الدور الأمريكي في نهب الثروات النفطية إمتداد الأطماع من شمال سوريا الى جنوب اليمن

متابعات /

أثار الصراع على النفط اليمني في المحافظات الجنوبية العديد من التساؤلات حول مصير عائدت  مايربو عن 190مليون برميل تم تصدير  من خام المسيلة الثقيل في حضرموت والعقلة وغرب عياذ الخفيف في شبوة ، بقيمة تقديرية ١٤ مليار دولار .

وعلى مدى الأسابيع الماضية تصاعدت التحركات الأمريكية في السواحل الجنوبية وخاصة في حضرموت ، وهو ما آثار انتباه الرأي العام حول دلالات الاهتمام الأمريكي بالنفط اليمني الذي تصاعد بشكل كبير منذ عملية الضبة التي تسببت بتوقف تصدير النفط من الموانئ الجنوبية ودفعت الشركات الملاحية الدولية إلى العزوف عن تحميل أي شحنات من النفط من المواني الواقعة في سواحل محافظتي شبوة وحضرموت.
ورغم التأييد الشعبي الذي قوبلت به عملية الضبة في 21 اكتوبر الماضي ، والتي أكدت عدم انعكاس عائدات النفط على حياة أبناء الجنوب  ، انزعجت أمريكا بشدة من اجراءات صنعاء التي تسببت بتوقف شركات نفط في المسيلة وقطاع جنة هنت وقطاع تسعة في حضرموت ، وحاولت الضغط باتجاه إعادة الإنتاج واستئناف الإنتاج إلا أنها قوبلت بإصرار صنعاء على تنفيذ شروطها القاضية بربط تلك العائدات المنهوبة من النفط الخام اليمني التي تورد بشكل قسري إلى حسابات في البنك الاهلى السعودي وتتجاوز ملياري دولار سنوياً،  بصرف مرتبات كافة الموظفين دون إستثناء ، وتخصيص الفائض منها لتحسين مستوى الخدمات العامة المتدهورة في مختلف المحافظات .
الصراع على النفط الجنوبي كشف أيضاً عن دور أمريكي كبير في نهب ثروات اليمن النفطية منذ سنوات ، ودفع واشنطن إلى إفشال كافة مساعي السلام وخاصة بعد أن كادت المساعي الدولية أن تقترب من تحييد قطاع النفط والغاز من خلال ربط عائداته بصرف مرتبات الموظفين  .
وفي الوقت الذي لم يكن لقرار حضر تصدير النفط أي أثر مباشر على سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية ، وكذلك على المستوى العام للأسعار ، ليؤكد أن أهم الموارد السيادية اليمنية كانت خارج الحسابات الاقتصادية ولم تدخل في إطار الاقتصاد الوطني ، وبالعكس من ذلك أكدت صوابية قرار حماية الثروات الصادر عن صنعاء ، وأثارت أهتمامات اليمنيين لأهم قضية وطنية ممثلة بنهب الثروة النفطية منذ سبع سنوات.
وعلى الرغم من محدودية ردود الأفعال المحلية حول قرار  منع تصدير النفط اليمني من موانئ الضبة والنشيمة وبئر علي في محافظتي شبوة وحضرموت ، الا أن ردة الفعل الأمريكية كانت أكبر وهو ما أكد ضلوعها في عملية النهب المنظم للنفط اليمني على مدى السنوات الماضية ، فالخارجية الأمريكية ومبعوثها وسفيرها لدى اليمن ، أدانا بشدة عملية ميناء الضبة التي دفعت كافة الشركات الملاحية الدولية إلى الامتناع عن العودة للموانئ النفطية اليمنية ، ودفعت عدد من الدول التي أبرمت صفقات مع شركات تسويق أماراتية تولت مهمة بيع الخام اليمني إلى التوقف الكلي عن نقل أي شحنات جديدة من الخام اليمني ، ورفضت مساعي الحكومة الموالية للتحالف الرامية لتبديد مخاوف الشركات الملاحية للعودة لتحميل شحنات نفط من موانئ محافظات شبوة وحضرموت ، اتهمت تلك الحكومة بالعجز عن حمايتها والتنصل عن التزامات قطعتها مطلع الشهر الماضي لشركات ملاحية لحمايتها في المياه الإقليمية والمحلية اليمنية .
وفي وضعاً كهذا استدعت واشنطن تجربتها في سرقة النفط السوري عبر شاحنات وصواريخ مختلفة الأحجام،  ووجهت حكومة معين عبدالملك بتنفيذ تجربة نهب نفط الحسكة السورية بنقل عشرات القاطرات المحملة بالنفط الخام الخفيف من ميناء النشيمة إلى ميناء قنا في سواحل شبوة ، وعلى مدى الأيام الماضية تولت سفن صغيرة محاولة سرقة النفط اليمني من شبوة ، إلا أن التجربة الأمريكية في سوريا أحبطت وفقاً لمصادر متعددة الأربعاء فإن طائرة مسيرة أفشلت المحاولة الأمريكية لنهب نحو ١٠٠ ألف برميل من النفط اليمني في ميناء شبوة ، ودفعت طاقم السفينة إلى الفرار بعد تعرض السفينة لأضرار قبل أن تقوم بشحن أي كميات من النفط المسروق .
وكانت  الحكومة السورية قد اتهمت الشهر الماضي أمريكا بسرقة النفط من  الشمال السوري ، وقالت إن القوات الأمريكية تقوم بنقل  عشرات الصهاريج المحملةً بالنفط المسروق إلى شمال العراق ،  وذلك ضمن عمليات السرقة والنهب المستمرة له، منذ احتلاله أجزاء من الأراضي السورية.
وتقول المصادر السورية أن القوات الأمريكية المنتشرة في سورية، تقوم بسرقة النفط عبر إخراج قوافل ترافقها تلك القوات المحتلة  إلى شمال العراق.
ورغم الانتقادات التي تتعرض لها أمريكا بشأن سرقة النفط السوري ، تصر  واشنطن على نهب المزيد من الثروة السيادية السورية متجاهلة كافة الانتقادات الدولية لتلك الجريمة التي تؤكد أن نظام  أمريكا مجرد نظام لصوصي يعيش على حساب الشعوب  الحرة  ، ووفقاً لجمعية الصداقة العربية النمساوية فإن قيام القوات الأمريكية بسرقة النفط السوري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ، وقالت الجمعية أن الولايات المتحدة تسيطر على حقول النفط وتشرف أيضاً على سرقة النفط السوري وتصديره إلى تركيا عبر شمال العراق.
وكان  المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، قد أكد في مؤتمر صحفي منتصف العام الجاري ، إن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا “تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري”وقال وانغ، إن “أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهوراً .
وبحسب وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 80300 برميل، فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً ، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط.

ومنذ بداية شهر أغسطس، وقعت ما لا يقل عن 10 سرقات نفط، وتم استخدام حوالي 800 صهريج لنقل النفط المسروق إلى القواعد الأمريكية خارج سوريا”، مشيرا إلى أنه “في غضون ذلك، اضطر السوريون إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود”.
وشدد وانغ على “ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات الأمريكية، وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه بسوريا”.