محمد بن سلمان على طاولة الكونغرس: إعادةُ التوازن أو التخلي؟

متابعات| تقرير*:

تمر العلاقات الأميركية- السعودية في وضع مأزوم، بدأت منذ رفض الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما تبعه من تضييق عليه فيما يخص حربه على اليمن، ورعايته المباشرة لاغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي بطريقة وحشية، وهو ما جعل بن سلمان يحيد عن النهج الذي كان قد اتبعه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واسلافه “بتقديم الطاعة المطلقة”، رغم حاجة بايدن لخفض أسعار النفط في ظل التداعيات التي خلفتها العملية الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية.

موقع “ذي إنترسيبت” أشار في مقال له إلى مطالبة نواب ديمقراطيين في الكونغرس إدارة جو بايدن بـ “إعادة التوازن” للعلاقات الأمريكية- السعودية.

وجاء في التقرير أن “أعضاء في الكونغرس أعدوا مسودة رسالة طالبوا فيها بمعلومات حول تقرير غير مسبوق ولا يعرف عنه إلا القلة يعيد النظر في العلاقات الأمريكية- السعودية. وقال فيه إن عددا من نواب الحزب الديمقراطي يشعرون بالإحباط من طريقة معالجة بايدن للسعودية، يخططون لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والطلب منه تقديم معلومات حول تقييم للإدارة بشأن العلاقة الأمريكية – السعودية وحثوه على إعادة التوازن في دعم المملكة. ومع أن هذا الطلب يبدو غير ضار نسبياً في ظل التوتر مع السعودية بشأن معدلات إنتاج النفط ومقتل الصحافي جمال خاشقجي، إلا أن الرسالة تلمح إلى وجود مراجعة واسعة وغير مسبوقة للعلاقات الأمريكية- السعودية، قامت بها الإدارة ولم تعلن عنها بعد. وحصل الموقع على نسخة من مسودة الرسالة وجاء فيها: “طال انتظار إعادة تقويم الشراكة الأمريكية- السعودية بشكل يعكس التزام الرئيس المهم لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية”.

وأشار التقرير الذي أعده كين كليبنستين ان مَن يقود الجهود في مجلس النواب النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيري كونولي والديمقراطي عن نيويورك جورج ميكس والديمقراطي عن ماساتشوستس جيم ماكفرن ووقع عليها في الوقت الحالي 20 نائبا. وورد في الرسالة أيضا “نتطلع لردكم على وضع المراجعة للعلاقات الأمريكية- السعودية بكاملها وتأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور”. وقال بلينكن في جلسة المصادقة على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إن الإدارة ستقوم بمراجعة واسعة للعلاقات الأمريكية- السعودية، لكن لم تتم مناقشة أي مراجعة منذ ذلك الوقت. وبحسب مسؤول أمني أمريكي، طلب المسؤول عدم الكشف عن هويته، وعلى معرفة مباشرة بالتقدير الاستخباراتي الوطني ويتعلق بالعلاقات الأمريكية- السعودية وتم إكماله مع بداية العام وضمن في الإيجازات اليومية.

ويعتبر التقدير الاستخباراتي الوطني المعيار الذهبي للاستخبارات ويقوم على معلومات أمنية يتم استخلاصها من كل الوكالات الأمنية الأمريكية ويحتاج في بعض الأحيان أشهرا وسنوات لإكماله. ومن المحتمل أن هذا التقدير هو الأول منذ إدارة جورج دبليو بوش وإشارة عن تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض. فقد رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقي مكالمات من الرئيس بايدن وسط الأزمة الأوكرانية في إشارة إلى أنه لن يسهم في خفض أسعار النفط ويزيد معدلات إنتاجه.

وقال المسؤول الأمني إن التقرير يركز على موضوعات مثل محمد بن سلمان وقرار السعودية المتعلق بمعدلات إنتاج النفط. ولم يرد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ولا بلينكن على طلب للتعليق. وتحتوي الرسالة التي يخطط النواب لإرسالها في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قائمة من التظلمات حول سلوك المملكة، وعلى رأسها رفضها زيادة معدلات إنتاج النفط. وجاء في الرسالة “رفضت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة التعاون مع الحكومة الأمريكية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة النفط اللاحقة”. وكما كشف الموقع في فترة سابقة فقد رفض الأمير محمد الاستجابة لمناشدات بايدن وزيادة أسعار النفط التي تصب في صالح روسيا وتعتمد عليها كمصدر رئيسي للدخل.

وورد في الرسالة “بدلاً من الاستجابة لدعوات حكومتنا وإنتاج المزيد من النفط، وهي خطوة أولى كانت ستخفض أسعاره مباشرة، فقد اختارت العائلة السعودية عقد محادثات مع الصين لمناقشة تسعير جزء من مبيعاتها النفطية للصين باليوان، وهي خطوة قد تؤدي إلى إضعاف مدى الدولار”. وتمضي مسودة الرسالة بالإشارة إلى قضايا أخرى تؤكد الحاجة الماسة للإفراج عن المراجعة منها سعي السعودية ومن طرف واحد للحصول على التكنولوجيا النووية وغياب التعاون في محاسبة قتلة جمال خاشقجي والحرب في اليمن وقمع مواطنيها والشراكة مع الصين في مجال الصواريخ الباليستية وغياب التقدم في المساواة بين الجنسين بسوق العمل.

ووقع على الرسالة عدد من النواب بمن فيهم أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة. وورد في مسودة الرسالة: “نقف على نقطة انعطاف: إما أن تواصل الولايات المتحدة الوضع الراهن ودعم شريك مستبد أو نقف مع حقوق الإنسان ونعيد التوازن لعلاقاتنا بشكل يعكس قيمنا ومصالحنا وكيفية تحركنا للأمام سترسل رسالة قوية إلى الديمقراطيات والناشطين الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان وستلعب دوراً في قتالنا ضد الشمولية حول العالم”.