متابعات| تقرير*:

في عام 2020، زاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، الإنفاق الدفاعي بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر ارتفاع منذ الحرب الباردة، لكنه لم يكن كافياً لإعادة ترميم قدرات الجيش الذي أصبح متهالكاً، على مختلف الصعد، لناحية العديد والتسليح. اذ يبلغ عديد الجيش البريطاني 76 ألف جندي فقط، وهو أقل من نصف الحجم الذي كان عليه في عام 1990 وهو الأصغر منذ عهد نابليون بونابرت. وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن جنرالاً أمريكياً كبيراً أبلغ وزير الدفاع، بن والاس، سرّاً أن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى.

مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعيد تقييم القدرات العسكرية للدول الأوروبية إلى الواجهة. كما ساهم في إعادة الولايات المتحدة النظر لسياسات تسليح حلفائها، كاليابان وألمانيا. اذ ان الأخيرة، التي اتُفق على جعلها دولة منزوعة السلاح، عقب الحرب العالمية الثانية، فرضت الحرب الباردة إعادة تسليحها، إلى ان رُصد في حزيران/ يونيو الماضي، 100مليار دولار، من ميزانيتها لإعادة ترميم جيشها وتسليحه.

بالنسبة لبريطانيا، فقد برزت أزمة الدفاع منذ نهاية الحرب الباردة، ولم تقم الحكومات المتعاقبة من المحافظين والعماليين بتوفير الموارد المالية اللازمة لإعادة تسليح الجيش، كما ان عدم رصد الموازنات الكافية لشراء الأسلحة والمعدات التي تحتاجها، كالمركبات المدرعة والدبابات وأنظمة الاتصالات الحديثة، راكم فشل الحكومات في تطوير القوات المسلحة الملكية.

وتقول الصحفية، ديبورا هاينز، في تقريرها، ان الحاجة إلى إمداد أوكرانيا بالكثير من مخزونات الجيش زاد الأمر سوءاً. حيث ان بريطانيا تلعب دوراً رئيسيًا في دعم كييف، مع بروز رئيس الوزراء كأول زعيم يَعد بإرسال دبابات غربية.

وتضيف الشبكة، بأن ريشي سوناك، يخاطر بالفشل في دوره “كرئيس وزراء في زمن الحرب”، ما لم يتخذ إجراءات عاجلة بالنظر إلى التهديد الأمني المتزايد الذي يشكله فلاديمير بوتين. لقد حُذر من ذلك، مع دعوات إلى زيادة كبيرة في الإنفاق. ونقلاً عن مصادر تحدثت للشبكة، فإن جنرالاً أمريكياً كبيراً أبلغ وزير الدفاع بن والاس سراً أن الجيش البريطاني لم يعد يعتبر قوة قتالية عالية المستوى… قالوا إن هذا التراجع في القدرة القتالية -بعد عقود من التخفيضات لتوفير المال- يحتاج إلى تعديل بشكل أسرع مما كان مخططاً له في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا: خلاصة القول … إنها خدمة كاملة غير قادرة على حماية المملكة المتحدة وحلفائنا لمدة عقد”.

ويقول محللون عسكريون أنه يجب أن يشمل ذلك زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، ووقف خطة تقليص حجم الجيش، وتخفيف القيود على الشراء التي تعيق قدرة المملكة المتحدة على شراء الأسلحة والذخيرة بسرعة.

وقال المصدر “سينظر التاريخ إلى الخيارات التي يتخذونها في الأسابيع المقبلة باعتبارها أساسية لما إذا كانت هذه الحكومة تعتقد حقًا أن واجبها الأساسي هو الدفاع عن العالم أو ما إذا كان هذا مجرد شعار يجب أن يتم التشدق به”.

من خلال تقدير حجم التحدي الذي يواجهه الجيش والبحرية والقوات الجوية الملكية البريطانية، يخلص التقرير إلى أنه:

-سوف تنفد ذخيرة القوات المسلحة “في غضون أيام قليلة”، في حال طُلب منها المشاركة في القتال

-تفتقر لندن إلى القدرة على الدفاع عن أجوائها ضد مستوى الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي تتحملها أوكرانيا

-سيستغرق الجيش من 5 إلى 10 سنوات حتى يتمكن من نشر فرقة قتال حربية قوامها حوالي 25.000 إلى 30.000 جندي مدعومين بالدبابات والمدفعية والمروحيات.

-حوالي 30٪ من القوات البريطانية في حالة تأهب قصوى هم جنود احتياط غير قادرين على التعبئة ضمن الجداول الزمنية لحلف شمال الأطلسي

-تم بناء غالبية أسطول المركبات المدرعة للجيش، بما في ذلك الدبابات، منذ ما بين 30 إلى 60 عامًا، ولن يكون من المقرر استبداله بالكامل منذ سنوات.

* الخنادق