إقصاءُ هادي والأحمر: ما رفضته السعوديةُ في الـ 2016 تجبر عليه اليوم!

متابعات| تقرير*:

لم يكن إعلان الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي بنقل صلاحياته إلى “مجلس قيادة رئاسي” مفاجئاً، بل كان متوقعاً بعدما استُبعد من المشاورات التي بدأت بـ 29 آذار/ مارس، واستمرت حتى 7 نيسان/ أبريل الجاري في الرياض، والتي ضمت أكثر من 500 مشاركاً من الموالين لها، مع تدنٍ ملحوظ لحضور قيادات حزب الإصلاح، وحضور بارز للقيادات التي كانت ترفض الاعتراف بحكومة هادي، وهو ما كان ينذر واقعاً برغبة السعودية في تغيير خارطة تواجدها السياسي في البلاد.

مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية في صنعاء السفير عبد الإله حجر أشار في حديث خاص لموقع “الخنـادق” الى ان خطوة تنحية عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، واستبعادهما عن المشهد السياسي هي “خطوة متأخرة لأنها كانت قد طُرحت أثناء المفاوضات التي جرت في الكويت عام 2016، إضافة لتشكيل مجلس وزراء مشترك ولجنة عسكرية مشتركة، لكن السعودية قابلت هذا الطرح بالرفض التام”. مؤكداً ان “قرار تنحية عبد ربه منصور هادي، -الذي اتخذته السعودية ذريعة لشن الحرب واحتلال البلاد وتركيع الشعب اليمني- يعد بمثابة برهان ناصع ان نواياهم كانت خبيثة تجاه اليمن، والصمود اليمني وعمليات كسر الحصار هو ما أجبر الرياض على اتخاذ هذه الخطوة”.

اليوم، بعد أكثر من 4 سنوات على هذا الطرح، عادت إليه الرياض، وهي تضع ضمن أولوياتها إقصاء رجلها الأول في اليمن عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، بقرار كانت قد هيأت له منذ إعلانها عن المشاورات بين الموالين لها في الرياض.

“استناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية” أعلن وزير الاعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، عن نقل كامل صلاحيات هادي “تفويضاً لا رجعة فيه” إلى مجلس قيادة رئاسي “يتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى قيادة المفاوضات مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار”. كما أصدر قراراً رئاسياً بإعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

ويتشكل المجلس الرئاسي المعلن عنه، والذي وصفه عضو المجلس السياسي في صنعاء محمد البخيتي بأنه “امتداد للاحتلال ولا يمثل أي شرعية”، من 8 أعضاء مقسمين مناصفة بين القيادات التابعة للسعودية وأخرى التابعة للإمارات، كمفتاح لتقسيم النفوذ في السلطة خلال المرحلة المقبلة، وكان من اللافت اختيار هذه الأسماء دون غيرها.

وفي تفاصيل الصلاحيات الموكلة إلى المجلس يوضح الإرياني:

-يختص مجلس القيادة الرئاسي بكافة صلاحيات نائب الرئيس.

-يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي -وهو المدافع الشرس عن وجود قوات أجنبية وخاصة أميركية في اليمن- وبعضوية سبعة أعضاء هم:

سلطان علي العرادة وهو محافظ مأرب الذي كان قد اتهم غير مرة القوات التابعة للسعودية بالتخاذل وتسليم جبهاتها إلى الجيش واللجان الشعبية وتحميلها مسؤولية خسارة المواقع.

طارق محمد صالح، وهو ابن أخ الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وشغل منصب رئيس الحرس الخاص به، ثم تولى مناصب عدة بعد اغتيال عمه، وتحالفه مع الامارات وقيادة القوات التابعة لها خاصة في عدن.

عيدروس قاسم الزبيدي وهو محافظ عدن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أنشأته الامارات ليكون باباً لها لبسط هيمنتها على المحافظات الجنوبية.

وكان الزبيدي قد جاهر في نتيه لتوقيع اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال غير مرة، فيما قالت مصادر أمنية ان وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد ومدير الأمن الاماراتي طحنون بن زايد اصطحبا الزبيدي إلى لقاءٍ مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين في العاصمة القبرصية، في 23 تموز 2020، حيث جرى الحديث عن ترتيبات واتصالات حثيثة بين أبوظبي وتل أبيب والمجلس الانتقالي لإقامة قاعدة عسكرية اسرائيلية في جنوب اليمن”.

إضافة إلى 4 أعضاء آخرين تتنوع ولاءاتهم بين الرياض وأبو ظبي: عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، وفرج سالمين البحسني.

* الخنادق