متابعات| تقرير*:

يحلّ شهرُ رمضان على اليمنيين، بمتطلّباته ونفقاته الثقيلة، من دون أن تكون مفاوضات مسقط قد توصّلت إلى حلّ نهائي من شأنه إنهاء معاناة موظّفي الدولة في اليمن من مدنيين وعسكريين. وعلى رغم أن الآمال تصاعدت هذا العام بأن تأتي أيام الصوم ورواتب الموظفين قد عادت، ومع أن ذلك الملفّ شهد بالفعل تفاهمات مبدئية، إلّا أن المفاوضات الجارية منذ عدّة أشهر بوساطة عُمانية، لم يتصاعد إلى الآن الدخان الأبيض منها بخصوص استرجاع حقوق نحو 1.2 مليون موظف يمني.

إزاء ذلك، وجّه «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، السبت الماضي، بصرف نصف راتب للموظفين لكي يواجهوا متطلّبات شهر رمضان، إلا أن الكثيرين منهم لا يرون في هذه الخطوة حلّاً لمشكلتهم، ويطالبون بإعادة مرتّباتهم المنقطعة منذ سبع سنوات كضرورة لإنهاء المعاناة. وفي ظلّ تواتر الأنباء عن وجود صيغة اتفاق شامل يتمّ تداولها في مسقط ويُعتقد بأنها قد تُحسم خلال الأسابيع المقبلة، ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الاتفاق الذي تتمّ صياغته حالياً ينصّ على وقف شامل لإطلاق النار لمدّة عام، يتمّ خلاله فتْح الطرق بين المحافظات، وتوحيد الموارد المالية للدولة، وإنهاء الانقسام المصرفي، فضلاً عن صرْف رواتب موظفي الدولة كافة، مع الالتزام بالتحضير لمفاوضات سياسية من أجل تشكيل حكومة موحّدة.
وتَعتبر صنعاء صرْف المرتّبات لكل الموظفين من أوّليات الملف الإنساني، الذي ترى أن حسْمَه سيدفع نحو الدخول في مفاوضات الحلّ الشامل، وتشترط موافقة الأطراف الموالية لـ«التحالف» على دفْع المعاشات من عائدات النفط الخام، مقابل السماح بتصدير هذا الأخير، بعدما أدّت عمليات «أنصار الله» إلى تعطيله منذ أيلول الماضي. لكن مراقبين يعتقدون أن ربْط صرْف المرتّبات وفق كشوفات عام 2014، بإنهاء الانقسام النقدي والمالي وتوحيد الموارد العامة في مختلف المحافظات وعودة وظائف البنك المركزي إلى صنعاء، سيطيل معاناة الموظفين، موضحين أن تلك الإجراءات تتطلّب عدّة أشهر لإنجازها في حال وجود اتفاق ملزِم، وهو ما يحملهم على تقدير وجود محاولة تهرّب جديدة من دفْع مستحقّات الموظّفين عبر لجنة أممية، وإرسال الأموال إليهم بالعملات الصعبة، ريثما يتمّ الاتفاق على آليات تنهي الانقسام الحاصل حالياً. وكانت صنعاء قد طالبت، قبل أشهر، بنقل الرواتب بطائرة أممية، وفقاً للآلية التي كان يعتمدها البنك المركزي في صنعاء خلال العام 2015.
في هذا الوقت، وفي ظلّ غياب خطوات جديدة إضافية على مسار السلام باستثناء تخفيف القيود على ميناء الحديدة (وما أُعلن مساء أمس من اتفاق على إطلاق 887 أسيراً)، أجّل المبعوث الأممي، هانس غرودنبرغ، زيارة كانت متوقّعة الأسبوع الجاري إلى العاصمة اليمنية. وكان مكتب غروندبرغ أعلن، إثر زيارته السعودية أواخر الأسبوع الماضي، عن ترتيبات لزيارة صنعاء، فيما لم يتّضح بعد سبب عدم تحديد المكتب موعد هذه الأخيرة، وما إذا كانت قد رُفضت من قِبَل «أنصار الله» أو تمّت عرقلتها من أطراف خارجية.

إلى ذلك، حدّدت قوات صنعاء، الأحد، ثلاثة أهداف عسكرية للمرحلة المقبلة، قال المتحدّث باسمها العميد يحيى سريع، إنها تتركّز على: الوجود الأجنبي في اليمن، إلى جانب رصد ومنع نهب الثروات، والاستعداد لأيَّةِ تطوّرات أو تحرّكات قد يقوم بها «التحالف».

ووفقاً لخبراء عسكريين، فإن حديث سريع يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد عمليات داخلية تستهدفُ طرْدَ القوات الأجنبية، التي اعتبرها المتحدّث «هدفاً مشروعاً» لقواته.