معتقلو الرأي في السعودية: على العالَمِ أن يعلَم!

متابعات| تقرير*:

على الرغم من محاولاته الحثيثة لتغيير صورة المملكة النمطية التي باتت مرتبطة بدعم الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه منذ ما قبل أحداث 11 أيلول عام 2001، لا يزال ولي العهد محمد بن سلمان يمشي بخطى بطيئة جداً نحو هدفه المنشود، بعد أن أثقلت كاهله كبائر خطاياه المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان من القمع إلى الاعتقالات والنفي والاعدام على مَن يخالفونه بالرأي والرؤى والمشروع. وما يضاف إلى هذا السجل الحافل خرقاً ممنهجاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها الرياض عام1997.

تزامن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو هذا العام مع حملة اعتقالات جديدة، طالت كل من الشيخ عبد المجيد الأحمد من الأحساء، والناشط الإعلامي موسى الخنيزي والشاب حسين رجب من القطيف، فيما اعتقلت في 23 يونيو/حزيران الناشط الاجتماعي حسين المطوّع، من أبناء القطيف، إضافة لاعتقال الشيخ كاظم محمد العمري في 30كانون الثاني/ يناير وهو نجل أبرز رجال الدين الشيعة في المدينة المنورة، العلّامة الشيخ محمد علي العمري، ضمن الحملة التي تطال رجال الدين خاصة، ونذكر منهم: الشيخ عبد الجليل العيثان، الشيخ حسن آل زايد، الشيخ حسين الراضي، الشيخ محمد حسن الحبيب، الشيخ محمد زين الدين، الشيخ عبّاس السعيد، السيد محمد رضا السلمان…

المنظمة الأوروبية السعودية رصدت “استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلى أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات على نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلى ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم على اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلى إصابة الفرج بإصابات خطرة”.

من جهتها كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها النقاب عن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في المملكة وأكدت علة أن “السجناء المحتجزين بسبب معارضتهم الحكومة، يتعرضون للتصفية والاعتداء الجنسي والتعذيب والتعرض إلى وحشية محضة”. ويشير معهد غرانت ليبرتي في دراسة أجرتها انه تم اعتقال 311 سجين رأي منذ استيلاء محمد بن سلمان على الحكم.

ووفقا للصحيفة البريطانية “فقد اعتقل نحو 22 سجيناً بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، تم إعدام خمسة منهم، وتوفي أربعة في الحجز، فيما ينتظر 13 آخرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. وتجدر الإشارة هنا بأن الرياض كانت قد أفرجت مؤخراً عن المعتقل مرتجى قريريص، هو أصغر سجين سياسي في المملكة (تم اعتقاله وهو يبلغ من العمر 13 عاماً) بعد 8 سنوات من الاعتقال.

تعبّر لوسي راي من معهد غرانت ليبرتي عن غضبها بالقول “يحتاج الناس إلى إعلامهم بالوحشية والجرائم مثل القتل والاعتداء الجنسي على السجناء السياسيين في المملكة، ونحن كبشر يتوجب علينا حماية الأبرياء، لا يمكن للمملكة أن يكون لها اقتصاد ناجح بعد التخلي عن عائدات النفط  على الرغم من طردها في الداخل والخارج وتخسر عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، والآن هو الوقت المناسب للنشطاء للمضي قدمًا والدفع من أجل التغيير في هذا البلد”.