صنعاء تضعُ أمام المبعوث مطالبَ إنسانية مقابلَ قبولها تمديد الهدنة

متابعات| رصد:

عقد المجلس الرئاسي بصنعاء، “المجلس السياسي الأعلى” برئاسة مهدي محمد المشاط، اجتماعاً، أمس الاثنين، ناقش فيه المستجدات السياسية الأخيرة على ضوء تحركات المبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن الرامية لتمديد الهدنة الموقعة بين قيادتي صنعاء والتحالف السعودي الإماراتي.

وفيما كان المجلس السياسي الأعلى قد أعلن في اليوم التالي لختام قمة جدة التي شاركت فيها دول الخليج ومصر والأردن والعراق والتي حضرها أيضاً الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والذي عملت إدارته على فرض الهدنة العسكرية في اليمن والذي قال في ختام قمة جدة إنه اتفق مع السعوديين على تمديد الهدنة في اليمن، كان السياسي الأعلى بصنعاء قد أعلن حينها استحالة تكرار تجربة الهدنة الصادمة التي لم يلتزم فيها التحالف بجميع بنودها كما يرفض توسيعها في حال أرادت الرياض التمديد، إضافة لما مثله تصريح بايدن من استفزاز لليمنيين الذين أعلن نيابة عنهم تمديد الهدنة وكأن اليمن لا علاقة له بالأمر.

واليوم عقد السياسي الأعلى اجتماعاً أكد فيه بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن “تمديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين وبقية الخدمات التي قطعها العدوان ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني”، إضافة إلى “الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة”، وهو ما يمكن اعتباره شروطاً صارمة تطرحها صنعاء مقابل تمديد الهدنة، حيث أفاد السياسي الأعلى أن “صرف المرتبات والمعاشات استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين”.

وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من “السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وسلطنة عمان” كانت قد عقدت لقاءاً خماسياً عبر تقنية الفيديو، خرجوا فيه ببيان أكدوا فيه على ضرورة أن يتم صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين من إيرادات جميع الأطراف، وهو ما سبق وتم الاتفاق عليه في مفاوضات استوكهولم بخصوص الحديدة نهاية العام 2018 ومطلع العام 2019، وهو أيضاً ما تنصلت حكومة هادي سابقاً عن تنفيذه بناءً على توجيهات سعودية بحسب اعترافات مسؤولين سابقين في الحكومة.