حكومةُ صنعاءُ تُنهي «صمتَ المونديال»: حالةُ «اللاحرب» لن تُعمَّر

يبدو أن الأوضاع في اليمن تتّجه نحو تصعيد عسكري متجدّد، يرفع من حظوظه انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، والتي أسهمت، من بين عوامل أخرى، في منْع انهيار التهدئة، استناداً إلى تفاهمات غير معلَنة بين أطراف الصراع. ومن بين ما يؤشّر إلى ذلك الاتّجاه، تأكيد «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، خلال اجتماعه الأخير، أن حالة «اللاحرب واللاسلم» التي يعيشها اليمن منذ انتهاء عمر الهدنة في الثاني من تشرين الأوّل الفائت، وعدم الاتّفاق على تمديدها، «لن تستمرّ طويلاً»، وتوعّده باتّخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لإنهاء هذا الوضع الذي يهدف التحالف السعودي – الإماراتي إلى إبقاء اليمن في دائرته، مستغلّاً التزام صنعاء باتفاق وقف إطلاق النار، وإتاحتها المجال أمام المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام. وإذ لمّح إلى تعثّر المساعي العُمانية السابقة كافة، فقد حذّر المجلس من «مغبّة نفاد صبْرنا»، مؤكداً أن «أيّ خطوات سيُقدِم عليها العدوان ستقابَل بالردّ وستكون عواقبها وخيمة».

وفي الإطار نفسه، يرى مستشار «السياسي الأعلى»، محمد طاهر أنعم، في حديث إلى «الأخبار»، أن ما جاء في بيان المجلس يمثّل «إشارة واضحة إلى وصول التفاهمات بين صنعاء ودول العدوان، عبر وساطات إقليمية ودولية، إلى طريق مسدود»، مشيراً إلى أن «صنعاء منحت مساعي السلام هامشاً واسعاً خلال المدّة التي أعقبت انتهاء الهدنة، وقدَّمت بعض التنازلات، أملاً بإحراز تقدُّم يُنهي معاناة موظّفي الدولة من خلال الموافقة على صرف رواتبهم، ويخفّف من حالة الحصار التي يعيشها اليمنيون عبر فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء». ويلفت أنعم إلى أن «القيادة في صنعاء باتت مقتنعة بعدم وجود أيّ نيات حقيقية لوقف العدوان ورفع الحصار»، معتبراً أن صدور بيان «السياسي الأعلى بعد يوم واحد من انتهاء فعاليات كأس العالم، يؤكد مدى احترام القيادة لبعض الدول غير المعادية، والتزامها ببعض التفاهمات التي جرى التوصُّل إليها معها»، مستدرِكاً بأن موقفها الأخير «تمهيد لإخراج اليمن من حالة اللاحرب واللاسلم التي يريد العدوان فرضها على اليمنيين»، متوقّعاً عودة المواجهات التي باتت «وشيكة».

لن تشارك الرياض في أيّ عمليّات جوية مباشرة لتجنُّب استهداف «أنصار الله» منشآتها النفطية والحيوية

هذه التحذيرات، تزامنت مع تصاعد مؤشّرات عودة التصعيد العسكري، ومن بينها الدفع بشحنات أسلحة جديدة إلى الميليشيات الموالية لـ«التحالف» في المحافظات الجنوبية، وخاصّة تلك التي ينتمي أفرادها إلى التيّار السلفي المتشدّد، في جبهات الضالع والبيضاء، فضلاً عن الاستمرار في ترتيبات تسليم الملفّ العسكري في مأرب للقوى الموالية للإمارات. كذلك، تصاعدت، خلال اليومَين الماضيَين، خروقات وقْف إطلاق النار، ولا سيما في جبهات جنوب الحديدة، توازياً مع تكثيف الطيران التجسّسي والهجومي من دون طيّار استطلاعاته، وارتفاع عدد حالات القرصنة البحرية على إمدادات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة. وفي هذا المجال، أفادت شركة النفط في صنعاء بـ«احتجاز خمس سفن خلال الأيام الماضية، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، على رغم حصولها على تراخيص دخول من الفريق الأممي في جيبوتي».
في هذا الوقت، كشفت مصادر استخبارية في صنعاء عن مخطّط سعودي لتزويد الحكومة الموالية لـ«التحالف» بطائرات مسيّرة ومقاتِلة تُدار من مطارات يمنية تقع خارج سيطرة صنعاء، كغطاء جوّي بديل للغطاء الذي توفّره المملكة. وبحسب هذه المصادر، فإن الرياض، واستناداً إلى الخطّة الجديدة، لن تشارك في أيّ عمليّات جويّة مباشرة لتجنّب استهداف «أنصار الله» منشآتها النفطية والحيوية، وسيقتصر دورها، تالياً، على تقديم الدعم والمساندة للقوّات الموالية لها. لكن مصادر عسكرية في صنعاء أكدت، تعليقاً على ذلك، أن «أيّ تصعيد برّي أو بحري محتمَل، سيقابَل بالردّ العنيف وضرْب المصالح الحيوية للسعودية والإمارات»، بعدما فوّض «مجلس الشورى» أيضاً القوات المسلّحة ضرب المنشآت الحيوية كافة في كلا البلدَين، معتبراً أن أيّ عمل عدائي يستهدف الأراضي اليمنية بطُرق مباشرة أو غير مباشرة «يستوجب الردّ».

وفي الاتّجاه نفسه، يتحدّث الخبير العسكري، العقيد مجيب شمسان، لـ«الأخبار»، عن «وجود مخطّط سعودي – إماراتي – أميركي لنقل المعركة إلى الداخل اليمني، من خلال دعْم الفصائل الموالية للعدوان بالسلاح الثقيل والحديث والطائرات من دون طيار»، مشيراً إلى أن «واشنطن قدَّمت دعماً كبيراً للميليشيات الموجودة في الساحل الغربي من أجل التصعيد». ويحذّر شمسان من «تداعيات استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، وخاصّة أن البقاء في هذه الدائرة يُعدّ اختراقاً للجبهة الداخلية، وتفعيلاً للخلايا النائمة لإشعال الوضع في أكثر من مكان، وفق سياسة “الجدار الناري” التي تستهدف فتْح جبهات متعدّدة في أكثر من مكان لاستنزاف قدرات صنعاء وتشتيتها، والضغط عليها عبر فرض مزيد من القيود الاقتصادية»، مضيفاً إن «الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من هذا الوضع».