حكومةُ صنعاءَ تتوعَّــدُ بمحاكمة صندوق النقد دولياً

متابعات| رصد:

وجهت حكومة صنعاء تحذيراً إلى صندوق النقد الدولي ، من مغبة ضخ أي مبالغ في أي من فروع البنك المركزي اليمني خاصة في مدينة عدن جنوبي اليمن، متوعدة بمقاضاته دوليا.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء ، حسين العزي، في تدوينة على (تويتر): ” على البنك الدولي إحترام أهدافه المعلنة والنأي بنفسه عن دعم الفاسدين والإرهابيين المناوئين للشعب اليمني “.

وأضاف: ” نحذر البنك الدولي من ضخ أي مبالغ لأي فرع من فروع البنك المركزي في أراضينا اليمنية المحتلة باعتبار ذلك تورطاً مكشوفاً في تمويل مرتزقة متمردين عينتهم عواصم خارجية بلادنا في حالة حرب معها “، وفق تعبيره.

وتابع: ” يجب أن يدرك البنك الدولي بأننا سنتعامل مع أي إجراء من هذا النوع كعمل عدائي ومشاركة في العبث بحقوق اليمن وتمويل عدوان قائم ضد الشعب اليمني “.

مؤكداً أن ” هذه الخطوة من البنك الدولي ستعرضه للمساءلة القانونية وبكل الوسائل ستجبره حكومة صنعاء على التعويض العادل كحق قانوني لصنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية “.

يأتي ذلك بعد تحركات بريطانية أمريكية لمنح حكومة معين عبدالملك قرضاً بـ 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي تحت بند حقوق السحب الخاصة، لانقاذها من الإفلاس بعد ايقاف حكومة صنعاء عمليات تهريب شحنات النفط الخام التي كان التحالف بقيادة السعودية يودع عائداتها في البنك الأهلي السعودي ويوزع الفتات على الموالين له، فيما يعاني الشعبُ اليمني خاصة الموظفين من انقطاع الرواتب.