متابعات| رصد:

دعا وزير حقوق الإنسان في حكومة الانقاذ الوطني “علي الديلمي إلى ضرورة “التحرك في الإطار القانوني والحقوقي لرفع تقارير الانتهاكات التي يرتكبها التحالف في البحر الأحمر”.

جاء ذلك في أوّل تعليق من صنعاء  على كشف إحدى المنظمات الحقوقية اليمنية تفاصيل مرعبة بخصوص جرائم التحالف السعودي بحق الصيادين اليمنيين في فضيحة جديدة للتحالف كما اتّفق على تسميتها إعلامياً.

ووفقاً للديلمي فإن “هناك تواطؤ أممي أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن ودور مشبوه للمجتمع الدولي” وأن “الجرائم الأمريكية في البحر الأحمر لا حصر لها وينبغي ألا يسكت العالم عنها”.

وكشف الوزير عمّا أسماه “الدور الكبير للقرصنة في البحر الأحمر هو لأمريكا التي تمارس القتل والاختطاف في البحر الأحمر وفي سجونهم السرية”.

هذا وكانت قد أقامت “منظمة إنسان للحقوق والحريات” صباح اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً استعرضت من خلاله تقريرها الحقوقي بعنوان “مآسي مغيبة في البحر الأحمر”.

ويشير التقرير إلى “وجود 4 أشكال للانتهاكات بحق الصيادين تمثلت في الحصار البحري والاعتقال والاختطاف والقتل المباشر وإقحام الصيادين المخفيين في تبادلات خاصة بالأسرى”.

ويؤكّد تقرير “إنسان” على أن “الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون المحتجزون في سجون التحالف لا تنتهي وتقوم دولة إريتيريا بمشاركتهم في الانتهاكات”.

وتمكن التقرير الاستقصائي من الكشف عن “274 من الصيادين والذي قتلوا بصورة مباشرة من قبل التحالف السعودي” وكذا “تعرض 215 صيادًا من صيادي البحر الأحمر للإعاقة أثناء اختطافهم من قبل التحالف”.

ويوضح التقرير أن “من بين الصيادين المختطفين عدد من الأطفال كانوا يمارسون مع آبائهم مهنة الصيد وقد تم الإفراج عن بعضهم ومازال البعض مختطف ولا يعرف مصيره”.

كما وكشف التقرير مصير 11 صيادا كانت قد زعمت البارجة الأمريكية – يو إس إس فور است شيرمان – أنها انقذت الصيادين من الغرق وسلمتهم لخفر السواحل بميناء نشطون في المهرة” مؤكّداً أنه تمّ “تسليمهم لقوات تحالف العدوان وهم يقبعون الآن بأحد سجون خميس مشيط الخاص بأسرى الحرب”.

ووفقاً للتقرير فقد “بلغ عدد الصيادين المختطفين خلال 8 سنوات نحو 2000 صياد و274 قتيلًا و215 معاقًا و476 قاربًا مدمرًا”.

وحمّل التقرير كّلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن” مسؤولية الصمت وغض الطرف عن هذه الممارسات (الإجرامية) التي تضاعف من معاناة الصيادين”، مطالباً المجتمع الدولي “بتحمل بمسؤولياتهم لحماية الصيادين وأطفالهم واتخاذ موقف حازم لمنع هذه الجرائم”.