صنعاءُ تعلنُ خطةً لوقف جشع مُلَّاك المولدات الخاصة.. وهذا ما تم “تفاصيل”

متابعات| رصد:

أعلنت حكومة صنعاء عن إعداد خطة تتضمن مصفوفة من الإجراءات التي ستعمل على تحديد تكلفة تعرفة الكهرباء التجارية المباعة للمواطنين بما يضمن هامش ربح معقول للتجار دون الإضرار بالمواطن ونهبه بأسعار غير مقبولة.

جاء ذلك في لقاء جميع رئيس وزراء حكومة صنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم ، بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، حيث اطلع على سير نشاط الوزارة وجهودها لتنظيم النشاط المؤقت للمحطات الكهربائية التجارية، مؤكدا دعم الحكومة للجهود القانونية والفنية والإجرائية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في هذا المجال الحيوي، لما فيه تطوير دور هذا القطاع، وتقديم الكهرباء للمواطن بالسعر المناسب الذي يتفق مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها حسب التعرفة المحددة من قبل الوزارة.

كما وتسلم بن حبتور من الوزير البخيتي، مشروع لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة التي تم اعدادها وفقا لقانون الكهرباء ولوائحه النافذة، لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها و لما فيه تنظيم هذا النشاط من كافة الجوانب وفقا لإجراءات واضحة.

وأشار الدكتور البخيتي إلى جهود الوزارة في مواجهة الإشكاليات القائمة في هذا النشاط، وفقا للقانون بما في ذلك تطبيق الإجراءات القانونية على المحطات الكهربائية الخاصة وملاكها المخالفين للتعرفة المقرة والذين يفرضون اشتراكاً على المستهلكين بغير وجه حق، وغيرها من المخالفات التي حددها قانون الكهرباء ولوائحه بما في ذلك مشروع اللائحة التي ستعرض على المجلس، التي تتضمن مصفوفة احتساب التعرفة.

واستعرض الخطوات القانونية والفنية الشفافة التي اتخذتها الوزارة بشأن إنشاء مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء عن طريق الإعلان في صحيفة الثورة والمنافسة المفتوحة لاختيار أعضاء المجلس حسب المعايير والشروط المحددة بقانون الكهرباء ولوائحه النافذة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن هذا المجلس سيكون عاملا مساعدا مهماً لتنظيم أنشطة الكهرباء والنهوض بهذا القطاع ويؤسس لإنشاء كيان ناظم مستقل تؤول إليه مهام واختصاصات المجلس ويصدر بإنشائه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

الجدير بالذكر أن تحقيقا اجرته قناة المسيرة التابعة لأنصار الله كشف أن تجار الكهرباء في مناطق سيطرتهم، ينهبون المواطنين، ويبيعون الكهرباء بفارق مرتفع يزيد عن التعرفة المقدرة من وزارة الكهرباء والطاقة بنسبة 22%“.