كشف مصدر قبلي رفيع في محافظة مأرب مساء اليوم عن معلومات مهمة تتعلق بمنظومة الأسلحة التي بات يمتلكها الإصلاح في مأرب، بالتزامن مع حريق اندلع في مخازن الأسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة داخل المدينة الخاضعة لسيطرة الإصلاح.

وقال المصدر القبلي الذي رفض كشف هويته أن الإصلاح عمل منذ فترة على شراء كميات كبيرة من الأسلحة من الخارج وتهريبها إلى داخل اليمن.

ورجح المصدر أن يكون الحريق الذي وقع في مخازن الأسلحة وأدى لانفجارات عنيفة هزت مأرب ووصول الحريق إلى مخازن تحتوي ذخائر قذائف المدفعية والتي تساقطت متطايرة فوق منازل المواطنين المحيطة بالمنطقة العسكرية الثالثة، رجح المصدر أن يكون هذا الحريق مفتعل من قبل طرف مناهض للإصلاح في مأرب مثل جناح المؤتمر المدعوم إماراتياً والذي يمثله رئيس الأركان صغير بن عزيز وهناك عدة أطراف قبلية مناهضة للإصلاح ويمكن أن تكون هي خلف العملية أو أن يكون طرف في التحالف السعودي الإماراتي هو من دمر تلك الأسلحة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر تجنيد أي شخص لتنفيذ العملية من الداخل.

وأشار المصدر إلى أن الإصلاح الذي يسيطر على ما تسمى “قوات الشرعية” لم يحصل على ما يريده من الأسلحة التي سبق وأن طالب السعودية بالسماح لهذه القوات الحصول عليها، ومنها على سبيل المثال المدافع متوسطة المدى والطائرات المسيرة والمروحيات وأنواعاً مختلفة من منظومات الاتصالات والتجسس وغيرها.

وحول نوعية الأسلحة قال المصدر القبلي إن هناك نشاطاً كبيراً لمسؤولين عسكريين وقبليين في الإصلاح بمأرب لاستيراد الأسلحة وأن من بين هذه الأسلحة شراء كميات كبيرة من الطائرات المسيرة الحديثة وأجهزة فنية خاصة بالحرب التجسسية والتشويش والاختراق الالكتروني والتي رفضت السعودية سابقاً منحها للقوات الموالية لها في اليمن.

كما كشف المصدر القبلي عن أن عمليات تهريب الأسلحة التي يشتريها قيادات بالإصلاح في مأرب تتم عن طريق البحر من ميناء نشطون بالمهرة وموانئ أخرى في حضرموت، مؤكداً أن عملية التهريب البرية تتم عن طريق أشخاص يعملون في الإمارات التي تعتبر مكاناً مناسباً لغسيل الأموال وعمليات التهريب نظراً لكونها سوقاً دولية وتعج بالنشاط التجاري ونظراً لحدودها الواسعة مع سلطنة عمان يتم تهريب ما يتم شراؤه براً مروراً عبر الأراضي العمانية ثم الأراضي اليمنية الشرقية إلى أن تصل إلى مأرب.

وأشار المصدر القبلي المطلع إلى أن للإصلاح عدد من التجار التابعين له والذين يقومون بنقل وتهريب تلك الأسلحة من الخارج وإدخالها إلى مأرب وتسليمها للقيادي التابع للإصلاح عبداللطيف الحبيشي القيادي فيما يسمى “مقاومة مأرب” والذي يعتبر المشرف على عملية التهريب والشراء والتعامل مع التجار التابعين للإصلاح في الداخل والخارج.

وعن مصادر تمويل الإصلاح لعمليات شراء الأسلحة التي يدخلها عبر التهريب قال المصدر إن المعلومات حول هذا الجانب منعدمة تماماً.