سياسيون يمنيون: قرارُ مجلس الأمن الأخيرُ بحق اليمن قرار مدفوعُ الثمن إماراتيًّا

واكد هؤلاء أن القرار يشكل فضيحة جديدة لمجلس الامن والمنظومة اممية التي تواصل التنكر لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان مقابل مصالح الدول الكبرى ومن يلف لفها ، وتجاهل الازمة الإنسانية في اليمن وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورطت فيها السعودية والامارات بدفع من لولايات المتحدة الامريكية .

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله “علي القحوم”: مجلس الامن وجلسات مجلس الامن جلسات مشتراه بالمال السعودي والاماراتي مسبقا، أيضا تؤكد ان مجلس الامن تحكمه الولايات المتحدة الامريكية ضد الشعوب.

قرار مجلس الامن 2624 تجاهل الحصار والمأساة اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، لم يذكر الاجرام والعدوان الذي يمارس بحق الشعب اليمني لمدة ثماني سنوات، هذا القرار يؤكد ان مجلس الامن يقف مع الجلاد ضد الضحية ، ومجلس الامن أداة بيد الصهيونية ولايخرج خارج خطوط سياساتها العنصرية والعدائية للشعوب .

دول تحالف العدوان تعيش وضعا من الفشل والتخبط والخوف والقلق، وهناك قلق من قبل الامارات قلق لجهة الولايات المتحدة الامريكية ، وقلق إسرائيلي أيضا من تنامي القدرات والقوة العسكرية اليمنية ، والتطور اللافت والنوعي للأسلحة اليمنية ، هناك تنوع في انتاج الأسلحة اليمنية وإنتاج كمي أيضا .

وبفضل الله وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية والعقول اليمنية والتصنيع العسكري، هناك تصنيع عسكري يتطور بعقول يمنية ، ونرى أسلحة يمنية تظهر الى العلن وتشكل مفاجأة للعدو واسلحة كاسرة للتوازن .

وتابع القحوم فيما يتصل بتاثير القرار على سير الضربات اليمنية لعمق دول العدوان، قائلا: هذا القرار مجرد حبر على ورق ولن يقدم او يؤخر في المشهد اليمني ومعادلة الرد على العدوان على الشعب اليمني والحصار المفروض عليه منذ مارس 2015م.

هذ القرار لن يمنع الرد اليمني في عمق دول العدوان، فهم كلما مارسوا عدوانهم فلن نضل مكتوفي الايدي امام هذه العدوان امام هذا الحصار ، هي معادلة ثابتة اذا استمرو في حصار هم واستمرو في عدوانهم فانهم سيكونوا في مرمى الاستهداف اليمني ، وسيشمل الاستهداف أهدافا حيوية ومفصلية في العمق الاماراتي وكذلك في العمق السعودي.

وبالتاكيد لن نظل مكتوفي الايدي امام هذا العدوان وامام هذا الحصار وشعبنا اليمني يقتل في كل مكان والحصار يفتك باطفاله ونسائه وشيوخه ، والمأساة جراء كل ذلك تتعاظم يوما بعد اخر ، مستحيل ان نظل مكتوفي الايدي، لابد ان تقصف آبار النفط وتقصف اهداف مفصلية وحيوية في الاقتصاد لدول العدوان .

القرار هو للشعب اليمني، ومجلس الامن لن يقدم او يؤخر ، والقوتين الصاروخية والطيران المسير ومجاهدي الجيش واللجان الشعبية ، مستمرة في الرد على دول العدوان بالشكل الذي تراه مؤلما ويرفع عن شعبنا اليمني الظلم ويحقق السلام.

وأبناء الشعب اليمني هم من يتحركون في الميدان وهم من يسعون من اجل الاستقلال الحرية ، حريتنا واستقلالنا هي بايدينا ، نحن من نقاتل من نقارع لرفع الظلم والاجرام الذي تمارسه امريكا السعودية وتمارسه الامارات وبريطانيا وحلفاؤهم.

وقال الدكتور “عبد الرحمن المختار” عضو مجلس الشورى: هذا القرار عمليا لاقيمة له في الواقع ليس مسموح ان يورد سلاح الى اليمن ولمواجهة دول العدوان ، السلاح مسموح لدول العدوان ومسموح به للعملاء ومسموح به للمرتزقة ، ليس مسموح للمواد الغذائية ان تدخل بسلاسة ليس مسموحا بدخول المحروقات ، ليس مسموحا بدخول الادوية بسلاسة ، مواد كثيرة غير مسموح بدخولها ، نحن في الواقع محاصرين منذ مارس 2015م ، فما قيمة القرار .

وباعتقادي الامارات هي مثل الأطفال اللذين يحتاجون الى ان يتم تسليتهم بنوع من الألعاب او ماشابه ذلك ، والامارات تدرك انه هناك حصار مطبق بري وبحري وجوي ، حصار من كل شيء ، فلا سلاح يدخل وليس مسموحا بذلك، لا تدخل سفينة النفط الا بعد احتجازها لفترة تصل لنحو تسعة اشهر فما بالك بالسلاح .

ونحن نسمع الامريكان دائما يرددوا ارضاء لدول الخليج الفارسي انهم قبضوا على سفن سلاح كانت في طريقها لصنعاء ومن هذا القبيل تسلية وارضاء للخليجيين ، والقرار اتي في هذا السياق ولمزيد من التوريط .

وأضاف المختار : لا قيمة عملية لهذا القرار ، و لايمكن ان ينتج عنه اثر في الواقع ان هناك توريد سلاح كان قائما وبشكل رسمي ومن ثم سياتي هذا القرار ويمنه هذا التوريد ، على ارض الواقع لايوجد توريد لاي أنواع من الأسلحة ، ولايوجد كما ذكرت حتى سماح سلس بدخول سفن الغذاء والوقود الابعد معاناة .

مجلس الأمن في الواقع مسيطر عليه من الدول كبرى وهي تبحث عن مصالحها ولا يعنيها الجانب الإنساني لا من قريب ولامن بعيد، مجلس امن متمسك بشكليات صدرت عنه منذ 2011م ، ستة قرارات صدرت عن مجلس الامن جميعها تنص على استقلال اليمن وحرية اليمن وعدم التدخل في شئونه ومحاربة الإرهاب وحقوق الانسان، لكن على ارض الواقع مجلس الامن تفرج ويتفرج على امداد التنظيمات الإرهابية بالسلاح الأمريكي والغربي وانتهاك حقوق الانسان وقتل النساء والأطفال وجرائم الحرب وكل الفظائع دون ان يحرك ساكنا، ويتفرج على العدوان على وانتهاك سيادته ويصمت ، ما مضى يثبت شكلية قرارات مجلس الامن و ماصدر أخيرا القرار 2624 أيضا لاقيمة له .

وحول تأثير القرار على مسار الردع اليمني بعمق دول العدوان، قال المختار: بالنسبة لوقف الهجمات على الامارات الامر بيد الامارات ، الامارات يمكنها ان تتوقف عن التدخل في الشئون اليمنية وعندها لن يكون هناك مصلحة يمنية في مهاجمتها ، وبالتأكيد ان القرار لن يمنع عنها الهجمات او يقيها تداعيات الضربات اليمنية مادام العدوان مستمر على الشعب اليمني فحق الشعب اليمني ان يهاجم عمق دول العدان حتى يكسر هذا العدوان ، طالما ان الأمم المتحدة ومجلس امنها قد تنصلا عن القيام بواجباتهما ودورهما بحسب ميثاق الأمم المتحدة في تعرض بلد ما لعدوان او انتهاك سيادته او تعرض السكان لمخاطر ناتجه عن العدوان فمجلس الامن ملتزم بحماية المدنيين ، لكن وطالما مجلس الامن تنصل ويريد فقط ان ينزع السلاح عن المدافعين عن انفسهم وبلدهم ليكونوا فريسة سهلة للمعتدين ودول تحالف العدوان ، فهذا القرار غير منطقي وغير انساني وغير قانوني ، الشعب اليمني يملك الحق الكامل للدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل وعلى راسها ضرب الامارات وضرب مصالحها الاقتصادية وفي كلا دول العدوان وفق مايراه الشعب اليمني محققا لأهدافه ومحققا لكف يد تلك الدول عن الاعتداء عليه ، وإعادة السلام .

وقال الدكتور فرحان هاشم عضو الهيئة التنفيذية لتحالف لأحزاب المناهضة للعدوان : يأتي القرار الأخير بشان اليمن 2624 الصادر عن مجلس الامن كتأكيد على الدور الأمريكي في العدوان على اليمن وفي السيطرة على المؤسسات الدولية بمافيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن ويؤكد بان هذا العدوان امريكي بامتياز .

وعلى الرغم بان قرار منع القوى الوطنية من استيراد الأسلحة صدر في العام 2015م الا انه اتى في العام 2022 م ليؤكد كون الأمم المتحد أداة من أدوات العدوان على اليمن، وتسعى الى تسجيل انتصار اعلامي لا اقل ولا اكثر ، وهذا القرار لا يغير من واقع الميان او المعطيات في اليمن شيء ، لناحية تكالبت فيه كثير من الدول على الشعب اليمني في ظل هذه الازمة التي صنفتها الأمم المتحدة بانها أكبر ازمة تشهدها البشرية في تاريخها الحديث.

والقرار 2624 يعكس مسار واضح في تقاطع المصالح ما بين الدول الكبرى بمافيها دول العدوان بالرعاية الامريكية و، وهناك برزت بعد الصراع الروسي الاوكراني برز بشكل واضح الازدواجية في المعايير الدولية بالنظر الى التعاطي مع الازمة في أوكرانيا والعدوان على اليمن ، وهذا صار جليا حتى للبسطاء ، لم يصدر أي قرار حول الحصار على اليمن ، نحن نعاني من ازمة مشتقات خانقة من عدم وصول المواد الأساسية بحرية ، نعاني من هذا الحصار لمدة ثماني سنوات دون ان يتحرك او يصدر مجلس امن قرارا واحدا لتجريم هذا الحصار غير الإنساني .

وهناك صفقة تمت بين الروس والامارات مقابل تمرير القرار ، بحيث امتنعت الامارات عن التصويت إدانة غزو روسيا لأوكرانيا ، مقابل عدم اعتراض روسيا على القرار 2624م الخاص بمنع تصدير الأسلحة الى اليمن ، والامارات استلمت رئاسة مجلس الامن لهذا الشهر مارس 2022م وستظل عضوا في المجلس لعام 2022م ، وهذا يثبت تقاطع المصالح الدولية ما بين الدول لتحقيق نصر سياسي واعلامي فيما يخص هذا القرار .

وحول اثر القرار على الضربات اليمنية لعمق دول العدوان أضاف الدكتور فرحان هاشم : قرار مجلس الامن اتى كمكافئة أمريكية للدور الاماراتي المنوط بها أمريكيا ويحقق نصرا إعلاميا للإماراتيين فقط وهم مغرمين بهذا النوع من الانتصارات والهالات الإعلامية ، ولكنه على ارض الواقع لا يحقق شيئا ، وليست له أي قيمة .

ما يمنع الهجمات اليمنية على العمق السعودي والعمق الاماراتي هو وقف العدوان ورفع الحصار والانسحاب من أراضي اليمنية ، هذا الكلام أكده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة اليمنية، ولايمكن لقرار مجلس الامن او أي قرار دولي ان تحمي العمقين الاماراتي والسعودي او أي دولة تشارك بالعدوان ومن الردع اليمني ، لاسيما وان اليمن لديه قيادة لاترتهن للخارج ولاتتلقى أوامر من أي جهة خارجية كان ، وقرارها نابع من المصلحة الوطنية اليمنية التي تتمثل بانه اما ان يرفع العدوان والحصار وان يظل البحر سالكا للجميع واما ان تتخذ القوة اليمنية الوسائل المتاحة لكسر العدوان وفرض السلام للشعب اليمني ، وهذا حق الشعب اليمني.

* المسيرة