متابعات| تقرير*:

سارعت الدول الأوروبية الى فرض عقوبات على روسيا منذ بدأ عمليتها في أوكرانيا، لكنها لم تحصد الا التداعيات السلبية على بلادها حيث ارتفعت فواتير الطاقة وأسعار السلع، فيما أثبت الاقتصاد الروسي “أنه مرن بشكل مدهش مما أثار تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية”.

هذا ما تشرحه الكاتبة أنّا سوانسون، اذ قالت إن “الدول واجهت صعوبة في تقليل اعتمادها على روسيا”، وتابعت في مقالها في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن “روسيا ربما تكون قد تعافت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب”.

المقال المترجم:

حدث شيء غريب مع الهواتف الذكية في أرمينيا الصيف الماضي. بدأت الشحنات من أجزاء أخرى من العالم إلى روسيا  تتضخم إلى أكثر من 10 أضعاف قيمة واردات الهواتف في الأشهر السابقة. في الوقت نفسه، سجلت أرمينيا انفجارًا في صادراتها من الهواتف الذكية إلى حليفتها روسيا. هذا الاتجاه، الذي تكرر في الغسالات وشرائح الكمبيوتر وغيرها من المنتجات في حفنة من البلدان الآسيوية الأخرى العام الماضي، يقدم دليلاً على بعض شريان الحياة الجديد الذي يبقي الاقتصاد الروسي حيًّا.

تظهر البيانات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا في التجارة لبعض جيران روسيا وحلفائها، مما يشير إلى أن دولًا مثل تركيا والصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان تتدخل لتزويد روسيا بالعديد من المنتجات التي حاولت الدول الغربية قطعها عن موسكو. هذه العقوبات الغربية – التي تشمل قيودًا على أكبر البنوك الروسية إلى جانب قيود على بيع التكنولوجيا التي يمكن أن يستخدمها جيشها – تمنع الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات. ومع ذلك، يبدو أن التجارة الروسية قد انتعشت إلى حد كبير إلى ما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا في شباط / فبراير الماضي.

يقدر المحللون أن واردات روسيا ربما تكون قد تعافت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، أو أنها ستفعل ذلك قريبًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الدول وجدت صعوبة في الانسحاب من روسيا. أظهرت الأبحاث الحديثة أن أقل من 9 في المائة من الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قد تخلت عن إحدى الشركات التابعة لها في روسيا. وشهدت شركات التتبع البحري زيادة في النشاط من خلال أساطيل الشحن التي قد تساعد روسيا على تصدير طاقتها، متجاوزة على ما يبدو القيود الغربية على تلك المبيعات.

أوقفت بعض الشركات، بما في ذلك H&M وIBM وVolkswagen وMaersk، عملياتها في روسيا بعد الغزو، متعللة بأسباب أخلاقية ولوجستية. لكن الاقتصاد الروسي أثبت أنه مرن بشكل مدهش، مما أثار تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية. واجهت الدول صعوبة في تقليل اعتمادها على روسيا في الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، وتمكن البنك المركزي الروسي من دعم قيمة الروبل والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

قال صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إنه يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام، وهو تحسن حاد عن تقديراته السابقة بانكماش بنسبة 2.3 في المائة.

وصرّحت الـ   I.M.F أنها تتوقع أن يظل حجم صادرات النفط الخام الروسي قويًا نسبيًا في ظل سقف السعر الحالي، وأن تستمر التجارة الروسية في إعادة توجيهها إلى الدول التي لم تفرض عقوبات.

توقفت معظم سفن الحاويات عن نقل البضائع مثل الهواتف والغسالات وقطع غيار السيارات إلى ميناء سانت بطرسبرغ. وبدلاً من ذلك، يتم نقل هذه المنتجات على متن شاحنات أو قطارات من بيلاروسيا والصين وكازاخستان. أضافت شركة Fesco، مشغل النقل الروسي، سفنًا جديدة وموانئ اتصال جديدة إلى طريق مع تركيا ينقل البضائع الصناعية الروسية والأجهزة الأجنبية والإلكترونيات بين نوفوروسيسك وإسطنبول.

قال النائب السابق لوزير المالية في الاتحاد الروسي سيرجي ألكساشينكو أن عام 2023 سيكون “عامًا صعبًا” للاقتصاد الروسي، لكن لن يكون هناك “انهيار أو كارثة”. وأشار إلى أن بعض أجزاء الاقتصاد الروسي تعاني، على سبيل المثال إغلاق مصانع السيارات بعد عجزها عن تأمين أجزاء من ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية. لكن النفقات العسكرية وأسعار الطاقة المرتفعة ساعدت في دعمها العام الماضي.

الكاتب الاقتصادي ومؤلف مشارك في كتاب “الحروب التجارية هي حروب طبقية”، ماثيو كلاين، هو أحد الأشخاص الذين استخلصوا استنتاجات حول هذا الثقب في الاقتصاد العالمي. وفقًا لحساباته، كانت قيمة الصادرات العالمية إلى روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) أقل بنسبة 15 في المائة فقط من المتوسط ​​الشهري قبل الغزو. وقال إن الصادرات العالمية إلى روسيا قد تعافت بالكامل في كانون الأول / ديسمبر، على الرغم من أن العديد من الدول لم تصدر بعد بياناتها التجارية. قال كلاين إن “معظم هذا الانتعاش كان مدفوعا بشكل عام من قبل الصين وتركيا على وجه الخصوص”.

أصدرت شركة سيلفرادو، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، مؤخرًا تحليلاً مشابهًا، مقدرةً أن قيمة الواردات الروسية من بقية العالم قد تجاوزت مستويات ما قبل الحرب بحلول أيول / سبتمبر. كانت إحدى دراسات الحالة في هذا التقرير هي القفزة في مبيعات الهواتف الذكية الأرمينية. قال أندرو إس ديفيد، كبير مديري الأبحاث والتحليل في سيلفرادو، إن الاتجاهات تعكس كيف تحولت سلاسل التوريد لمواصلة تزويد روسيا بالسلع.

انسحبت سامسونغ وأبل، اللتان كانتا في السابق موردًا للهواتف المحمولة من السوق الروسي بعد الغزو. انخفضت أيضًا صادرات ماركات الهواتف الصينية الشهيرة، مثل Xiaomi وRealme وHonor، في البداية حيث كافحت الشركات لفهم القيود الجديدة على إرسال التكنولوجيا أو إجراء مدفوعات دولية إلى روسيا والتعامل معها.

ولكن بعد فترة، بدأت العلامات التجارية الصينية في الظهور في روسيا، على حد قول ديفيد. بلغ إجمالي الصادرات الصينية إلى روسيا مستوى قياسيًا في كانون الأول / ديسمبر، مما ساعد على تعويض الانخفاض الحاد في التجارة مع أوروبا. يبدو أيضًا أن هواتف Apple وSamsung بدأت في العثور على طريق العودة إلى روسيا، حيث تم إعادة توجيهها عبر البلدان المجاورة الصديقة. قال ديفيد: “من المؤكد أن أرمينيا ليست الوحيدة”. “هناك الكثير قادم عبر وسط غرب آسيا وتركيا والجمهوريات السوفيتية السابقة”.

كما انتعشت شحنات المنتجات الأخرى إلى روسيا، مثل سيارات الركاب. وزادت الصين من صادرات الموصلات إلى روسيا، على الرغم من أن إجمالي واردات الرقائق الروسية لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب.