متابعات| رصد:

مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عقوباته التي أعلنها قبل ثماني سنوات بحق قيادات في سلطات صنعاء لعام إضافي.

وأقر المجلس بالإجماع تمديدَ العقوبات التي تطال أيضاً أحمد علي عبدالله صالح وتشمل تجميد الأموال والحظر من السفر وتجميد الأرصدة المالية.

يجدر بالذكر أن سلطات صنعاء وقياداتها لم تكترث للقرار منذ إصداره، حيث تؤكد أن تلك القيادات للا تمتلك أية أرضدة في الخارج، وأنها مرابطة مع المواطنين في اليمن، ولا يمثل السفر بالنسبة لها هاجسا، فضلا عن أن السلاح الذي تستخدمه في حربها مع التحالف يصنع محليا، من الطلقة والكلاشنكوف، حتى المدفعية والصاروخ البالستي والطيران المسير.