أطماع الإمارات بين اليمن وسلطنة عمان
متابعات/ تقرير
“الإمارات لها تطلعات وطموح في المنطقة، وهذه التطلعات يجب أن تكون محكومة”، هذا ما قاله وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في مقابلة تلفزيونية وهو ما اعتبره محللون ، سابقة للدبلوماسية العمانية؛ ليكشف بذلك وبشكل رسمي، عن وجود خلافات بين عمان والإمارات حول الطموح الخليجي في المنطقة.
كانت العبارة صارمة، وإن كان وزير الخارجية قد قالها بلغة ناعمة، كما هي طبيعة الصراع الناعم الذي تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي، لتنبئ عن تحول في طريقة تعاطي عمان مع التحركات الإماراتية السعودية، في المنطقة عموماً، وفي اليمن بشكل خاص.
وزير الخارجية العماني صرح في مقابلته تلك عن خلافات بين عمان والإمارات بشأن الحرب في اليمن، في تطور لافت يكشف أن صراعاً خفياً عاشته المنطقة بدأ يظهر للعلن.
التواجد العسكري للإمارات في اليمن تهديد للأمن القومي العماني :
تعتبر سلطنة عمان السيطرة الإماراتية على جزيرة سقطرى، التي تتوسط مضيقي “هرمز” و”باب المندب”، وتقع في محاذاة السواحل العمانية، تهديداً لمجالها الحيوي وأمنها القومي، وتتحدث صحيفة “واشنطن بوست” عن مخاوف عمان من التحركات الإماراتية في جنوب اليمن لا سيما بعد سيطرتها على جزيرة سقطرى، بالإضافة لسيطرتها على جزيرة “ميون” الواقعة في قلب مضيق باب المندب، وتحويلها لمستعمرة إماراتية، وسيطرتها على منطقة “ذو باب” المطلة على مضيق باب المندب والمناطق المشرفة على الممر الدولي.
إلى جانب التحركات الإماراتية، تحكم السعودية سيطرتها على محافظة المهرة، وتتخذ من المطار والموانئ البحرية والبرية ثكنات عسكرية تتموضع فيها، وتتحكم بالمشهد السياسي والعسكري في المحافظة، وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، الذي كان قد أَعلن في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن تأسيس وإنشاء مجلس انتقالي في المهرة.
وأصدر حينها محافظ المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، تصريحاً حذر فيه من تحركات المجلس الانتقالي في المهرة، ومساعيه في تكوين قوات أحزمة أمنية ونخبة مهرية، على غرار الكيانات والتشكيلات المسلحة التي أنشأتها الإمارات في عدن والمكلا وشبوة.
وفي مقابلة حديثة له، في 20 فبراير/ شباط 2019، لصحيفة “الخليج أون لاين”، قال الأكاديمي والسياسي العماني عبدالله الغيلاني، إن محافظة المهرة تمثّل أحد مفاصل الأمن القومي العُماني، ومن ثم فإن الدفاع عن هذا الثغر ينبغي أن يحتل موقعاً استثنائياً في الرؤية القائدة لإدارة المصالح العمانية العليا”.
وأضاف الغيلاني أن الإمارات تحاول السيطرة على المهرة عبر مليشيات محلية تقوم بدعمها، تحت مسمى “النخبة المهرية”، على غرار الأجهزة الأمنية (غير الحكومية) التي أنشأتها جنوب اليمن، موضحاً أنه “لا مناص من منازلة النفوذ الإماراتي في محافظة المهرة، فإن المهرة ستتحول إلى مصدر استنزاف للأمن القومي العُماني”، حسب قوله.
السياسة الخارجية لسلطنة عمان متعارضة مع طموحات السعودية والإمارات :
في سياستها الخارجية تنتهج سلطنة عمان نهجاً مختلفاً عن سياسات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبنت عمان مواقف جوهرية خالفت فيها ما يمكن أن يسمى “شبه إجماع خليجي” في عدد من القضايا الجوهرية في المنطقة، كان من أهمها العلاقات الإيرانية السعودية. ففي حين تشهد السعودية وإيران توتراً و صراعاً ، تحظى مسقط بعلاقة متميزة مع طهران.
وعندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين في يونيو/ حزيران 2017 قطعها للعلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها بدعوى أنها “تدعم الإرهاب”، حافظت عمان على علاقتها بالدوحة، ولم تتخذ موقفا معلناً تجاه الأزمة القطرية، أو بالأصح ساعدت الدوحة على مواجهة الحصار، وحققت فوائد اقتصادية عديدة من تلك الأزمة، بحسب مجلة “ايكونومست” البريطانية.
لم تشارك مسقط أيضا في العملية العسكرية “عاصفة الحزم”، التي شنتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وعضوية دول مجلس التعاون، وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، قد صرح في جلسة سابقة في الأمم المتحدة، أن بلاده لم تكن جزءاً من “عاصفة الحزم”، وبالتالي فإنها تتقدم باقتراح مبادرة سياسية للحل في اليمن.
استراتيجية عمانية لمواجهة الخطر
وفقا لمجلة “ايكونومست”، فإن مسقط تخشى تعاظم الطموح السعودي ومحاولته التحكم والسيطرة بقرارها السيادي، كما هو الحال في تلك المحاولات التي نشبت على إثرها الأزمة القطرية ، ولذا اتجهت مسقط على تشكيل خريطة تحالفات ، بعيدة عن القوى المهيمنة على مجلس التعاون الخليجي،
وتضيف المجلة أن سلطنة عمان تعمل منذ سنوات عديدة، على الحيلولة دون سيطرة السعودية على قرارات مجلس التعاون.
. ودللت المجلة على ذلك بتعطيل السلطان قابوس، خططا عديدة للرياض لفرض الهيمنة على دول الخليج، من بينها محاولاتها لتأسيس عملة موحدة، كما أن
وكانت السلطنة قد واجهت ضغوطاً هائلة، بحسب “واشنطن بوست”، لجعل قراراتها تنسجم مع قرارات السعودية والإمارات إلا أنها لم ترضخ لتلك الضغوط، وعدّت ذلك محاولة للتحكم بقرارها السيادي.
عمان تخوض حرباً شرسة :
بحسب صحيفة “لوبلوغ” الأمريكية فإن الأهمية الكبيرة لميناء الدقم، التابع لسلطنة عمان عززت مخاوف الامارات من أن يكون منافساً لميناء جبل علي ويسحب البساط من تحت أقدامها ، في ظل قلق دولي من إقدام إيران على السيطرة الكلية على مضيق هرمو وإغلاقه أو التحكم بالحركة الملاحية فيه .
ويفسر العمانيون، بحسب “واشنطن بوست”، المساعي الإماراتية في السيطرة على جنوب اليمن بالسعي لإضعاف الاستثمارات التي تمولها الصين في ميناء الدقم، وتطويق السلطنة استراتيجيا بشكل عام، كما هو الحال مع ميناء عدن اليمني.
أحد مبررات سيطرة السعودية على محافظة المهرة هو الحد من تهريب الأسلحة، حيث تتهم المملكة عمان بتسهيل مرور أسلحة ’’للحوثيين’’ عبر ميناء نشطون البحري ومينائي شحن وصرفيت البريين اللذين يربطان اليمن بعمان.
وكانت صحيفة “اليوم السعودية” الرسمية، قد نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تقريراً اعتبرت فيه أن “محافظة المهرة محطة رئيسية لتهريب الأسلحة والمخدرات القادمة من إيران وعمان ’’ للحوثيين’’
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت وكالة “رويترز” تقريراً قالت فيه إن مسؤولين أمريكيين صرحوا للوكالة بأن جانباً كبيراً من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن، وأضافت أن مسؤولين يمنيين في المنطقة أفادوا أن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، لكنهم يغضون الطرف عنها، ولا يبذلون جهدا كبيرا لوقفها.
الأمر الذي دفع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية، بحسب رويترز، إلى إبلاغ عمان بما لديها من مخاوف حول تهريب السلاح الإيراني للحوثيين عن طريق عمان؛ ما دفع وزارة الخارجية العمانية لإصدار بيان نفت فيه تلك المزاعم التي تحدثت عن تهريب أسلحة عبر الأراضي العمانية، وأكدت أن ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة .
حقيقة الدعم العماني لقبائل المهرة:
لا تخفي عمان تقديم بعض الدعم لقبائل المهرة وبعض الإمتيازات التي تعطيها بين الحين والآخر لبعض مشائخها التي تكفل استمرار حراكها المجتمعي الرافض للوجود الإماراتي السعودي ، خصوصاً بعد احتدام النزاع في المحافظة ، بين الكيانات المسلحة التابعة لهما ، والتي تستهدف إسقاط المهرة بشكل كلي ، كما هو الحال في بقية المحافظات الجنوبية التي أنشأت فيها الإمارات كيانات مسلحة ونخباً عسكرية.
صرح الشيخ علي الحريزي، في وقت سابق أن لديه معلومات مؤكدة تثبت أن لدى السعودية أطماع توسعية وأطماع للنفوذ، وأنها تسعى للحصول على منفذ بحري إلى بحر العرب ومد أنبوب نفطي من منطقة الخرخير في السعودية إلى ميناء نشطون في المهرة.
تفسر تلك النوايا التحركات السعودية والإماراتية والانتشار الأمني الواسع في المحافظة، ويبدو أن الدولتين تسعيان من خلال تلك التحركات لتفادي التهديدات المستقبلية الإيرانية على مضيق هرمز، وتعمدان إلى خلق بدائل وتوسيع خيارات استراتيجية، لتجاوز مضيق هرمز كخيار مستقبلي.
الامارات عدو تاريخي لعمان :
أعلن التلفزيون العماني في يناير/ كانون الثاني 2011 عن تفكيك شبكة تجسس “إماراتية” تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف “نظام الحكم” و”آلية العمل الحكومي والعسكري” في السلطنة.
بعد أربعو وعشرون ساعة من هذا الإعلان، خرجت حالة التوتر المكتوم بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان إلى السطح مجددًا، حيث قادت الأخيرة هجمة صارمة وقاسية، ردًا على تصرفات إماراتية في الاقتصاد والسياسة والثقافة وُصفت بـ”الاستفزازية”، فلم تعد العلاقات الفاترة بين الجارتين والعضوين في مجلس التعاون الخليجي محللًا لعودتها، ولم يعد الحياد الذي أجادَه السلطان قابوس مجديًا.
يبدو أن صبر السلطنة نفد، فلم تعد تتقبل هذه الاستفزازات، حيث في حديثه مع إذاعة “الوصال” المحلية، إلى تهديدات عُمانية بكشف أوراق دامغة ضد الإمارات، وان “سلطان عُمان قابوس بن سعيد، لديه وثائق إذا أراد أن يكشفها فلن نحتاج لكل هذه الضجة، لكنه يمارس سياسة التهدئة داخليًا وخارجيًا، ولا يريد أن يسيء لأحد؛ لأنه كبير وواثق من نفسه، ويعرف تاريخ بلاده جيدًا”.
الامارات تستهدف تاريخ وموروث عمان كما تستهدف تاريخ وموروث اليمن :
قال نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية في سلطنة عُمان، عصام بن علي الرواس،، في حديثه لإذاعة “الوصال” المحلية: “على الجيران أن يستوعبوا من الآن فصاعدًا أن صبر الشعب العُماني والمسؤولين في الدولة قد نفد، ولم يعد هناك قدرة على التحمل، في إشارةٍ للإمارات، التي استهدفت السلطنة مؤخرًا، بمحاولات سرقة وتزوير للتاريخ العُمانيّ، خاصة بعد حملات “الذباب الإلكتروني”، وهو مصطلح يستخدمه ناشطون للدلالة على حسابات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للسعودية والإمارات”.
في الفترة الأخيرة تجاوزت الإمارات حدودها بحق جيرانها عبر سلسلةٍ من التصرفات الاستفزازية، ليس آخرها خريطة “مشوهة” عُرضت في يناير 2018، في متحف اللوفر في أبو ظبي تُظهر محافظة “مسندام” العُمانية ضمن حدود الإمارات، ما أثار غضب السلطنة التي اتهمت الإمارات بسرقة تاريخ عُمان وشخصيات عُمانية تاريخية ونسبها إليها.
ولم يكن ذلك الخلاف الأول خلال العام الحاليّ؛ ففي مارس 2018، تسبب الفيلم الوثائقي الذي بثته وسائل الإعلام الإماراتية بعنوان: “زايد الأول.. ذاكرة ومسيرة”، في موجة غضب عارمة على إثر تلفيقه لوقائع تاريخية مشوهة وغير حقيقية.
وهو ما اعتبره المحلل السياسي العُماني عبد الله الغيلاني في تصريح سابق أن “التجاوزات الإماراتية والسلوك الرسمي للحكومة الإماراتية نوع من العدوان الثقافي والجغرافي على التراث العُماني”
وشكل العام 2011 محطة العلن في الخلافات بين البلدين، وذلك عندما اكتشفت السلطات العُمانية شبكة من الجواسيس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات، وذكرت حينها أن الشبكة هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عُمانيين، وجمع معلومات خاصة عن الرجل الذي يخلف السلطان قابوس الذي يعيش بلا زوجة أو ابن يرث العرش.
ورغم أن هذه الأزمة حُلَّت بوساطة خليجية كويتية أدت إلى شروط مالية وسياسية على أبو ظبي لصالح مسقط، فإن تبعاتها لم تنتهِ حتى اليوم، حيث توالت الاتهامات بعد ذلك لأ بوظبي، ويتهم بعض العُمانيين الإمارات بشكل غير رسمي بالوقوف وراء أحداث “صحار” التي شهدت احتجاجات ضد النظام السياسي وصلت إلى العاصمة مسقط في فبراير/شباط 2011.
كما كشفت تقارير صحفية، أن أبو ظبي دبرت محاولة للانقلاب على السلطان قابوس بن سعيد، لكن الأجهزة الأمنية العُمانية أحبطتها
وقد ظهر جليًا أن الإمارات تُعنى بقضية من يخلف السلطان قابوس في حكم السلطنة، ففي العام 2015، أكدت مسقط أن الإمارات تقوم بـعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمال السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالًا طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة، واكتشفت ذلك في ولاية مدحاء العُمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطل على مضيق هرمز (شمالي الإمارات).
وضعت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان يدها على وثائق وتسجيلات تؤكد تدخل محمد بن زايد في التأثير على أهالي مسندم بهدف استمالتهم لصالح الإمارات وتحريضهم للمطالبة بالانفصال عن سلطنة عمان وهو ما أزعج السلطان قابوس
وفي أغسطس 2017، برز الصراع الإماراتي العُماني بشكل واضح خلال حملات التجنيس لأبناء المناطق اليمنية الحدودية، وبدأت الإمارات تجنيس عدد من أبناء سقطرى، فردت عُمان بحملة تجنيس أخرى لأسرتي رئيس الوزراء السابق حيدر أبوبكر العطاس، وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، شملت نحو 69 من أبناء الأسرتين.
ومع استمرار هذه العلاقات ورفض عُمان الانضمام إلى التحالف العسكري الدولي في اليمن، وأدائها للدور السياسي فقط في اليمن، تنتهج الإمارات قولًا بأن “السلطة تدعم الحوثيين في اليمن”، وتتخذ ذلك ذريعة في عدوانها الخفي على السلطنة، وتكيل الاتهامات المباشرة لها بتهريب الأسلحة والمعونات لجماعة أنصار الله الحوثي عبر منفذي ميناء نشطون وصرفيت على الحدود في محافظة المهرة اليمنية.
ولا يمكن فصل التصعيد الإماراتي ضد عُمان عن الأزمة الخليجية، فالموقف العُماني المحايد من حصار قطر جعلها وسعيها لكسر الحظر، وتطلعها لحل الأزمة الخليجية، ودعمها لجهود الوساطة الكويتية؛ جعل منها “حليفًا غير وفي” يستحق العقاب، حيث كشف المغرد الشهير “مجتهد الإمارات”، أن سفير أبو ظبي لدى واشنطن يوسف العتيبة “يخوض حملة تحريض سرية داخل أمريكا ضد سلطنة عُمان، بحجة أن السلطنة تدعم الحوثيين”، وبحسب مجتهد، فإنه “بعد شيطنة قطر جاء الدور على سلطنة عُمان”.
نشرت الباحثة في شؤون الخليج ومنسقة برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كاميل لونس، في تقرير سابق لها ، بإن العمانيون ينظرون بقلق شديد إلى طموحات الإمارات، في المنطقة، حيث أن حضورها المتزايد في جميع أنحاء المنطقة يزيد من إحساس العمانيين بالحصار، فقد توغلت القوات العسكرية الإماراتية في اليمن بالفعل، وخصوصا في محافظة المهرة التي تحد عمان، وعلى امتداد الموانئ الجنوبية مثل المخا، وعدن، والمكلا وسقطرى”.
وأوضحت الباحثة أنه “منذ أن وصل السلطان قابوس إلى السلطة عام 1970 سعى إلى تعزيز التهدئة بين دول المنطقة. وهي سياسة نابعة من تاريخ وموقع السلطنة الجغرافي عاليي الخصوصية. فمساحتها الصغيرة وموقعها المطل على مضيق هرمز. الذي يمر عبره نحو 40 مئة من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم، على مسافة لا تتجاوز بضعة كيلومترات عن السواحل الإيرانية، كلها عوامل تجعل من عمان بلداً شديد التأثر بالتوترات الإقليمية وبنزعات الهيمنة لدى كل من القوتين الجارتين”.
