متابعات| تقرير*:

بعد سبع سنوات من منْع دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، أفادت مصادر ملاحية في «مؤسّسة موانئ البحر الأحمر» اليمنية بأن عدداً من السفن في طريقها إلى الميناء، وبأن سفناً أخرى وصلت إليه بالفعل خلال الساعات الماضية من دون أيّ إعاقة أو تفتيش. وكانت حكومة صنعاء اتّهمت «آلية الأمم المتحدة للتحقّق والتفتيش» في جيبوتي، باعتراض الناقلات التجارية ومنْع دخولها بطلب من الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، ولوّحت بـ«ردّ حاسم» لوقف هذه «القرصنة البحرية»، مؤكّدةً إصرارها على إدخال السفن إلى «الحديدة» الذي يخدم 21 مليون نسَمة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على رغم الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها حكومة عدن، وأبرزها رفْع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50% للمرّة الثانية في غضون عامَين، ورفْع أجور النقل الثقيل بنسبة 40%.

وبحسب مصادر ملاحية في محافظة الحديدة، فإن ميناء رأس عيسى النفطي الواقع غرب اليمن، استقبل الأحد أوّل شاحنة قادمة من الخارج، تَحمل كمّية من المشتقّات النفطية، منذ أواخر عام 2016، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشّراً إلى تقدّم المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض برعاية مسقط، شأنه شأن توسيع نشاط مطار صنعاء ليشمل وجهات جديدة ورحلات تجارية متعدّدة، خلافاً لملفّ الرواتب الذي لا يزال عالقاً عند بعض التفاصيل. في المقابل، أثار رفْع الحظر عن دخول السفن إلى ميناء الحديدة، سخط الحكومة الموالية لـ«التحالف»، التي اعتبر بعض مسؤوليها أن تلك الخطوة تأتي على حسابهم، وأنها سوف تتسبّب بالقضاء على إيرادات الموانئ الواقعة تحت سيطرتهم، خصوصاً وأن هذه الإيرادات تمثّل رافداً كبيراً للموازنة، فضلاً عن تداعياتها السلبية على حركة الملاحة في ميناء عدن.

ميناء رأس عيسى النفطي الواقع غرب اليمن، استقبل الأحد أوّل شحنة نفطية قادمة من الخارج

وكان محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم، قد دعا المستورِدين إلى تغيير مسار السفن التجارية من موانئ عدن إلى موانئ البحر الأحمر في الحديدة، مطَمئناً، نهاية الأسبوع الماضي، إلى وجود انفراجة وشيكة بشأن القيود التي يفرضها «التحالف» على الحركة الملاحية، لافتاً إلى بدء دخول بواخر الحديد والأخشاب والإسمنت و«الكلنكر» عبر «الحديدة». وتزامَن رفْع هذه القيود جزئياً مع تشديد حكومة صنعاء توصياتها للمستورِدين بضرورة تفعيل هذا الميناء، بوصف ذلك «استحقاقاً إنسانياً لا يقبل المساومة»، بعدما كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، منْحهم تخفيضاً في الرسوم الجمركية بنسبة 50%، وحوافز أخرى منها تحديد سعر صرف الدولار الجمركي بـ250 ريالاً، وهو ما من شأنه تخفيض أسعار السلع الغذائية التي تُحمَّل تكلفة جمركية باهظة عند دخولها من الموانئ الجنوبية، وبالتالي التخفيف من وطأة الأزمة المعيشية الناتجة من الحصار.
وكان «التحالف» يُرجع منْع دخول سفن الحاويات والسفن التجارية الأخرى، التي تمثّل 75% من الحركة الملاحية، إلى ميناء الحديدة، إلى «منْع تهريب الأسلحة الإيرانية»، وقيام صنعاء بـ«زرْع ألغام بحرية» خلال السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، حمل التقرير الجديد للجنة الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة، والذي سُرّب الأسبوع الفائت، سلسلة من الاتّهامات لصنعاء بـ«استخدام وسائل غير مشروعة لإدخال الأدوية والسلاح إلى سواحل الحديدة».