متابعات| تقرير*:

كشف إحصاء قامت به وكالة الأنباء الفرنسية أن السعودية، عام2022، نفّذت 138 حكماً بالإعدام أي ضعف عدد الأحكام التي نفذتها عام 2021 والبالغة 69 حكماً. فيما تشير صحيفة ذا تايمز البريطانية، في هذا الصدد، إلى انه خلال الـ 7 سنوات الماضية، قام النظام السعودي بإعدام 1000 شخص، من بينهم أطفال لم يعرف عددهم إلى اليوم.

النص المترجم:

ضاعفت السعودية تقريباً معدل إعدام الأشخاص منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015، على الرغم من جهود ولي العهد لدفع أجندته “الإصلاحية” إلى دائرة الضوء.

تم تنفيذ حوالي 129 عملية إعدام سنوياً في المتوسط بين عامي 2015 و2022، وفقًا لبيانات تاريخية من مجموعة الحملات ريبريف. اذ تعد هذه السنوات من أكثر الأعوام دموية في تاريخ السعودية الحديث.

تتعارض هذه الزيادة، مع المحاولات العلنية من قبل بن سلمان، المعروف أيضًا باسم MBS، “لتحديث المجتمع الإسلامي”، وجذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

بالنسبة للسعوديين، الذين يعرفون أن الإصلاحات تأتي بتكلفة باهظة لأي نوع من المعارضة أو الرأي المتصور، لن تكون الأرقام مفاجئة. وتقول جماعات حقوقية إن السلطات بشكل روتيني لا تجعل النشطاء فقط “يختفون”، بل المواطنين العاديين “يختفون” أيضاً.

قال طه الحجي: “تضاعف عدد الإعدامات يكشف الخداع والحيل التي تستخدمها الحكومة السعودية لخداع العالم بإصلاحات خيالية، تسوّق بآلتها الإعلامية الضخمة والشركات العامة التي تصور محمد بن سلمان على أنه مصلح”. محامي دفاع سابق عن العاصمة يعمل في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

في وقت مبكر من عام 2018، تعهد بن سلمان للجمهور الدولي بالحد من استخدام البلاد لعقوبة الإعدام. ووعد في السنوات القادمة بوقف إعدام المذنبين الأطفال وإنهاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات غير العنيفة. في العام الماضي، تعهد بتخليص المملكة إلى حد كبير من عقوبة الإعدام، واقتصارها في الجرائم “الأكثر خطورة”، بما يتماشى مع القانون الدولي. إلا انه في العام الماضي، اتُهم 90 من أصل 147 شخصًا أُعدموا بارتكاب جرائم غير عنيفة.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف: “في السنوات السبع الماضية، أعدم النظام السعودي في عهد الملك سلمان ومحمد بن سلمان أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك العديد ممن كانت جريمتهم “الوحيدة هي الدفاع عن الحريات الديمقراطية الأساسية”.

بينما تحاول الجماعات الحقوقية مراقبة حكم الإعدام السري في المملكة، لا أحد يعرف حجمه الحقيقي. تعتبر الأرقام الرسمية أقل من الواقع. من بين 15 إعدامًا معروفًا للمتهمين الأطفال منذ عام 2010، تم تنفيذ 11 إعدامًا منذ عام 2015. ريبريف على علم بوجود العديد من المتهمين الأطفال المعرضين لخطر الإعدام بعد اتهامهم بارتكاب جرائم مثل ترديد الشعارات وحضور الجنازات والارتباط بمنظمات إرهابية.

وأضاف فوا: “لقد تغاضى شركاء المملكة الدوليون ضمنيًا عن إراقة الدماء هذه، وقدموا المصافحات والقبضات وغيرها من مظاهر الشراكة العلنية للقادة السعوديين الذين يشرفون على عمليات القتل… مع كل إعدام نرى العواقب المخزية لهذا الجبن الدبلوماسي”.

قالت منظمة ريبريف إن السعودية تواصل بانتظام إصدار أحكام بالإعدام وإعدام المتهمين الأطفال. كما هو الحال مع المتهمين الآخرين، كما تقول، فإن المحاكمات خلف أبواب مغلقة وغير عادلة، واستخدام التعذيب “مستوطن”.

حتى سبتمبر / أيلول، عندما خُففت تهمته إلى السجن لمدة عشر سنوات، كان محمد الفرج، 19 عامًا، يواجه عقوبة الإعدام بتهم من بينها حضور جنازة عندما كان في التاسعة من عمره والمشاركة في الاحتجاجات. من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الآخرين الذين ليس لديهم دعم دولي يواجهون اتهامات مماثلة.

في كثير من الأحيان، يقول أفراد الأسرة إنهم اكتشفوا أن أقاربهم قد تم إعدامهم فقط من خلال إخطارات في أخبار الدولة وأن الجثث لم تتم إعادتها أبدًا.

وقال ياسر الخياط، الذي قُتل شقيقه في إعدام جماعي العام الماضي، “إن عقوبة الإعدام في السعودية سلاح انتقام وترهيب، وليست عقوبة صادرة عن القضاء…هذا ما علمتنا إياه سنوات المعاناة”.