الولايات المتحدة تكثف تحرّكاتها من أجل ضمان تمديد الهدنة في اليمن

متابعات / تقرير

على بُعد يومين من انتهاء الهدنة السارية في اليمن، تُكثّف الولايات المتحدة تحرّكاتها من أجل ضمان تمديد الاتفاق. وفي هذا الإطار، يضغط الأميركيون على «التحالف» والقوى الموالية له، في اتّجاه المُضيّ في معالجة أزمة الرواتب، التي يبدو أنها تحتلّ موقعاً رئيساً في قائمة شروط صنعاء للقبول بتمديد الهدنة.
وعلى خطٍّ موازٍ، تستمرّ أزمة حجب الرواتب نفسها في المحافظات الجنوبية، إنّما تحت عنوان مغاير، هو سعْي السعودية إلى الضغط على المكوّنات المحلّية من أجل القبول بعملية الهيكلة العسكرية والأمنية.

ومع اقتراب الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن من نهايتها يوم الأحد المقبل، ألقت واشنطن بثقلها الديبلوماسي في المنطقة خلال الأيام الماضية، بهدف الدفْع نحو تمديد الهدنة.

وخلال الـ72 ساعة الفائتة، أجرى المبعوث الأميركي، تيم ليندركينغ، سلسلة لقاءات في الرياض وعدن، في وقت كثّف فيه السفير الأميركي، ستيفن فاجن، تحرّكاته ما بين السعودية والأردن ومصر.
وبحسب مصادر ديبلوماسية يمنية ،فإن الولايات المتحدة شدّدت على ضرورة موافقة «المجلس الرئاسي» على التمديد، لافتةً في المقابل إلى أنها تُراهن على الدور العُماني لإقناع صنعاء بالمِثل، ومُعرِبةً عن رغبتها في «إيقاف الحرب بشكل كامل والانتقال إلى مرحلة السلام».
وكشفت المصادر أن «الرئاسي وافق مبدئياً على التمديد، إلّا أنه رفض إضافة أيّ مقترحات جديدة إلى البنود السابقة.
وقالت المصادر إن «غروندوبرغ طلب عقد لقاء مع رئيس المجلس، رشاد العليمي، قبل وصوله إلى عدن، لإجراء مباحثات حول تمديد الهدنة، غير أن طلبه قوبل بالرفض احتجاجاً على فشل الأمم المتحدة في فتح طرقات تعز».
لكن المبعوث الأممي اجتمع إلى وزير الخارجية في الحكومة الموالية لـ«التحالف»، أحمد بن مبارك، وأبْلغه ضرورة المضيّ في تنفيذ مخرجات اللقاء الأخير لـ«اللجنة الخُماسية» (السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا + عُمان)، التي أقرّت إضافة بند الرواتب والأجور الخاصة بموظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء، إلى بنود اتّفاق وقف إطلاق النار، إلّا أن وكالة الأنباء التابعة لـ«التحالف»، نقلت عن بن مبارك رفضه إضافة أيّ بند جديد.

في المقابل، جدّد «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء مطالبته بفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بشكل كامل، مشدّداً على أن تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتّبات الموظفين كافّة، لافتاً إلى أنه بادر إلى فتْح حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، جرى توريد إيرادات الميناء إليه للإسهام في حلّ أزمة المرتّبات، وذلك وفقاً لـ«اتفاق ستوكهولم»، إلّا أن «الطرف الآخر لم يلتزم باستكمال سدّ الفجوة».
واتّهم المجلس، «التحالف»، بـ«استغلال الجانب الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية لم يستطع الوصول إليها في المعركة العسكرية».
وفي الاتّجاه نفسه، نبّهت مصادر سياسية في صنعاء إلى أن صرف الرواتب «ضرورة ملحّة لوقف معاناة الموظفين، وهو يمثّل مدخلاً لإحلال السلام»، مشيرة إلى أن «بنود الهدنة كان بإمكان الأمم المتحدة حسمها خلال الشهرَين الأوّلَين»، وهذا ما لم يتحقّق.
ووفقاً لتقييم حكومة صنعاء، فإن ما تمّ تنفيذه لا يتجاوز 25% من البنود؛ إذ لا تزال صفقة تبادل الأسرى متعثّرة، فيما يحتجز «التحالف» خمس سفن مشتقّات نفطية، ويستمرّ تعثُّر الجهود الرامية إلى فتح الطرقات والمعابر، وتتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات.
المصدر :جريدة الأخبار اللبنانية