مفكرٌ أمريكيٌّ شهيرٌ يكشفُ الأدلةَ: العالَمُ اقترب فعلاً من نهايةِ التاريخ في هذه التوقيتِ والسنة (تفاصيل مثيرة)

متابعات| تقرير*:

نشر موقع “ذا أتلانتك – The Atlantic” منذ أيام، مقالاً جديداً للمنظّر السياسي الذي يعدّ أحد أبرز مفكري المحافظين الجدد “فرانسيس فوكوياما“، يزعم فيه بأن العالم فعلاً اقترب من نهاية التاريخ، لكن هذه المرة بفكرة أخرى تختلف عن كتابه المشهور (الذي توقّع فيها نهاية التاريخ بسيطرة الديمقراطية الليبرالية على العالم ليعود بعدها بسنوات ويعترف بفشل هذه النظرية)، بحيث ستحصل هذه المرحلة بفعل نقاط ضعف الرئيسية في صميم من يصفها بالدول الاستبدادية: روسيا، الصين، وإيران. متحدثاً عن الكثير الأمور في هذه الدول، والتي تعكس جهله بالحقائق فيها.

وبالتالي، فإن هذا ما يبيّن لنا بأن المعسكر الغربي بنخبه ومفكريه وقادته، ما زالوا يعانون من الجهل الكبير في شعوب ودول العالم المناهض لهم. وعليه فإن المواجهة بين المعسكرين في المرحلة المقبلة، ستشتدّ أكثر فأكثر، ومن يعلّم قد نشهد فيها نهاية تاريخ المعسكر الغربي أيضاً.

النص المترجم:

على مدى العقد الماضي، تم تشكيل السياسة العالمية بشكل كبير من قبل الدول القوية، التي يبدو أن قادتها غير مقيدين بالقانون أو الضوابط والتوازنات الدستورية. جادلت كل من روسيا والصين بأن الديمقراطية الليبرالية في حالة تدهور على المدى الطويل، وأن علامتهما التجارية من الحكومة الاستبدادية القوية، قادرة على التصرف بشكل حاسم وإنجاز الأمور، بينما يتجادل خصومهم الديمقراطيون ويترددون ويفشلون في الوفاء بوعودهم. كانت هاتان الدولتان طليعة موجة استبدادية أوسع نطاقا، أدت إلى تراجع المكاسب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، من ميانمار إلى تونس إلى المجر إلى السلفادور. لكن خلال العام الماضي، أصبح من الواضح أن هناك نقاط ضعف أساسية في صميم هذه الدول القوية.

نقاط الضعف من نوعين. أولاً، تركيز السلطة في يد قائد واحد في القمة، لكنه يضمن اتخاذ قرارات منخفضة الجودة، وبمرور الوقت سينتج عواقب كارثية حقًا. ثانيًا، إن غياب النقاش العام والنقاش في الدول “القوية”، وأي آلية للمساءلة، يعني أن دعم القائد ضحل، ويمكن أن يتآكل في أي لحظة.

يجب على مؤيدي الديمقراطية الليبرالية، ألا يستسلموا للقدرية التي تقبل ضمنيًا الخط الروسي الصيني، بأن مثل هذه الديمقراطيات في حالة تدهور حتمي. إن التقدم طويل الأمد للمؤسسات الحديثة ليس خطيًا ولا آليًا. على مر السنين، شهدنا انتكاسات هائلة لتقدم المؤسسات الليبرالية والديمقراطية، مع صعود الفاشية والشيوعية في الثلاثينيات، أو الانقلابات العسكرية وأزمات النفط في الستينيات والسبعينيات. ومع ذلك، صمدت الديمقراطية الليبرالية وعادت مرارًا وتكرارًا، لأن البدائل سيئة للغاية. الناس عبر الثقافات المتنوعة لا يحبون العيش في ظل الدكتاتورية، وهم يقدرون حريتهم الفردية. لا تقدم أي حكومة استبدادية مجتمعًا، على المدى الطويل، أكثر جاذبية من الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي يمكن اعتباره هدفًا أو نقطة نهاية للتقدم التاريخي. إن الملايين من الأشخاص الذين يصوتون بأقدامهم – تاركين دولًا فقيرة أو فاسدة أو عنيفة مدى الحياة ليس في روسيا أو الصين أو إيران ولكن في الغرب الليبرالي الديمقراطي – يبرهن على ذلك بوضوح.

صاغ الفيلسوف هيجل عبارة نهاية التاريخ للإشارة إلى صعود الدولة الليبرالية من الثورة الفرنسية، باعتباره الهدف أو الاتجاه الذي كان التقدم التاريخي يتجه نحوه. لعقود عديدة بعد ذلك، كان الماركسيون يقترضون من هيجل ويؤكدون أن النهاية الحقيقية للتاريخ ستكون يوتوبيا شيوعية. عندما كتبت مقالًا في عام 1989 وكتابًا في عام 1992 مع هذه العبارة في العنوان، لاحظت أن النسخة الماركسية كانت خاطئة بشكل واضح وأنه لا يبدو أن هناك بديلًا أعلى للديمقراطية الليبرالية. لقد رأينا انتكاسات مخيفة لتقدم الديمقراطية الليبرالية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، لكن الانتكاسات لا تعني أن السرد الأساسي خاطئ. لا يبدو أن أيًا من البدائل المعروضة يعمل بشكل أفضل.

ظهرت نقاط ضعف الدول القوية بشكل صارخ في روسيا. الرئيس فلاديمير بوتين هو صانع القرار الوحيد. حتى الاتحاد السوفياتي السابق كان لديه مكتب سياسي حيث كان على سكرتير الحزب فحص الأفكار السياسية. لقد رأينا صورًا لبوتين جالسًا في نهاية طاولة طويلة مع وزيري دفاعه وخارجيته بسبب خوفه من COVID؛ لقد كان منعزلاً لدرجة أنه لم يكن لديه أي فكرة عن مدى قوة الهوية الوطنية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، أو مدى شراسة المقاومة التي قد يثيرها غزوه. وبالمثل، لم يتلق أي معلومات عن مدى عمق الفساد وعدم الكفاءة داخل جيشه، أو إلى أي مدى تعمل الأسلحة الحديثة التي طورها، أو مدى ضعف تدريب ضباطه.

تجلت ضحالة دعم نظامه في اندفاع الشباب الروس إلى حدوده، عندما أعلن عن تعبئته “الجزئية” في 21 أيلول / سبتمبر. عددهم أكبر بكثير مما تم حشده بالفعل. أولئك الذين تم القبض عليهم من قبل التجنيد يتم إلقاؤهم مباشرة في المعركة دون تدريب أو معدات كافية، ويظهرون بالفعل على الجبهة كأسرى حرب أو ضحايا. استندت شرعية بوتين إلى عقد اجتماعي وعد المواطنين بالاستقرار وقليل من الازدهار مقابل السلبية السياسية، لكن النظام كسر تلك الصفقة ويشعر بالعواقب.

أنتج اتخاذ القرار السيئ لبوتين ودعمه السطحي واحدة من أكبر الأخطاء الإستراتيجية في الذاكرة الحية. بعيدًا عن إظهار عظمتها واستعادة إمبراطوريتها، أصبحت روسيا موضوعًا عالميًا للسخرية، وستتحمل المزيد من الإذلال على يد أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن ينهار الموقع العسكري الروسي بأكمله في جنوب أوكرانيا، ولدى الأوكرانيين فرصة حقيقية لتحرير شبه جزيرة القرم لأول مرة منذ عام 2014. وقد أدت هذه الانتكاسات إلى قدر كبير من توجيه أصابع الاتهام في موسكو؛ الكرملين يتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة. ما إذا كان بوتين نفسه سيتمكن من النجاة من هزيمة عسكرية روسية هو سؤال مفتوح.

شيء مشابه، وإن كان أقل دراماتيكية، كان يحدث في الصين. كانت إحدى السمات المميزة للاستبداد الصيني في الفترة ما بين إصلاحات دنغ شياو بينغ في عام 1978 ووصول شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2013، هي درجة إضفاء الطابع المؤسسي عليها. تعني المؤسسات أن على الحكام اتباع القواعد ولا يمكنهم فعل ما يحلو لهم. فرض الحزب الشيوعي الصيني العديد من القواعد على نفسه: سن التقاعد الإلزامي لكوادر الحزب، ومعايير الجدارة الصارمة للتجنيد والترقية، وفوق كل شيء حد مدته 10 سنوات للقيادة العليا للحزب. أنشأ دنغ شياو بينغ نظامًا للقيادة الجماعية على وجه التحديد، لتجنب هيمنة زعيم مهووس مثل ماو تسي تونغ.

تم تفكيك الكثير من هذا في عهد شي جين بينغ، الذي سيحصل على مباركة حزبه للبقاء كزعيم رئيسي لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات في المؤتمر العشرين للحزب. بدلاً من القيادة الجماعية، انتقلت الصين إلى نظام شخصي، لا يمكن فيه لأي مسؤول كبير آخر الاقتراب من تحدي شي.

أدى تركيز السلطة في رجل واحد بدوره إلى ضعف اتخاذ القرار. لقد تدخل الحزب في الاقتصاد، مما أدى إلى إعاقة قطاع التكنولوجيا من خلال ملاحقة نجوم مثل Alibaba وTencent؛ أجبرت المزارعين الصينيين على زراعة المحاصيل الغذائية الخاسرة سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي؛ وأصروا على استراتيجية خالية من COVID تبقي أجزاء مهمة من الصين تحت الإغلاق المستمر الذي حلق نقاطًا من النمو الاقتصادي للبلاد. لا يمكن للصين بسهولة عكس مسار انعدام COVID، لأنها فشلت في شراء لقاحات فعالة ووجدت جزءًا كبيرًا من سكانها المسنين معرضين للإصابة بالمرض. ما بدا قبل عامين على أنه نجاح باهظ في السيطرة على COVID، قد تحول إلى كارثة طويلة الأمد.

يأتي كل هذا علاوة على فشل نموذج النمو الأساسي للصين، والذي اعتمد على الاستثمار الحكومي المكثف في العقارات للحفاظ على الاقتصاد في حالة ازدهار. يشير علم الاقتصاد الأساسي إلى أن هذا سيؤدي إلى سوء تخصيص هائل للموارد، كما حدث بالفعل. اذهب إلى الإنترنت وابحث عن المباني الصينية التي يتم تفجيرها، وسترى العديد من مقاطع الفيديو لمجمعات سكنية ضخمة يتم تفجيرها بالديناميت لأنه لا يوجد أحد يشتري شققًا فيها.

لا تقتصر هذه الإخفاقات الاستبدادية على الصين. هزت إيران أسابيع من الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب. إيران في وضع رهيب: فهي تواجه أزمة مصرفية، ونفاد المياه، وشهدت تراجعا كبيرا في الزراعة، وتواجه عقوبات وعزلة دولية تعيقهما. على الرغم من كونها منبوذة، إلا أن سكانها متعلمين جيدًا، وتشكل النساء غالبية خريجي الجامعات. ومع ذلك، فإن النظام تقوده مجموعة صغيرة من كبار السن لديهم مواقف اجتماعية عدة أجيال قديمة. لا عجب أن النظام يواجه الآن أكبر اختبار للشرعية. والدولة الوحيدة التي توصف بأنها أكثر سوء الإدارة هي دولة ذات ديكتاتورية أخرى، فنزويلا، التي أنتجت أكبر تدفق للاجئين في العالم على مدى العقد الماضي.

وبالتالي، فإن الاحتفالات بصعود الدول القوية وانحدار الديمقراطية الليبرالية سابقة لأوانها. الديمقراطية الليبرالية، على وجه التحديد لأنها توزع السلطة وتعتمد على موافقة المحكومين، هي في وضع أفضل بكثير على الصعيد العالمي مما يعتقده كثير من الناس. على الرغم من المكاسب الأخيرة التي حققتها الأحزاب الشعبوية في السويد وإيطاليا، لا تزال معظم البلدان في أوروبا تتمتع بدرجة قوية من الإجماع الاجتماعي.

تبقى علامة الاستفهام الكبيرة، للأسف، الولايات المتحدة. ما زال ما يقرب من 30 إلى 35 في المائة من ناخبيها يؤمنون بالرواية الكاذبة بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد سُرقت، وأن الحزب الجمهوري قد استولى عليه أتباع دونالد ترامب من MAGA، الذين يبذلون قصارى جهدهم لوضع منكري الانتخابات في مناصب في سلطة البلد. لا تمثل هذه المجموعة غالبية البلاد ولكن من المرجح أن تستعيد السيطرة على مجلس النواب على الأقل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وربما الرئاسة في عام 2024. الجنون الذي يعتقد فيه أنه يمكن إعادته إلى منصبه على الفور كرئيس وأن البلاد يجب أن تدين جنائياً أسلافه الرئاسيين، بما في ذلك الشخص الذي مات بالفعل.

هناك علاقة وثيقة بين نجاح الدول القوية في الخارج والسياسات الشعبوية في الداخل. وقد أعرب سياسيون مثل مارين لوبان وإريك زيمور في فرنسا، وفيكتور أوربان في المجر، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وبالطبع ترامب في الولايات المتحدة عن تعاطفهم مع بوتين. إنهم يرون فيه نموذجًا لنوع حكم الرجل القوي الذي يرغبون في ممارسته في بلدهم. وهو، بدوره، يأمل في أن يؤدي صعودهم إلى إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا وإنقاذ “عمليته العسكرية الخاصة” الفاشلة.

لن تعود الديمقراطية الليبرالية ما لم يكن الناس على استعداد للنضال من أجلها. تكمن المشكلة في أن الكثيرين ممن نشأوا ويعيشون في ديمقراطيات ليبرالية مسالمة ومزدهرة يبدأون في أخذ شكل حكومتهم كأمر مسلم به. ولأنهم لم يختبروا أبدًا استبدادًا فعليًا، فإنهم يتخيلون أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً التي يعيشون في ظلها هي نفسها ديكتاتوريات شريرة تتواطأ في سلب حقوقها، سواء كان ذلك في الاتحاد الأوروبي أو الإدارة في واشنطن. لكن الواقع تدخل. يشكل الغزو الروسي لأوكرانيا ديكتاتورية حقيقية تحاول سحق مجتمع حر حقيقي بالصواريخ والدبابات، وقد يعمل على تذكير الجيل الحالي بما هو على المحك. من خلال مقاومة الإمبريالية الروسية، يُظهر الأوكرانيون نقاط الضعف الخطيرة الموجودة في قلب دولة قوية على ما يبدو. إنهم يفهمون القيمة الحقيقية للحرية، ويخوضون معركة أكبر نيابة عنا، معركة نحتاج جميعًا للانضمام إليها.