار. وهذا ما قاله مُفاوضو المملكة لممثّلي الحركة في مفاوضات عُمان. ولذا، سارع الإماراتيون إلى فتح الخطوط مع «أنصار الله». أمّا في شأن ما يُحكى في الإعلام الموالي للسعودية عن ضمانات إيرانية بوقف نقْل الصواريخ من إيران إلى اليمن، فيبدو غير ذي صلة؛ إذ إن الصواريخ والمسيّرات اليمنية تُصنّع محلياً، ويتمّ الحصول على أجهزة التوجيه الصغيرة الحجم الخاصة بها من الأسواق الدولية. ووفق المعطيات التي لدى الرياض، تستطيع «أنصار الله»، بما لديها الآن، أن ترمي، كلّ يوم، مسيّرات وصواريخ على السعودية حتى سنتين، وهو ما يثير مخاوف الرياض من أنه إذا استؤنفت المعركة، فسيكون تأثيرها بالغاً على الداخل السعودي، في حين أن مشروع ابن سلمان يقضي بأن تكون المملكة هي الرقم واحد اقتصادياً في هذه المنطقة.

الخاصرة الثانية التي تَرى السعودية أنها تُستنزَف منها، هي العراق، حيث تتخوّف من أن يَجري قصفها من هناك أيضاً، وخصوصاً أن بعض الفصائل كانت قد هدّدت المملكة بالفعل. وعندما طالبت الرياض رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، بضبط الوضع، أبْلغها أنه لا يمون على تلك الفصائل، وأنه لن يكون هناك حلّ إلّا باتفاق سعودي – إيراني. من هنا، بدأ دوره في الوساطة، والذي أدّى إلى خَمس جولات تفاوضية بين الجانبَين في بغداد، قبل أن تتدخّل سلطنة عُمان أيضاً كوسيط.
الآن، المخاطر الأساسية على الاتفاق وعلى السعودية، وتحديداً على حُكم ابن سلمان، تأتي من الولايات المتحدة، وخصوصاً أن التوقيت مثّل العنصر الأبرز في إعلان بكين. لماذا الآن؟ هل بعدما تمكّن وليّ العهد من تطهير الداخل السعودي من المعارضين، والحدّ من نفوذ الوهابية التي قام على عاتقها جزء كبير من التحريض ضدّ طهران؟ هو يعتقد أن الوضع الداخلي متماسك، لكن ماذا سيكون موقف الأميركيين؟ وهل يمكن أن يلعبوا بالساحة السعودية؟ وإنْ فعلوا، فما هو بديلهم؟ والسؤال الأساسي: هل نَفخ أحد في أُذن وليّ العهد بأنْ استفِد من الفرصة المتاحة حالياً في وقت انشغال الأميركيين بالحرب الطويلة في أوكرانيا؟ بعض المراقبين يعتقدون أن فكرة التوصّل إلى اتّفاق بين السعودية وإيران أصْلها روسي، لكن موسكو مرّرتها إلى بكين، بسبب وضْع الأولى بعد حرب أوكرانيا. الأكيد هو أن السعودية تشكّل حاجة إلى العالم كلّه حالياً، لأميركا وللصين ولروسيا، وحتى لإيران على اعتبار أن الأخيرة لا تريد مشكلة دائمة مع الخليج، وأن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يشكّل فتحة في جدار الحصار الذي تفرضه عليها أميركا والدول الغربية. في المقابل، فإن الإشارات السعودية المتواصلة منذ توقيع الاتفاق، وآخرها دعوة الملك سلمان، الرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة، تفيد بأن الرهان السعودي معقود على إعلان بكين أيضاً.