مجلسُ النواب العراقي يعودُ إلى العمل.. نحو الانفراجة

متابعات| تقرير*:

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، جلسةً جديدةً هي الأولى من نوعها منذ شهرين، منذ أن قرّر رئيسه محمد الحلبوسي تعليق عمله، إثر اقتحام أنصار تيار السيد مقتدى الصدر مقر البرلمان، وإعلانهم السيطرة عليه وإقامة اعتصامهم فيه، في 30 تموز/ يوليو الماضي.

وقد حددت الجلسة البرلمانية للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي قدّم استقالته يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ومن المفترض ألا يتم التطرق لملف تشكيل الحكومة الجديدة.

كما يأتي انعقاد هذه الجلسة، بالتزامن مع عقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة خاصة بها، للنظر في دعوى الطعن المقدّمة لها حول استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، والتي يعتبرها مقدمي الدعوة غير شرعية، لأنها لم تبت عبر تصويت النواب.

فماذا عن استقالة الحلبوسي

تُجمع أغلب آراء الخبراء والمتابعين العراقيين، على أن استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لا تتعدى كونها مُناورة لِكسب الوقت أو لإحراج بعض القوى الأخرى.

بينما برر الحلبوسي في تصريحات له خلال مشاركته في أحد الملتقيات السياسية في بغداد، أن سبب تقديمه للاستقالة يعود إلى أنه كان جزءاً من تحالف سياسي يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية (في إشارة إلى تحالف “إنقاذ وطن” الذي كان يجمعه مع السيد مقتدى الصدر ومسعود بارزاني)، فيما أصبح اليوم جزءاً من وضع جديد، وهو تشكيل ائتلاف جديد يدعو إلى حكومة توافقية.

لذلك تؤكد مصادر إعلامية، أن الإطار التنسيقي الى تجديد الثقة بالحلبوسي اليوم، لأن قبول الاستقالة سيعني انهيار التحالف الجديد قبل أن يعلن رسمياً. وهذا ما عبر عنه زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، حينما قال خلال مشاركته في ملتقى الرافدين، “نتمنى أن يسحب الحلبوسي استقالته قبل الجلسة ولا نتمنى أن يُطرح موضوع مثل هذا النوع، فرئيس مجلس النواب مورد احترام وتقدير الجميع.

إئتلاف عراقي جديد

أما بالنسبة للائتلاف الجديد، فيجري الحديث بأن قوى سياسية قد وقّعت وثيقة اتفاق سياسي، وتعتزم الإعلان قريبا عن تحالف واسع باسم “ائتلاف إدارة الدولة”، بهدف التصدي لتشكيل حكومة جديدة. ويضم هذا الائتلاف قوى الإطار التنسيقي وتحالفي العزم والسيادة وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون، بالإضافة إلى نواب مستقلين.

يد الإطار ممدودة للسيد الصدر

وبالرغم من هذه التطورات السياسية المتقدمة على صعيد تشكيل الحكومة، يشدّد قادة الإطار التنسيقي على سعيهم الدائم للحوار مع السيد مقتدى الصدر، وهذا ما صرّح به السيد الحكيم الذي أعلن استعداده لزيارة الحنّانة، وأيضاً الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي دعا السيد الصدر بالأمس الثلاثاء إلى الحوار، مؤكدا أن أبواب الإطار مفتوحة له، لطرح كل ما عنده من ملاحظات من أجل نجاح العملية السياسية وتشكيل حكومة مستقرة، مضيفاً بأن القضاء على الانسداد السياسي يحتاج إلى حوار.

فهل تحمل الأيام المقبلة في العراق، خطوات إضافية تساهم في انتهاء مشكلة الانسداد السياسي، التي استمرت لشهور قاربت على أن تصبح سنة؟

* الخنادق