وثيقةٌ سريةٌ تكشفٌ حقيقة تبعية “العمالقة”

متابعات| تحليل*:

رغم محاولات التمويه والمراوغة، التي تظهرها الفصائل التابعة للتحالف جنوب وشرق اليمن، إلا أن بعض الفلتات تكشف الكثير عن كل ما يتم التستر عليه.

وفي الوقت الذي يحاول حزب الإصلاح الادعاء بعلاقات وثيقة مع السعودية، مقابل علاقته المضطربة إلى حد العداء مع الإمارات، بغرض تزييف الحقائق، وخداع اتباع الحزب للبقاء في صف التحالف، كشفت وثيقة جديدة صادرة عن ” ألوية العمالقة” المكونة من المسلحين السلفيين من أبناء المحافظات الجنوبية، أن تلك الألوية يتم إدارتها بشكل مشترك من قبل السعوديين و أبوظبي، وليس الإماراتيين وحدهم المسؤولين عنها.

حيث كشفت وثيقة صادرة عن ” ألوية العمالقة” أن الأخيرة وجهت خطابها للرياض، مطالبة من السعوديين ” اعتماد التسمية الجديدة لـ” العمالقة” تحت اسم ” قوات درع الوطن” بدلاً عن الاسم الأخير ” العمالقة الجديدة”، مع العلم أن التحالف كان قد عمل على تغيير تسمية المسلحين السلفيين، خلال دخول الأخيرة إلى محافظة شبوة في أكتوبر العام الماضي، والتي أطلق عليها في حينه قوات ” ألوية العمالقة الجنوبية” بدلاً عن “ألوية العمالقة في الساحل الغربي”.

ويلاحظ كثير من المراقبين أن تغيير أسماء المسلحين السلفيين في صفوف التحالف، يأتي بهدف اسباغ هويات جديدة للمسلحين السلفيين حسب متطلبات المراحل والمتغيرات التي يصنعها التحالف في المناطق المحتلة من اليمن.

ويعتقد مراقبون أن اطلاق التسمية الجديدة على مجاميع المسلحين السلفيين “درع الوطن” يحمل دلالات متعددة قد يكون الهدف الأول منها دفع أبناء المحافظات الشرقية للقبول بمجاميع المسلحين السلفيين، الذين ينحدر معظمهم من المحافظات الجنوبية، لحج و الضالع، في ظل وجود حساسيات ونعرات مناطقية يكرسها إرث ثقيل من النزاعات والإقصاء التي كان يمارسها أبناء الضالع ويافع، بحق أبناء أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

بينما يرى البعض أن التسمية الجديدة لمجاميع المسلحين السلفيين الموالين للتحالف، تحت وسم “درع الوطن” قد يكون في إطار استعدادات يجريها التحالف لمرحلة جديدة من التصعيد في اليمن، يتم خلالها الزج بالمسلحين السلفيين من أبناء المحافظات الجنوبية، في أتون جحيم المعارك مع قوات صنعاء.

ومنذ تشكيل المسلحين السلفيين في تشكيلات عسكرية، ارتكبت تلك المجاميع جرائم حرب وحشية إبتداء من اعدام الأسرى، وإنتهاء المعالم الدينية التاريخية في مناطق تواجدها.

ويقول محللون سياسيون، أن التحالف، يعمل على استيعاب الجماعات التكفيرية المتطرفة، ضمن قواته في اليمن، بغرض تسخير تلك الجماعات ضد قوات صنعاء من جهة، وإرهاب المجتمع من جهة أخرى، ورغم ما تحمله مجازفات التحالف باستعمال الجماعات المتطرفة، إلا أن الرياض وأبو ظبي باشراف الولايات المتحدة لا تبدي أي اكتراث بالمخاطر الأمنية الناجمة عن المجازفات القائمة على دعم وتمويل تلك الجماعات.

بينما سبق لقائد تنظيم القاعدة في اليمن، خالد باطرفي، أن اعترف بأن جماعة القاعدة تقاتل إلى جانب التحالف في 14 جبهة داخل اليمن، وهو اعتراف جاء بعد قرابة شهر من تقرير “وثائق باندورا” الذي اثبت أن السعودية تقدم دعم سخي بالأسلحة الثقيلة والمال لتنظيم القاعدة في اليمن.

* وكالة الصحافة اليمنية