متابعات| تقرير*:

ضمن أجواء الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وخلالها يتوقع طرح العلاقات السعودية – الإسرائيلية على الطاولة، وبعد انتشار موضوع بدأ الصفقة الخاصة لجاريد كوشنر لاستثمار ملايين الدولارات من أموال السعودية في الشركات الناشئة الإسرائيلية، تضيف الرياض الى خطواتها التطبيعية العلنية فتح المجال الجوي بشكل أوسع أمام الخطوط الجوية للاحتلال، حسب ما يشرح مقال في صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية.

النص المترجم:

المملكة العربية السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، كجزء من صفقة ذهاب وإياب بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة وهو ما يجب أن يؤتي ثماره في المستقبل القريب ويحدث تغييراً جذرياً في خريطة التحالفات في الشرق الأوسط.

وبحسب ما هو معروف في الموضوع، تربط إسرائيل والسعودية علاقات غير رسمية وتعاون سري منذ سنوات عديدة. الآن التحالف بين الدول على وشك أن يتم إعلانه – على الأقل جزئيًا. ذلك على خلفية التهديد الإيراني المخيف في كل من القدس والرياض، وفي ظل رغبة السعودية في إذابة العلاقات الباردة مع الولايات المتحدة. من المتوقع أن تتخذ عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية خطوة أخرى.

الدافع الرئيسي لهذه الخطوة داخل المملكة هو الوصي محمد بن سلمان، لكنه في هذه المرحلة لا يستطيع “المضي قدمًا” وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل، في مواجهة معارضة والده الملك سلمان، الذي يعتبر محافظًا وجامداً.

اليوم، المجال الجوي السعودي مفتوح أمام شركات الطيران الإسرائيلية التي تتجه رحلاتها الجوية إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، فيما تمتلك شركة طيران الهند تصريحًا خاصًا للطيران عبر المجال الجوي السعودي في رحلاتها المتجهة لإسرائيل، كل هذا متوقع أن يتغير قريباً عندما تتمكن الطائرات الإسرائيلية والأجنبية المتجهة لإسرائيل من التحليق علانية في الأجواء السعودية، وهي خطوة ستقصر بشكل كبير من أوقات الرحلات المتجهة إلى الشرق الأقصى، وتقلل أسعارها.

كما طلبت إسرائيل من السعوديين السماح برحلات جوية مباشرة بين البلدين للحجاج المسلمين إلى مكة المكرمة، لكن في هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كان السعوديون مستعدون لقبول الطلب أم أنه سيتم تأجيله إلى مرحلة لاحقة في عملية التطبيع بين الدول.

مقابل فتح الأجواء السعودية، ستمنح القدس (إسرائيل) الضوء الأخضر لنقل جزيرتي تيران وفين من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية. هاتان جزيرتان غير مأهولتين ولكنهما مهمتان من الناحية الإستراتيجية تتحكمان في مدخل خليج إيلات. مصر مهتمة بنقلها إلى السعودية مقابل مساعدة مالية من المملكة، وفي الواقع اتفق البلدان بالفعل على الصفقة. ومع ذلك، منذ إعادة الجزر إلى مصر كجزء من اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن العقد الموقع في كامب ديفيد يتطلب موافقة إسرائيل على نقلها إلى دولة ثالثة.

وتم نسج الخطوة برمتها من خلال وساطة الإدارة الأمريكية المهتمة بزيادة إنتاج النفط السعودي من أجل خفض سعره. يأتي ذلك على خلفية الحظر المفروض على النفط والغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية. المشكلة هي أنه كانت هناك علاقة فاترة إلى حد ما بين واشنطن والرياض منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.

جعلت قضية القتل من بن سلمان شخصية غير مرغوب فيها على جانبي الحاجز السياسي في واشنطن – كلا من الديمقراطيين والجمهوريين. بن سلمان مهتم جدا بإزالة المقاطعة الأمريكية عنه ويود أن يتم قبوله في زيارة رسمية للولايات المتحدة، لكن الأمريكيين راغبون حاليا في منحه “العفو الجزئي” فقط. ويبدو أن الرئيس بايدن سيلتقي به في المرحلة الأولى ويصافحه علانية خلال زيارته للسعودية والمنطقة المقرر إجراؤها الشهر المقبل. لن يجلس بايدن مع بن سلمان في اجتماع عمل رباعي، لكنه سيوافق على الإيماءات المذكورة أعلاه كجزء من اجتماع أوسع بين فرق عمل رفيعة المستوى من البلدين.

الاتصالات بين القدس والرياض وواشنطن في أكثر مراحلها تقدمًا، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات نهائية بشأن التفاصيل. يبدو أن تأجيل زيارة بايدن إلى المنطقة، من الموعد الأصلي في نهاية حزيران (يونيو)، مرتبط بالرغبة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق شامل وبعيد المدى بين الدول الثلاث، وعندها فقط تشرع الأطراف في مفاوضات دبلوماسية، “جولة النصر”.

يذكر أنه الخميس الماضي ذكرت شبكة بلومبرج أن السعودية اتخذت خطوات لزيادة إنتاجها النفطي مع تمديد وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن لمدة شهرين آخرين. ووفقًا للشبكة، يهدف الإجراءان إلى مساعدة المملكة في تمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن.