احتدم الجدال حول تبعية جزيرة ميون المتحكمة بمضيق باب المندب، فبينما ذهب نشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لاعتبارها جزءاً من الجنوب، شن نشطاء موالين للتحالف محسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر هجوماً ضد محافظ عدن التابع لحكومة التحالف احمد لملس والذي وقع عقداً مع ممثل عن الإمارات لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميون الأمر الذي اعتبره اليمنيون تغييراً في الخارطة الجغرافية حيث تتبع الجزيرة محافظة تعز وليس عدن.

في هذا السياق نشرت وسائل محلية اخباراً وتقارير بشأن جزيرة ميون، حيث اعتبر موقع الجنوب اليوم المحسوب على الحراك الجنوبي المناهض للانتقالي، في تقرير له أن تمكين حكومة التحالف والمجلس القيادي الذي يرأسه رشاد العليمي، للانتقالي من جزيرة ميون يعتبر تمكيناً لإسرائيل من التواجد على هذه الجزيرة التي تعد أهم نقطة يابسة في واحد من أهم المضائق العالمية.

وحسب الموقع الإخباري فإنه “بما أن المجلس الانتقالي كان أول مكون يمني تابع للتحالف يرحب بتطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ويعلن على لسان رئيسه عيدروس الزبيدي وقيادات أخرى موافقتهم على تطبيع العلاقات مع الصهاينة بعد أن يحدث الانفصال ويعلن الانتقالي دولة الجنوب، وبما أن لملس هو أحد قيادات الانتقالي فإن ما قام به ليس ببعيد عن توجه الانتقالي وقياداته الذين وصفتهم الصحافة الإسرائيلية على لسان مسؤولين صهاينة بأنهم “الأصدقاء الجدد لإسرائيل جنوب اليمن” بأن يتجه المجلس لاحقاً لتمكين الكيان الإسرائيلي من التواجد العسكري في الجزيرة تحت غطاء التعاون المشترك والتطبيع الذي رحب به الزبيدي سابقاً.

ويقول الباحث السياسي اليمني عبدالله بن عامر، في سياق حديثه عن مواقف بريطانيا والسعودية وإسرائيل من استقلال جنوب اليمن عام 1967، أن إسرائيل تحركت لمنع استقلال جنوب اليمن، مضيفاً إن عدن كانت مركزاً لتسويق وشحن البضائع الإسرائيلية والجالية اليهودية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد بن عامر أن الاعتماد على باب المندب بالنسبة لإسرائيل كان لكونه ممراً من وإلى إيلات، مضيفاً بالقول “في 29 يونيو 1966م قال وزير الخارجية الإسرائيلي إذا سقطت ميون في أيدي غير صديقة فقد ينجم موقف خطير”.

وأعاد بن عامر التذكير بموقف إسرائيل بعد ثورة 14 أكتوبر جنوب اليمن، حيث ضغطت إسرائيل على بريطانيا للتراجع عن وعود انسحابها من جنوب اليمن، وعندما فشلت في ذلك ضغطت إسرائيل على بريطانيا للاحتفاظ بقاعدة عسكرية في عدن، فرفض الثوار ذلك، ثم اتجهت إسرائيل لحث بريطانيا على الأقل للاحتفاظ بالجزر ثم تحركت لتدويل باب المندب ووضع جزيرة ميون تحت الإدارة الدولية ففشلت ثم قررت وضع استراتيجية للسيطرة على باب المندب والعمل على أن يكون النظام الحاكم في اليمن نظاماً صديقاً لإسرائيل وإسقاط أي سلطة تعادي إسرائيل، أو على الأقل إبعاد الدولة اليمنية عن حقيقة موقعها الجغرافي لا سيما عن المضيق والساحل والجزر.

احتلال بريطانيا للجزيرة رغم تبعيتها لمناطق شمال اليمن جعل من السلطة الثورية التي صعدت للحكم بعد استقلال الجنوب ممثلة بالحزب الاشتراكي اليمني، اعتبارها جزءاً من المناطق الجنوبية.

ولكون سلطتي الحكم في اليمن شمالاً وجنوباً قبل إعلان الوحدة كانتا تسعيان للوحدة ويعتبران بقاء اليمن منقسماً بين شطرين شمالي وجنوبي هو وضع مؤقت وأنه سيتم في نهاية الأمر إعلان الوحدة كلياً، فلم يكن لا الطرف الشمالي ولا الطرف الجنوبي يهتمان لأمر تبعية جزيرة ميون، فسواء كانت تابعة للشمال أو للجنوب فهي في نهاية المطاف سيؤول مصيرها إلى اليمن الموحد.

حالياً تخضع جزيرة ميون للسيطرة الإماراتية، وسبق أن قامت بإنشاء مهبط طائرات حربية وطائرات نقل عسكري، وسبق أن كشفت الصحافة الأمريكية باستخدام صور الأقمار الصناعية الاستحداثات العسكرية التي أقامتها الإمارات في جزيرة ميون، وتزامن ذلك مع حديث حول وجود نشاط إسرائيلي عسكري مشترك مع الإمارات في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وجزيرة سقطرى.

* المساء برس| يحيى محمد الشرفي